المشهد اليمني الأول| متابعات
وتيرة الغضب الحقوقي تجاه السعودية وإنتهاكاتها لحقوق الإنسان إلى تصاعد. فبعد البيان الذي أصدرته منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس واتش، وطالبتا فيه بتعليق عضوية السعودية في المجلس إنضمت عدة منظمات للدعوة.
المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، ومنظمة ديواني، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، اضافة الى المنطمة السعودية للحقوق والحريات، ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان، والحركة العالمية لحقوق الإنسان إنضموا للمطلب وأكدوا أن هناك العديد من الأسباب التي تدعو إلى ذلك.
وعبر وسائل التواصل الإجتماعي، شارك النشطاء ، ونشروا معلومات حول الإنتهاكات التي قامت بها الحكومة السعودية في اليمن وفي الداخل.
وكانت البعثة الرسمية السعودية في الأمم المتحدة قد عبرت عن غضبها وإنزعاجها من المطالب بتعليق عضويتها، وإدعت أن السعودية تحترم وتلتزم بالقانون الدولي.
وينص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أُنشأ بموجبه مجلس حقوق الإنسان، على أنه يجوز للجمعية العامة، بأغلبية ثلثي عدد أعضائها الحاضرين والمصوِّتين، تعليق عضوية الدولة العضو في المجلس.
وأوضح القرار أن الأسباب الموجبة لهذا التعليق هي إرتكاب الدولة العضو انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان، وهذا ما أكدت المنظمات الحقوقية أن السعودية قامت به.
والسعودية الآن في العام الأخير من عضويتها، التي تستمر ثلاث سنوات بمجلس حقوق الإنسان، الذي يضم 47 بلدا.
وكانت الامم المتحدة قد وضعت السعودية على لائحة سوداء بسبب الإنتهاكات التي قامت بها لحقوق الطفل في الحرب على اليمن، إلا أنه رفع إسمها بسبب ضغوطات وإبتزازات تعرضت لها.
وإنتقدت عدد من الدول الأعضاء في المجلس ومنها التشيك وأيسلندا وفرنسا وإيرلندا، إنتهاكات السعودية لحقوق الإنسان في الداخل وخلال الحرب على اليمن.
