«واشنطن بوست»: على ترامب إيصال رسالة لابن سلمان حول اليمن

المشهد اليمني الأول/

تطرقت صحيفة «واشنطن بوست» إلى الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إلى العاصمة الأمريكية، مشيرة إلى أن حلول الأمير الشاب في واشنطن يتزامن مع اقتراب حرب اليمن من عامها الثالث.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن حرب اليمن شكلت «كارثة كاملة» بالنسبة للمملكة العربية السعودية، حيث «فاقمت من الأوضاع» التي هدفت الرياض إلى معالجتها عند بدء الحملة الجوية في ذلك البلد في العام 2015، فيما جاءت «التداعيات الإنسانية لها داراماتيكية»، موضحة أنه ما زال في الإمكان التوصل إلى «حل واقعي عبر التفاوض» للأزمة اليمنية. فالحرب «لم تجعل الرياض أقرب إلى تحقيق مراميها وأهدافها المعلنة»، بل باتت الأراضي السعودية «أقل أمناً مما كانت عليه قبل ثلاث سنوات»، وذلك بسب تعرض المملكة لـ«هجمات شبه يومية»، إلى جانب تعرضها لـ«ضربات صاروخية في العمق»، من جانب «الحوثيين».

وأضافت الصحيفة أن المملكة العربية السعودية «لعبت دوراً كبيراً وملحوظاً» في تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن، بسبب «إعاقتها المتكررة لتدفق وصول المساعدات الإنسانية والشحنات التجارية»، إلى جانب «إغلاقها مطار صنعاء الدولي»، و«قصفها لأهداف مدنية» كالمنازل، والمدارس، والأسواق، والبنى التحتية الأساسية.

وفي حين زعمت الرياض أن الحملة الجوية داخل حدود جارها الجنوبي جاءت بدافع «دحر التوسع الإيراني»، فإن تدخلها العسكري على الساحة اليمنية حصد نتائج «معاكسة»، نجم عنها «توطيد تحالف الحوثيين مع إيران»، و«إعطاء طهران وسيلة منخفضة التكلفة، من أجل إبقاء غريمها الإقليمي متورطاً داخل بلد، لا تكترث إليه إيران بشكل كبير». كذلك، نجحت جماعة «أنصار الله»، في إثبات نفسها كـ«قوة محلية وطنية متينة العود، على درجة عالية من المهارة في حرب العصابات، والسياسة القبلية على حد سواء». «فالحرب جعلت الجماعة في وضعية مالية وعسكرية أفضل من أي وقت مضى»، وذلك نظراً إلى أن الحملة الجوية بقيادة الرياض، والتي أسفرت عن تنامي حالة الاستياء الشعبي إزاء «التحالف» في المناطق الشمالية، باتت توفر «غطاء وطنياً» لأعمال الجماعة.

ومع الإشارة إلى أن هزيمة حركة «أنصار الله» ليست قريبة، شرحت «واشنطن بوست» أنه، و«حتى ولو نجح التحالف في التقدم على طول السواحل المطلة على البحر الأحمر، كما يبدو، فإن جبهة الحوثيين لن تنهار». وبحسب الصحيفة، فإن «أقصى ما يمكن أن تطمح إليه المملكة العربية السعودية، هو (انغماسهم) في حرب عصابات في المرتفعات الشمالية، غير المرحبة (بالسعوديين)».

وشددت الصحيفة على أن السيناريو المشار إليه، هو «أفضل» ما يمكن أن يترتب عن مضي الرياض في الخيار العسكري، وهو سيناريو «من شأنه أن يطيل أمد استنزاف المملكة العربية السعودية مالياً، وأن يضعف مكانتها الدولية، علاوة على تعميق المأساة اليمنية، وزيادة حدة العدائية تجاه المملكة، وحليفتها الولايات المتحدة، داخل هذه المناطق (شمال اليمن)».

وفي الإطار عينه، أشارت «واشنطن بوست» إلى أن وعود المسؤولين السعوديين على مدى الأعوام 2015، و 2016، و2017 بقرب حسم الحرب، تتكرر في هذا العام، على وقع قولهم إن «المسألة مسألة وقت»، في ضوء «خسائر الحوثيين»، من جهة، و«مكاسب حلفاء» الرياض، من جهة أخرى.

وفي ما يخص المسار السياسي لوضع حد لحرب اليمن، تابعت الصحيفة أن المملكة العربية السعودية «تمتلك مفاتيح التوصل إلى حل واقعي، من شأنه أن يعزز مصالحها»، لا سيما أن «الحوثيين عبروا عن رغبتهم في التفاوض»، وذلك كونهم باتوا «أكثر ثقة» إثر مقتل حلفيهم السابق، علي عبدالله صالح، بحيث «ما عاد عليهم أن يقلقوا» من إمكانية أن يعقد الأخير اتفاقاً مع الرياض، من خلف ظهورهم، وإن كان مقتل الرئيس السابق «قد أسهمت في تحشيد تيار معارض لهم، ومؤيد للاتفاق (مع الرياض)».

وبحسب الصحيفة، إذا كانت رغبة «أنصار الله» في الحوار تفتح «كوة» في جدار الأزمة اليمنية، فإن الأمر نفسه يمكن عده «فرصة» لولي العهد السعودي محمد بن سلمان. «ففي استطاعة الأخير أن يسمح بوصول غير مشروط للإمدادات الإنسانية والتجارية إلى كل الموانىء اليمنية»، كما أنه يستطيع «فعل المزيد من أجل معالجة مسألة تأخير وصول تلك الإمدادات، وضمان فتح الموانىء اليمنية بشكل دائم»، وهو ما «سيمثل أمراً صائباً من أجل تخفيف معاناة المدنيين»، من جهة، ومن أجل «إلقاء العبء، بشكل واضح، على الحوثيين بغية حثهم على إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي يسيطرون عليها»، من جهة أخرى. كذلك، يتعين على الأمير السعودي «السماح باستئناف محدود للرحلات التجارية إلى مطار صنعاء»، فيما يصار إلى «معالجة الهواجس الأمنية المشروعة» لديها، عبر تعزيز آلية التفتيش الحالية، لمراقبة الموانىء اليمنية، والمعتمدة من قبل الأمم المتحدة، بالتزامن مع إعطاء ضمانات أمنية للرياض في ما يخص إخضاع الطائرات التجارية القادمة من وإلى مطار صنعاء لإجراءات تفتيش أمنية، سواء داخل الأراضي السعودية، أو داخل أراضي أي دولة أخرى يتفق عليها بين الأطراف المعنية. أما «الخطوة التالية»، فتتمثل في أن «يوعز بن سلمان إلى مبعوثيه الديبلوماسيين بالشروع في التفاوض مع الحوثيين، من أجل إرساء مجموعة من المبادئ التي تتيح للمملكة العربية السعودية إنهاء التدخل العسكري للتحالف، ودعم المفاوضات الشاملة بين كافة الأفرقاء اليمنيين، بقيادة المبعوث الأممي الجديد الخاص باليمن».

وأشارت «واشنطن بوست» إلى أن حركة «أنصار الله» (وفق صيغة الاتفاق العتيد) سوف تكون معنية بـ«قطع العلاقات العسكرية مع طهران»، و«تأمين الحدود» مع السعودية، علاوة على «وقف الهجمات الصاروخية» ضدها، و«تسليم كافة الأسلحة الثقيلة، بصورة تدريجية، لا سيما الصواريخ، إلى حكومة إئتلافية، تكون الحركة أحد مكوناتها». وفي المقابل، سوف يتعين على الرياض القبول بـ«تسريح وتفكيك كافة الميليشيات الخارجة عن سلطة الدولة، والتي تشمل الحوثيين، وبعض الحلفاء المحليين للرياض»، إلى جانب قبولها بحصول «أنصار الله» على «حصة ملحوظة ووازنة»، داخل كل من مؤسسات الجيش والحكومة.

ومع الإشارة إلى أن صيغة الاتفاق المشار إليه، قد لا تنجح في وضع حد للعنف، بسبب تفشي الانقسامات المناطقية والمذهبية طوال سني الحرب، فإن الاتفاق المذكور «سوف يفسح المجال أمام اليمنيين للتوصل إلى تسوية محلية عن طريق التفاوض»، و«سيجعل خطر تعرض الرياض للقصف، أو تعطيل ممرات الملاحة في البحر الأحمر، بفعل صاروخ حوثي، وما قد ينجم عن الأمر من مواجهة إقليمية أوسع، مسألة أقل احتمالاً».

كذلك، من شأن التحول عن الخيارات العسكرية، نحو الحلول السياسية للأزمة اليمنية أن «يمنح إيران هامش مناورة أقل بكثير»، و«يوفر فرصاً لتقويض (جناح) المتشددين داخل جماعة الحوثيين، مع تعزيز (جناح) أولئك الذين تحركهم أهداف وطنية، أكثر براغماتية». وأيضاً، سوف يوفر الاتفاق العتيد للرياض «مخرجاً من حرب أضرت بأمنها وبسمعتها الدولية، إلى جانب إضعاف موقفها على نحو متزايد داخل واشنطن».

أما عن الدور المنوط بالإدارة الأمريكية، فقد أوضحت «واشنطن بوست» أنه «يمكن للرئيس ترامب أن يلعب دوراً مهماً، إذا كان راغباً في القيام بذلك»، لافتة إلى أنه «يتعين عليه أن يستخدم لقاءه مع ولي العهد السعودي، من أجل التشديد على أن دعم الولايات المتحدة للتحالف لن يكون مستداماً، إلا في حال بادرت المملكة العربية السعودية إلى وقف هجماتها ضد المدنيين والأهداف المدنية، وأوقفت عرقلة وصول المساعدات الإنسانية والسلع التجارية الأخرى إلى اليمن، ومضت قدماً بمبادرة للسلام وفق الخطوط الموضحة أعلاه». وشددت الصحيفة على أن «الحلف» القائم بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية يجب أن يكون حلفاً «ذا اتجاهين».

وفي هذا السياق، أردفت الصحيفة: «عندما يتعلق الأمر بمصالح الولايات المتحدة، وبمصير الشعب اليمني، فإن الاتجاه الذي سلكته الرياض في اليمن لم يكن هو الاتجاه الذي يتعين سلوكه»، في إشارة إلى عدم مراعاة الرياض لهواجس ومصالح حليفها الأمريكي.