المشهد اليمني الأول/
قالت منظمة العفو الدولية، إن ملايين اليمنيين باتوا عرضة للخطر بفعل القيود التي يفرضها تحالف العدوان بقيادة السعودية على دخول السلع الأساسية، مثل الغذاء والوقود والإمدادات الطبية، إلى البلاد، مشيرة أن ذلك يشكل جريمة حرب.
واتهمت المنظمة في تقرير صدر عنها الجمعة، بعنوان “تضييق الخناق”، تحالف العدوان بفرض قيود مفرطة على دخول السلع الأساسية والمساعدات، ووفقا للتقرير فإن هذه العقبات -التي تفاقمت نتيجة للهجوم العسكري المميت بقيادة السعودية على الميناء الحيوي لمدينة الحديدة – إلى تفاقم الحالة الإنسانية، المتردية أصلا في اليمن، وانتهاك القانون الدولي.
من جهتها، أفادت “لين معلوف”، مديرة البحوث في برنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية بأن “القيود غير القانونية التي فرضها تحالف العدوان على الواردات، تمنع وصول الإمدادات المنقذة للأرواح إلى اليمنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها”.
وحذرت معلوف من عواقب وخيمة لهذه القيود على المدنيين، فالملايين منهم على حافة المجاعة، وفي حاجة إلى المساعدة الإنسانية. مشيرة إلى أنه لا يمكن تجاهل هذه الأزمة الإنسانية التي صنعها الإنسان.. داعيةً العالم “ألا يدير ظهره لها، بينما تختنق الحياة ببطء في اليمن”.
وذكرت منظمة العفو أن تحالف العدوان شدد منذ 2015، مرارا الحصار البحري على الموانئ في صليف والحديدة (غربا)، الأمر الذي حال دون حصول اليمنيين على الغذاء. مضيفةً أن القيود والتأخيرات المفروضة على وصول الوقود والإمدادات الطبية، ساهمت في انهيار نظام الرعاية الصحية في البلاد.
وأكد التقرير أن أسلوب وتوقيت القيود المشددة يشيران إلى أن ذلك يمكن أن يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي بالسكان المدنيين في اليمن.. مشددا على أن القيود التي فرضها تحالف العدوان تشكل جريمة حرب.
وبحسب التقرير، فإن الهجوم على الحديدة، سيؤدي لقطع خط الإمداد الحيوي، وهذا سيزيد من تفاقم أسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم.
