المشهد اليمني الأول/
كشف تقرير لموقع ميدل ايست اي البريطاني ، الاحد ، أن بريطانيا تستخدم تراخيص سرية لاخفاء حجم صادراتها من الاسلحة الى دول لديها سجلات خطيرة في مجال انتهاكات حقوق الانسان.
وذكر التقرير، أن الارقام التي جمعتها الحملة المناهضة لتجارة الاسلحة اظهرت ان استخدام التراخيص المفتوحة لمبيعات الاسلحة البريطانية الى دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا قد زادت بنسبة 22 بالمائة”، مضيفا أن ” بريطانيا استخدمت قواعد تصدير سرية لتجنب التدقيق العام واخفاء كميات الاسلحة وقيمتها، فيما تبلغ قيمة صادرات بريطانيا 8.3 مليار دولار سنويا”.
وتابع أن ” شركات الدفاع استخدمت تراخيص قياسية مفتوحة للموافقة على مبيعات الاسلحة الى الشرق الاوسط حيث تقدر باكثر من 4.2 مليار دولار منذ ان تعهد وزراء الحكومة البريطانية بزيادة مبيعات الاسلحة بعد الخروج البريطاني من الاتحاد الاوربي عام 2016 “.
وواصل أن ” الارقام اظهرت أن عدد تراخيص تصدير الأسلحة المفتوحة ارتفع من 189 إلى 230 من 2013 إلى 2017 ، في حين ارتفع عدد الأفراد المعتمدين بموجب هذه التراخيص من 4315 الى 1.201 ترخيص ، حيث تعتبر السعودية اكبر مشتر للاسلحة البريطانية تحت نظام الترخيص المفتوح غير الشفاف “.
من جانبه قال المتحدث باسم الحملة ضد تجارة الاسلحة اندرو سميث إن ” الزيادة في التراخيص المفتوحة يجب أن تهم الجميع لإنها تخبرنا بأن الحكومة تريد أن تجعل صناعة الاسلحة مشبوهة وأكثر سرية “.
واضاف أن ” اسلحة المملكة المتحدة المصدرة تلحق اضرارا فادحة باليمن ، لذا فانه من الاهمية ان يقدم البرلمان والمجتمع المدني اكبر قدر ممكن من المعلومات حتى يتم محاسبة الحكومة البريطانية لمساهمتها بقتل المدنيين في اليمن “.
