المشهد اليمني الأول/
كشفت اللجنة الرقابية العليا #الرقابة_الشعبية اليوم عبر منشور نشر في صفحتها على الفيس بوك والتليجرام عن فساد المكتب الفني للخصخصة والذي يوضح قيام مدير عام المكتب الفني للخصخصة ببيع صوامع الغلال بميناء الحديدة للمستثمر العودي وقيامه بالمماطلة واخفاء اصول كشوفات ومحاضر الجرد المخزني لقطع الغيار وعدم تسليمها للجنه الخصخصة وعدم توريد قيمتها والمقدرة دفترياً في حينه بمليون وأربعمائة ألف دولار أمريكي مع إن قيمتها الفعلية أكثر بكثير من ذلك المبلغ بحسب ما كشفته الرقابة الشعبية.
وأستغربت اللجنة الرقابية العليا من عدم إحالة المدير العام التنفيذي للمكتب التنفيذي للخصخصة للنيابة العامة كون ما قام به يدل على التلاعب والفساد وتسهيل نهب اموال الدولة وخسارة البلاد منشأة حيوية واقتصادية وقومية بل إنهم قاموا بإعادته إلى العمل في المكتب الفني للخصخصة.
وطالبت الرقابة الشعبية وزارة الشؤون القانونية القيام بدورها في تقديم دعوى إلغاء قرار التمليك والبيع لصوامع الغلال لعدم مشروعية هذا الاجراء لمخالفة المتصرف الية للشروط التي بني عليها قرار التمليك والاستيلاء على قطع الغيار والقمح الفائض وغيرها من المنقولات بالمخالفة للقانون وللقرار الصادر من مجلس الوزراء وكذلك طالبت اللجنة الرقابية العليا النيابة العامة بضبط المتورطين والتحقيق معهم وتقديمهم للمحاكمة بناء على الوثائق المرفوعة إليها.
وكشفت اللجنة الرقابية العليا عن وجود فائض في كميات القمح الموجودة في صوامع الغلال عند البيع والمقدرة بأكثر من (35.000 ) خمسة وثلاثين الف كيس قمح بتكلفة 56,000,000 ستة وخمسين مليون ريال في حينه بحسب نتائج لجنة الجرد الخاصة بالاستلام والتسليم لسحب الفائض وبيعة وتوريد القيمة الى حساب الحكومة العام إلا انه تم الاستيلاء عليها من قبل المستثمر العودي بتسهيل من المدير العام التنفيذي للمكتب الفني للخصخصة.
كما كشفت اللجنة الرقابية العليا عن قيام المستثمر العودي بفصل وطرد كافة العاملين في الصوامع والبالغ عددهم ( 140 ) وعدم قيامة بسداد مرتباتهم و ايجار الارض ورسوم رصيف الميناء وغيرها من الرسوم المستحقة التي تنصل عنها المستثمر العودي بالمخالفة لشروط القرار الذي تم البيع بموجبه بتسهيل من المدير العام التنفيذي ،، إلى جانب وجود قطع غيار للصوامع لم تسعر من قبل لجنه تسليم الصوامع برئاسة المدير التنفيذي بالإضافة الى قيمة مواد التعبئة والوقود والزيوت والقرطاسية بإجمالي مبلغ 159,000,000 مائة وتسعة وخمسين مليون ريال وقد تم الاستيلاء عليها ولم تورد قيمتها بتسهيل من مدير الخصخصة.
ووعدت اللجنة الرأي العام برصد وفتح كل جرائم الفساد التي أنهكت الاقتصاد الوطني وأكدت بأنها ستقوم بكشف وفضح جميع الفاسدين حتى يتم تطهير مؤسسات وأجهزة الدولة من الفساد المتغلغل.
