المشهد اليمني الأول \
طلب مشرع من حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فتح تحقيق برلماني في مدى مشروعية مبيعات الأسلحة الفرنسية للتحالف الذي تقوده السعودية وذلك لمخاوف من استخدام تلك الأسلحة لقتل مدنيين في اليمن.
ويتعرض ماكرون لضغوط متزايدة لتقليص الدعم العسكري للسعودية والإمارات اللتين تقودان التحالف العدواني ضد اليمن
وأسفر الصراع عن مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص وتشريد ما يربو على ثلاثة ملايين.
وقال سيباستيان نادو وهو مشرع انتُخب العام الماضي ليصبح واحدا من مئات المشرعين الجدد الذين يشكلون الأغلبية التي يتمتع بها ماكرون في البرلمان لرويترز اليوم الثلاثاء “أتقدم بطلب لتشكيل لجنة تحقيق في ظل علمي بأن فرنسا صدقت على معاهدة تجارة الأسلحة عام 2014”.
وأضاف “فيما يتعلق بمسألة استخدام الأسلحة الفرنسية ضد سكان مدنيين في اليمن فأود أن أعرف ما إذا كانت فرنسا تحترم التزاماتها الدولية”.
ولم يتضح بعد إن كان نادو سيحصل على الدعم اللازم من مشرعين آخرين لتشكيل لجنة تحقيق.
ويمثل تحرك نادو مفاجأة لأن ماكرون لم يواجه معارضة تذكر في البرلمان منذ توليه السلطة العام الماضي وحصل على أغلبية ساحقة ولم يبد سوى عدد محدود جدا من مشرعيه رغبة في التشكيك في قراراته التنفيذية.
وخلافا لكثير من حلفائها، لا تحتاج إجراءات استصدار تراخيص التصدير في فرنسا لأي ضوابط برلمانية. وتجري الموافقة عليها من خلال لجنة يقودها رئيس الوزراء وتتضمن وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد.
ولا تنشر تفاصيل التصاريح علنا ونادرا ما تخضع لمراجعة بمجرد الموافقة عليها.
وقال نادو “على البرلمان أن يتحكم فيما إذا كانت هذه الأسلحة تباع بشكل يحترم القانون الدولي”.
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة يوجوف ونشرت نتائجه أمس الاثنين أن 75 في المئة من الشعب الفرنسي يريد من ماكرون تعليق صادرات الأسلحة للسعودية والإمارات. وحذرت عدة جماعات حقوقية من تحرك قانوني محتمل إذا لم توقف الحكومة هذه المبيعات.
وفرنسا هي ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم وتعبر السعودية والإمارات من أكبر مشتريها.
وعلى الرغم من أن بعض الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا قلصت العلاقات مع التحالف العسكري بقيادة السعودية فإن فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لم تحذ حذو هذه الدول.
رويترز
