المشهد اليمني الأول/
على الرغم من الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة البريطانية لندن، إلا أن محمد بن سلمان عاد إلى الرياض، وفي جعبته اتفاقيات تعاون عسكري بينها صفقات طائرات مقاتلة، يبدو أنها تعزز الانتهاكات التي ترتكبها السلطات السعودية بحق الشعب اليمني الرازح تحت عدوان منذ قرابة الأربعة أعوام، ما ولد انتقادات حقوقية.
على وقع توقيع مذكرة نوايا بهدف إنجاز صفقة شراء 48 طائرة مقاتلة من طراز تايفون، اختتم ابن سلمان زيارته إلى لندن، ووقعت الرياض مع شركة BAE Systems للصناعات العسكرية، التي تنتج مقاتلات تايفون، التي وصفت الصفقة بأنها “خطوة إيجابية”، معلنة عن دعهما للرياض في تحديث القوات الجوية وتطوير القدرات الصناعية المهمة لتحقيق رؤية السعودية 2030 المزعومة.
وعلى إثر الإعلان عن حجم الصفقة سجلت أسهم الشركة البريطانية ارتفاعا أكثر من اثنين في المئة، على الرغم من عدم الإفصاح عن قيمة الصفقة والمبالغ التي ستدفعها الرياض المتعثرة اقتصاديا للشركة مقابل المقاتلات.
وزير الدفاع البريطاني غافين وليامسون، وفي تغريدة عبر “تويتر” أثنى على التوجه السعودي البريطاني لتوقيع الصفقة، معتبراً أنها فتحت فصلا جديدا من العلاقات الثنائية بين السلطتين، وقال إنها ستساعد في تعزيز الأمن في الشرق الأوسط، وتعطي دفعة قوية للصناعة البريطانية والوظائف في قطاع الطيران منقطع النظير، على حد تعبيره، غير أنه لم يكترث لواقع حقوق الإنسان في الرياض والانتهاكات التي ترتكبها السعودية بعدوانها على اليمن.
وجاء كلام الوزير البريطاني عقب لقائه ابن سلمان في قاعدة نورث هولت الجوية، وتم التوقيع على مذكرتين وترتيبات خاصة بتعزيز القدرات الدفاعية وتعميق أوجه التعاون والشراكة من خلال نقل وتوطين التقنية، والشراكة الصناعية والتدريب والبحث والتطوير والاستشارات الفني.
وعلى إثر تجاهل بريطانيا لحقوق الإنسان وسجل الرياض سيء السمعة، شددت منظمة “العفو الدولية”، على أن الصفقة العسكرية من شأنها “أن تصب الزيت على النار، وخاصة على نار الأزمة اليمنية، حيث تجاهلت تيريزا ماي جرائم ابن سلمان في اليمن، الذي يوصف ابن سلمان بسببها بأنه مجرم حرب، منتقدة تجاهل بريطانيا لتلطخ يدي ابن سلمان بدماء اليمنيين، على الرغم من الدعوات الحقوقية للمملكة المتحدة بوقف بيع السلاح للسعودية لدفع الأخيرة لكف يدها عن اليمن وإيقاف عدوانها الذي دمر البشر والحجر.
يشار إلى أن المنظمات الحقوقية عملت بكل الطرق لدفع لندن نحو ايقاف صفقات السلاح بسبب سجل الرياض السيء، ولكن الاستثمارات والمال السعودي كان أقوى من حقوق الإنسان لدى المملكة المتحدة التي تحتاج الدعم إثر خروجها من الاتحاد الأوروبي، وفق ما رأى مراقبون.
