المشهد اليمني الأول/
وجه الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى كلمة مساء الخميس إلى أبناء الشعب اليمني بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة 21 سبتمبر، مباركاً إياهم المناسبة محيياً أبطال الجيش واللجان وكل من معهم من رفاق القبائل الأبية المرابطين في مختلف جبهات.
وأشار إلى إنبثاق الثورة من صميم الحاجة اليمنية لوقف العبث الممتد عبر السنين الطوال، ومن عمق الحاجة الماسة أيضا إلى إعادة الاعتبار لثورتي السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر بعد أن تعرضتا للعزل الممنهج عن واقع الحياة، وتراكم عوامل الضعف والوهن والفقر حتى فشلت في بناء الدولة اليمنية وأحالتها إلى دولة هشة، وجائن ثورة 21 سبتمبر بمشروع ينتشل وضع البلد مما هو عليه.
ولفت إلى أن السعودية وبإيحاءات أمريكية وإسرائيلية رأت في هذا المشروع تهديدا لنفوذها ووجودها، وكأنها ترى في الإبقاء على (اليمن الضعيف) و(اليمن الحديقة الخلفية) الضمانة الوحيدة لوجودها وأمنها واستقرارها، ومع أن هذه الاستراتيجية خاطئة وغير مشروعة، فقررت الحرب على اليمن ظلما وعدوانا.
وأكد المشاط الحفاظ على خيارات الشعب بإستقلاله وثورته إذ لم يكن هناك من خيار سوى الاستسلام والخضوع، ووضع عزة اليمن وكرامة أبنائها وكبرياء شعبها وتاريخها، ومستقبل أجيالها تحت رحمة القرار الأجنبي والوصاية الخارجية، حيث والخيار الثاني وهو طريق المواجهة والتضحية.
وأوضح بأن حسابات ورهانات العدو بشأن الحرب أنها لن تستغرق شهرا واحدا أو شهرين، لافتاً إلى أن رعاية الله، وقيم الثورة وحكمة قيادتها، وعظمة شعبها، وبسالة مقاتليها، وبشاعة خصومها مثلت عوامل قلبت المعادلات وأربكت كل الحسابات.
وبين أنه في خضم المرحلة نجحت الشدائد في فحص معادن الرجال والأحزاب والمواقف لتظهر كل الوجوه على حقيقتها، والتحمت ثورة الشعب وشعب الثورة في خندق واحد ضد خصوم وأعداء السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر أنفسهم.
وأضاف بالقول أنه وعلى قاعدة “يد تحمي ويد تبني” تم اطلاق مشاريع عملاقة في مجال تثمير التجربة العسكرية المذهلة، ورفع مستوى التأهيل والتدريب للمقاتل اليمني، وتطوير الاستراتيجيات والخطط العسكرية، إلى جانب مخرجات البحث العلمي، ولكل متطلبات المعركة العسكرية من ذخائر وأسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة برا وبحرا وجوا بعقول وسواعد يمنية ضمن مشروع وطني الوجه واليد يبعث على الاعتزاز.
وأما على الصعيد الاقتصادي أشار المشاط إلى أن “العدو وبعد فشله الذريع لجأ إلى وسيلة التجويع والخنق الاقتصادي واستعملها كأحد الأسلحة في حربه اللاأخلاقية وهي جريمة حرب بنص القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، بمباشرة نقل البنك المركزي، وقطع المرتبات، والعبث بالعملة والسيطرة على كل موارد وثروات اليمن، وفوق ذلك استهدف بالتدمير الجزء الأكبر من البنية التحتية المؤثرة على الاقتصاد كالطرقات والمصانع والمزارع وغيرها من مصادر الدخل العام والخاص”.
وأكد الرئيس عدم إدخار أي جهد في سبيل التخفيف من معاناة المواطن سواءً من خلال المبادرات السياسية والتعامل الإيجابي مع فكرة تحييد الاقتصاد التي اطلقها قائد الثورة أو من خلال التواصل الدبلوماسي مع الدول والمنظمات، إلى جانب الإجراءات الصارمة في محاربة الفساد، وتصحيح وتطوير أداء المؤسسات، والعمل على صون وتنمية الموارد المتاحة وتوفير نصف راتب بين الفترة وأخرى رغم شحتها.
وفي هذا السياق أشار الرئيس إلى إتمام متابعة وإنجاز الاتفاق مع الأمم المتحدة على جسر طبي يوفر رحلتين شهريا للتخفيف من معاناة المرضى مع كونها لا تفي بالغرض، كما أشار إلى أن الأجهزة الحكومية المختصة تتابع حاليا تنفيذ جملة من الاتفاقات والأعمال بهدف تأمين حافز شهري للمدرسين، موضحاً بأن “هناك جهود كبيرة تبذل لتحقيق نفس الغرض بالنسبة لبقية موظفي الدولة”.
ووجه في ختام كلمته وزارة الداخلية والنيابة العامة وكافة الأجهزة الأمنية بمواصلة تقييم وتحسين أوضاع السجون والسجناء والتسريع بالإفراج عن كل موقوف على ذمة راي سياسي أو إعلامي مالم يكن متورطا في قضايا جنائية أو متصلة بأمن الدولة وموافاتنا بالنتائج أولا بأول، تزامناً مع أعياد الوطن.
ودعا الرئيس المتورطين في خيانة البلد إلى إنقاذ أنفسهم من خزي الدنيا والأخرة، مجدداً قرار العفو العام وفترة عمل اللجنة المختصة إلى عام كامل آملين من المتورطين في خيانة البلد الاستفادة من هذه الفرصة وسرعة مغادرة خندق العدو الأجنبي.
كما وجه دعوة للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان، شاكراً كل المحاولات والمواقف الإيجابية التي تصب في هذا الاتجاه بما في ذلك تقرير فريق خبراء حقوق الإنسان، مشدداً على ضرورة الإسراع بتشكيل لجان دولية للتحقيق في جرائم الحرب، وشاكراً كل الدول التي أوقفت صفقات الأسلحة مع السعودية، محملاً أمريكا وبريطانيا كامل المسؤولية في ما توفره لدول العدوان من غطاء سياسي ودعم عسكري ومعلوماتي.
كما أكد الحرص على السلام والإنفتاح على كل الحلول المنصفة والمبادرات المفضية إلى وقف العدوان ورفع الحصار وبما يحفظ الشعب حقوقه كاملة غير منقوصة، وللبلد سيادته وأمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه.
