المشهد اليمني الأول/
أقر مجلس النواب في جلسته بصنعاء، الاربعاء 14 فبراير/شباط 2018، إلغاء أي أعمال أو اتفاقيات خارج إطار الدستور والقوانين النافذة والتي تمس بسيادة وأراضي الجمهورية اليمنية ومياهها الإقليمية تعد لاغية ولا قانونية لها، وسيتم مقاضاة من يقوم بمثل هذه الأعمال أو التصرفات وفقاً للدستور والقانون.
و اعتبرت التوصيات التي خرج بها مجلس النواب إلى ضرورة التخاطب مع المجتمع الدولي بشكل عام ومنظمة اليونسكو بشكل خاص للإبقاء على الجزيرة كما رسم وخطط لها وطنياً وعالمياً للحفاظ على التنوع الحيوي والطبيعي الفريد عالميا وتحقيق تنمية مستدامة تحفظ حق الأجيال الوطنية والإقليمية والعالمية في العيش في وسط بيئي فريد وملائم .
و تنص التوصيات أيضا على إلزام حكومة الانقاذ بالتحرك عبر المنظمات البيئية العربية والدولية، وكذا الدول الحريصة على السلم والأمن الدوليين بالضغط على قوات الإمارات بالتوقف عن العبث بطبيعة جزيرة سقطرى كونها تعد من المحميات الطبيعية ومن أهم الأماكن السياحية الطبيعية على مستوى العالم.
كما ألزمت التوصيات السلطة المحلية بالجزيرة الضغط على قوات الإمارات بوقف التصرف بشواطئ وأراضي جزيرة سقطرى غير الواقعة في المناطق السكنية.
و دعت توصيات المجلس، الهيئة العامة لحماية البيئة على إطلاق حملات إعلامية وإلكترونية مكثفه على المستوى العربي والدولي بأهمية جزيرة سقطرى والمطالبة بكف العبث والنهب والمؤامرة التي تقوم بها قوات دولة الإمارات “المحتلة” بالإرث الطبيعي داخل الجزيرة.
وكلفت توصيات المجلس، الحكومة بمناشدة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) لتشكيل فريق دولي لزيارة الجزيرة لإجراء عملية تقييم شامل لرصد الأعمال التخريبية والممنهجة التي تقوم بها الإمارات والعمل على حماية التراث الطبيعي والعالمي بالجزيرة ورفع التقارير التي توضح مدى الأضرار والأخطاء والتلاعب بالإرث الطبيعي العالمي والتنوع الحيوي التي تتمتع به الجزيرة.
و أقر مجلس النواب في جلسته ، هذه التوصيات عقب التقرير المقدم من لجنة المياه والبيئة الذي قدمتها وزارة المياه بحكومة الانقاذ حول الأضرار البيئية الناتجة عن الأعمال التخريبية التي تقوم بها الإمارات بعد سيطرتها على محافظة أرخبيل سقطرى جنوب اليمن.
