المشهد اليمني الأول/
حكومة الإنقاذ الوطني ترفض أي مشاورات مقبلة قبل تنفيذ هذه الشروط من قبل تحالف العدوان
ناقشت اللجنة السياسية الحكومية في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، مفردات رؤية حكومة الإنقاذ الوطني بشأن المشاورات السياسية لبناء الثقة المقرر التئامها في مدينة جنيف السويسرية في السادس من سبتمبر المقبل بإشراف الأمم المتحدة.
وبحث الاجتماع القضايا الرئيسة التي ينبغي أن تشملها الرؤية والمعبرة بدرجة أساسية عن تطلعات الشعب اليمني في السلام والمنسجمة مع ثباته وصموده الكبير وعدم تفريطه بكرامته وأرضه وكذلك عن كافة الأطراف الوطنية المناهضة للعدوان والحصار، مع التأكيد على أهمية معالجة القرار 2216 وما تضمنه من مرجعيات للحل قد تجاوزها الزمن والمتغيرات في الميدان سياسيا وعسكريا.
وأكد الاجتماع أن الحل الشامل لما يتعرض له اليمن من عدوان مرتبط بصورة مباشرة بالحل الإقليمي والذي يمثل عامل مهم للحل الداخلي وتحقيق السلام والأمن لكافة أبناء الشعب اليمني.
وأشار إلى أهمية الالتزام بمعادلة الحل الحقيقية والتي تشمل الإرادة السياسية الوطنية المناهضة للعدوان والتي تمثلها العاصمة صنعاء من جهة ودولتي العدوان السعودية والإمارات وأتباعهما من المرتزقة من جهة أخرى وعدم الانحراف عن هذه المعادلة الحقيقية والرئيسة لأي حل شامل للمأساة التي يمر بها الشعب اليمني.
واعتبر الاجتماع صدق النوايا والرغبة الحقيقية لجميع الأطراف في التوصل إلى حل، المفتاح الحقيقي للوصول إلى السلام المنشود ما لم فإن المشاورات واللقاءات ستظل عامل من عوامل إطالة أمد العدوان والحرب الداخلية المفروضة على اليمن وبالتالي المزيد من التدهور وتأجيج المأساة الإنسانية الطاحنة على الشعب اليمني والقتل البطيء لأبنائه.
كما أكد الاجتماع أن وقف العدوان ورفع الحصار والعمليات العسكرية من العوامل الجوهرية لتمهيد الطريق أمام نجاح أي جولة مشاورات أو مفاوضات وبالتالي الوصول إلى تسوية سياسية قادمة .
وخلص الاجتماع إلى تشكيل أربع فرق عمل لإعداد التصورات الأولية للملفات السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية التي ستشملها رؤية الحكومة لمساعدة الفريق الوطني المشارك في المشاورات وعلى أن ترفع الفرق بنتائج أعمالها إلى الاجتماع القادم للمناقشة واعتماد ما يلزم بشأنها .
إلى ذلك أدان الاجتماع مجزرة العدوان السعودي الإماراتي بحق الطلاب في ضحيان بمدينة صعدة ومجزرتي بوابة مستشفى الثورة وسوق السمك في مدينة الحديدة والتي أدت إلى استشهاد مئات الأشخاص وإصابة مئات آخرين جلهم من الأطفال .
واعتبر الاجتماع هذه المجازر وسباقاتها جرائم حرب وإنتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي تحتم ملاحقة مرتكبيها وإخضاعهم للمحاكمة الدولية.
ورحب الاجتماع بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لإجراء تحقيق دولي مستقل حول مجزرة ضحيان .. مطالبا في الوقت نفسه إجراء تحقيقات مماثلة في كافة الجرائم التي ارتكبها العدوان بحق الشعب اليمني، خاصة صالات الأفراح والأتراح والأسواق العامة والمنازل .
ولفت إلى أن استمرار الصمت الدولي على تلك الجرائم شجع المعتدين ومن يدعمونهم على التمادي وارتكاب أبشع الجرائم والمجازر الجماعية بحق المدنيين الأبرياء وتسويق المبررات الزائفة لها من قبل آلتهم الإعلامية وأذرعها الدولية ومرتزقتهم.
وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد توجه الاجتماع بالتعازي والمواساة لأسر الشهداء الذين ارتقت أرواحهم في الضربات الجوية للعدوان في ضحيان والحديدة .. سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد جميع شهداء الوطن برحمته ويسكنهم أعالي جنانه وأن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين
