المشهد اليمني الأول/
ذكرت صحيفة “العربي الجديد” أن مصادر بارزة بحكومة الفار هادي في العاصمة السعودية الرياض لم تسمها كشفت عن مبالغ كبيرة يتقاضاها أعضاء الحكومة ومسؤولون بارزون كمرتبات ومستحقات وحوافز شهرية تصرف لهم بالدولارات وليس بالعملة المحلية في الوقت ذاته الذي يوجد معظمهم خارج البلاد وليس لديهم أي مهام أو أعمال حقيقية.
وقالت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، إن هناك عبثا حقيقيا بالمال العام بدءا من هرم الرئاسة مروراً بالحكومة التنفيذية للمرتزقة التي أطلقت موازنة تقشفية مطلع العام الحالي وانتهاء كذلك بالأعداد الكبيرة من المسؤولين والمستشارين الذين صدرت لهم قرارات تعيين خلال الفترات الماضية فقط لمجرد الطمع بالاعتمادات المالية. ويأتي ذلك في الوقت الذي تعاني الموازنة العامة من عجز كبير أدى إلى عدم صرف رواتب الموظفين داخل اليمن على مدار الشهور الماضية.
وبحسب المصادر، إن راتب الوزير الواحد في حكومة هادي يصل إلى (8 آلاف دولار أمريكي) أي ما يعادل 4 ملايين ريال يمني تقريباً، وراتب نائب الوزير 6 آلاف دولار، مشيراً إلى وجود العديد من النواب لكل وزارة.
وأضافت: يأتي بعد ذلك الوكلاء والمستشارون للوزير حيث يتقاضى كل واحد منهم 5 آلاف دولار وتصل أعدادهم في بعض الوزارات إلى أكثر من عشرة بين وكيل ومستشار، فيما هناك أيضا ما يسمى بالوكيل المساعد أو المستشار من الدرجة نفسها ويتقاضى 4500 دولار، والمدير العام والمستشار من الدرجة نفسها والذي يتقاضى مبلغ 3 آلاف دولار.
وأوضح المصدر أن نائب رئيس حكومة هادي بمفرده يتسلم راتبا يقدر بنحو 12 ألف دولار أي ما يعادل 6 ملايين بالريال اليمني، مؤكداً أن رئيس الحكومة لديه أكثر من 35 مستشارا جميعهم تم تعيينهم كتسوية وضع من أجل الراتب و٩٠% منهم لا يمارسون أي مهام.
وبحسب المصادر، فإن هناك ما يعادل قيمة الراتب وربما أكثر شهرياً تذهب لكل مسؤول خصوصا الذين في الرياض والقاهرة مقابل ما يسمى نثريات وبدل سفر وكذلك بدل إقامة إضافة إلى مكافآت عند حضور أي فعاليات أو مؤتمرات خارجية، كما أن بعض المسؤولين الذين صدرت لهم قرارات أخيرا كانوا في مناصب سابقة كالبرلمان ولا يزالون يتقاضون مرتبات مزدوجة من عدة جهات.
