المشهد اليمني الأول/
أدانت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان استمرار حكومة الإمارات في سياسة القمع وتكميم الأفواه التي تمارسها بشكل واسع النطاق في شتى المجالات، وذكرت الفيدرالية أن الإمارات تقوم بانتهاك جملة من حقوق الإنسان وتستخدم قانون العقوبات لتغطية جرائمها تلك، وتستخدم العديد من مواد ذلك القانون لسجن وتعذيب كل من يعارض الحكومة أو ينتقد شيوخ الإمارات.
ولفتت في تقرير لها إلى أنه بالنظر إلى قانون العقوبات الإماراتي خاصة المادة رقم (176)، والتي تنص على: «يعاقب بالحبس كل من أهان بإحدى طرق العلانية رئيس الدولة أو علمها أو شعارها الوطني»، وقد تم بالفعل استخدام هذه المادة لاعتقال المئات في السنوات السابقة تحت هذا البند، حيث تعرض المعتقلون للتعذيب ومحاكمات هزلية مسيسة.
وذكرت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، أن أبو ظبي تستخدم العديد من الوسائل الأمنية القمعية لسلب الحريات ومصادرة الرأي العام في الشارع الإماراتي، مثل الاعتقالات المباشرة، والإخفاء القسري، وسحب الجنسيات، وفرض قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، والتقاضي أمام المحكمة الاتحادية التي لا يوجد بها حق للاستئناف، وتجميد الأرصدة والمضايقة على أهالي المعتقلين، والمنع من السفر، وملاحقة المقيمين الأجانب خاصة العمال، وتحويل القضاء إلى جهات أمنية تسيرها الدولة وأجهزة المخابرات، حيث يتم انتزاع الاعترافات تحت التعذيب، ومصادرة حق المعتقل بالمرافعة القانونية.
وشددت الفيدرالية على أن الإمارات تمنع مؤسسات حقوق الإنسان من دخول البلاد وممارسة عملها خوفاً من كشف الفظائع اليومية التي تتم ممارستها ضد من يعبر عن رأيه أو يبدي أي نشاط لا يوائم سياسات الحكومة المركزية.
ويرى القسم البحثي في الفيدرالية أن قانون العقوبات الإماراتي في الكثير من بنوده هو قمعي بامتياز، شبيه بتلك القوانين الفاشية التي طبقها الدكتاتور الإيطالي موسوليني والزعيم الألماني النازي هتلر، وذلك لإحكام سيطرتهم على البلاد إبان الحرب العالمية الثانية، حيث تم اعتقال كل من عارضوا تلك الأنظمة وتعرضوا للتعذيب والقتل.
