المشهد اليمني الأول/
في اطار عملها المتواصل في محاربة الفساد وبناءً على البلاغات والوثائق التي تم تقديمها للجنة الرقابية العليا باشرت اللجنة الرقابية عملها وقامت بدراسة ومراجعة الوثائق المقدمة اليها وقامت بإنزال فريق نزول ميداني إلى مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بمنطقة عصر بأمانة العاصمة صنعاء.
وكشفت الرقابة الشعبية في بيان لها، حصل المشهد اليمني الأول، على نسخة منه، عن بعض الاختلالات والفساد الحاصل في مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني، موضحة ما يلي:
– وجود استمارات لأشخاص يمنيين وغير يمنيين قطعت لهم بموجبها بطائق شخصية ومنحت لهم ارقام وطنية دون استيفاء بياناتهم.
– ظهور اسماء الشهود بصورة متكررة في بيانات استمارات من منحت لهم البطائق مع اختلاف ارقام بطائقهم وتحتفظ اللجنة باسماء بعض المتورطين لتقديمهم الى النيابة العامة.
– القيام بقطع بطائق شخصية لأشخاص دون حضورهم الى المصلحة ويتم وضع صورة للشخص امام الكاميرا وتصويرها على اساس انه موجود وكذلك القيام بمنح بطائق شخصية بموجب ارقام جلوس الطلاب ويستفيد من ذلك بعض اللاجئين الأفارقة في قطع بطائق شخصية لهم.
– قيام فرع المصلحة بمديرية الشعر محافظة اب بتغيير اسماء المواطنين وذلك من اجل الحصول على بطائق شخصية جديدة بأسماء اخرى وبصمة مختلفة وذلك بغرض السفر الى امريكا.
هذه بعض الاختلالات والفساد والتي رصدتها الرقابة الشعبية التي تبين بأن هناك لوبي كبير داخل المصلحة يعمل على تغيير وتزوير البيانات الوطنية للمواطنين بصورة غير مشروعة.
وأكدت الرقابة الشعبية أنها لن تسكت عن هكذا اختلالات، مطالبة النيابة العامة بالقيام بدورها واحالة من يثبت تورطهم الى المحاكمة.
وعقدت الرقابة الشعبية الأمل من المفتش العام بوزارة الداخلية القيام بدوره وتكليف لجنة من الوزارة والأمن القومي لفحص ومراجعة كافة البيانات والاجراءات التي تمت سابقاً والتي تعمل بها حالياً في المصلحة.
