المشهد اليمني الأول/
خطوة جبارة من رئيس المجلس السياسي “مهدي المشاط” بعنوان الجميع تحت طائلة القانون بما فيهم رئيس المجلس السياسي، بخطط لمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة بتشكيل لجان مشتركة من الجهاز المركزي ومكافحة الفساد ووزارة المالية ووزارة الإدارة المحلية ثم النزول ميدانياً إلى مؤسسات الدولة لمكافحة فساد مزمن ومتراكم من سنوات عديدة أكل اليابس والأخضر، فساد يحميه قانون يمنع من محاكمة كبار موظفي الدولة لذلك لابد أولاً من إلغاء مواد هذا القانون الذي صدر بعد حرب صيف 1994م، “تخيلوا أن نكافح الفساد بوجود قانون يحمي الفاسدين”.
وحتى لا تكون هذه اللجان مجرد رصد وتوثيق وتقارير تظهر بعد أشهر للأرشفة فقط، لابد أن تضم هذه اللجان ممثل لنيابة الأموال العامة وبمجرد إكتشاف مخالفة وجريمة جسيمة من جرائم المال العام يتم فوراً توقيف المخالف وإحالته للنيابة بمحضر فوري ملزم للجهات المختصة، وان يتم التحقيق في النيابة ضمن زمن محدد وكذلك إجرائات المحاكمة، وكسر الروتين السابق الذي جعل من ذكر اللجان والتقارير وحتى تحقيق النيابة والمحاكمة مجرد أخبار وأخبار لا تنتهي بتطبيق القانون على الجميع وإسترداد أموال الشعب والدولة، وكنا ننتظر ممن ينتمون لأنصار الله وأصبحوا في الموقع الأول أو الثاني من مواقع المسؤولية في بعض مؤسسات الدولة أن يمتثلوا لتوجيهات السيد/ عبد الملك بدر الدين الحوثي حماه الله ونصره، بتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين والفساد حسب تقارير الجهاز ومكافحة الفساد بل بمتابعه قضايا الفساد المنظورة لدى النيابات والمحاكم المختصة ونصرة الحق والمظلومين في المؤسسات التي تربعوا فيها، وما لذلك من أثر إيجابي على الموظفين والشعب والمواطن، وكذلك تخفيف الأعباء على القيادة السياسية والثورية وتقديم نموذج مثالي لعضو أنصار الحق الذي يعمل بالشرع والقانون من أجل نيل رضا الله سبحانه وتعالى دون إنتظار توجيهات عليا ولجان و حضور الجهاز، أو لمقال في الصحافة والتواصل الإجتماعي ..إلخ.
هناك قضايا فساد في المحاكم يستفيد منها الفاسدون من ذلك القانون الأسود، فيُحضر المُتَّهم فيها إفاده بأنه موظف بدرجة وكيل أو وزير تُلزم القاضي بإطلاق سراحه فوراً، وهناك قضايا في المحاكم والنيابات بدون محامي من المؤسسات لأن المبلغين مواطنين أفراد بغياب اللجان القانونية ومؤسسات الرقابة والمحاسبة والقضاء، وهناك متهمين في المحاكم لا يزالون في مواقعهم الوظيفية وبشكل مخالف للقانون، لدرجه يعتقد فيها المواطن أن الحق باطل والباطل حق، ومكافحة الفساد جريمة وشبهة، مكافحة الفساد يا سيادة الرئيس يتطلب لجان ثورية مجاهدة لا تنافق ولا تجامل الفاسد مهما كان إنتماءه ومركزه، فلا يجب على أي مكون حزبي أو قبلي أن يوفَّر مظلة حماية ورعاية.
أخلسوا ظهر الفاسد حتى ولو كان يتلطى بالإنتماء لأنصار الله، والحق والحقيقة بأن الفاسد والمنافق والمجامل ليس من أنصار الله حتى ولو كان منتمي إلى أنصار الله للحصول على قرار إداري وكرسي دوار، والحق والحقيقة بأن المجاهد ضد الفاسدين هو من أنصار الله حتى ولو كان مستقلاً لا ينتمي إلى أنصار الله.. والله من وراء القصد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقلم: جميل أنعم العبسي
