المشهد اليمني الأول/
تتوقع السلطات السعودية أن تضيف ما إجمالي قيمته 50 مليار ريال سعودي (13.3 مليار دولار) إلى الخزانة الحكومية بحلول نهاية العام الجاري في وقت تعكف فيه على إنهاء التسويات الخاصة بالأمراء ورجال الأعمال الذين طالتهم ما يسمى بحملة مكافحة الفساد التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
هذا ما صرح به مسؤول سعودي رفيع المستوى لصحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية في سياق تقرير نشرته الأخيرة على موقعها الإلكتروني يوم الأحد والذي قالت فيه إن بعض الأموال النقدية قد تم تحويلها بالفعل إلى الحكومة من المشتبه فيهم ممن وقعوا على اتفاقات تقضي بإطلاق سراحهم، في حين شارفت صفقات تسوية أخرى مع أخرين على الانتهاء.
وأضاف المسؤول أن التسويات تشتمل على المتهمين الذين تنازلوا عن أموال وعقارات وأصول مؤسسية إلى الدولة، موضحا:” بحلول نهاية العام، سيتم تحصيل 50 مليار ريال سعودي.”
وأشار التقرير إلى أن ما يمسى بـ “حملة مكافحة الفساد” التي اعتقلت بموجبها السلطات مئات الشخصيات البارزة، من بينهم أمراء ووزراء سابقين ورجال أعمال معروفين في فندق “الريتز-كارلتون” الكائن بالعاصمة السعودية الرياض شارفت على الانتهاء، مع إخلاء سبيل معظم المعتقلين، في مقدمتهم الأمير والملياردير الوليد بن طلال.
وأفاد التقرير بأن الفندق الفاخر قد أعيد افتتاحه امس الأحد بعدما تحول إلى مركز اعتقال حينما أطلق محمد بن سلمان الحملة غير المسبوقة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقال النائب العام السعودي إن الحكومة ستجمع في النهاية أكثر من 100 مليار دولار مع تحويل كافة الأصول التي تم تسليمها إلى السلطات إلى أموال سائلة. وتنوي الرياض استخدام تلك الأموال في احتواء عجز الموازنة والذي من المتوقع أن يصل إلى 52 مليار دولار هذا العام في وقت يتأثر فيه اقتصاد المملكة الذي يعتمد على النفط سلبا بأسعار النفط المنخفضة.
وتم تسليم الأسهم في بعض من كبريات الشركات بالسعودية، من بينها مجموعة بن لادن العاملة في مجال البناء ومركز إذاعة الشرق الأوسط، أكبر شبكة تلفزيونية في المنطقة، إلى الحكومة، بحسب مصادر مطلعة على مجريات الأمور.
وعاد الوليد بن طلال بالفعل ليباشر عمله في شركة المملكة القابضة- ذراعه الاستثماري- لكن لم يتم الكشف بعد عن أية تفاصيل تتعلق بشروط إخلاء سبيله. وتشرف على الأصول المجمدة مجموعة من المسؤولين الحكوميين وخبراء الأسهم الخاصة ممن عينتهم الحكومة لإدارة الحافظة، بحسب ما ذكره المسؤول السعودي الذي رفض الكشف عن هويته.
وأردف المسؤول أنه ستكون ثمة حاجة لبيع الأصول داخل وخارج المملكة، من بينها مجموعة كبيرة من العقارات، خلال فترة زمنية، موضحا:” فيما يتعلق بالأصول، فإننا بحاجة إلى أن نتوخى الحذر بشأن عملية تحويلها إلى أموال سائلة، حيث أننا حريصون على استمرار استقرار السوق.”
ولفت إلى أن الحكومة لا تنوي الإبقاء على الأصول في حالتها تلك، لكنها في الوقت ذاته تخشى بيعها بسرعة بأسعار مخفضة.
ولفت المسؤول إلى أن تفاصيل التسويات مع معتقلي “الريتز-كارلتون” ستظل سرية، وذلك في أعقاب تدابير مشابهة طالت دوائر قضائية أخرى.
وحاول المسؤول السعودي طمأنة المستثمرين الأجانب والبنوك إزاء تنفيذ معاملات الحكومة مع أي من هؤلاء الأشخاص.
وبرغم أن الكثير من السعوديين قد رحبوا بالفعل بحملة “مكافحة الفساد”، واصفين إياها بأنها خطوة طال انتظارها لمكافحة الفساد المستشري في المملكة، انتقدها أخرون على أساس أنها ترمي فقط إلى تثبيت أركان حكم محمد بن سلمان، وترهيب أقاربه ورجال الأعمال الأثرياء.
