المشهد اليمني الأول/ رشيد الحداد – العربي
أعلن البنك المركزي اليمني في مدينة عدن قيامه بطباعة ورقة نقدية جديدة من فئة 1000 ريال، وإصدارها للتداول في خلال الأيام المقبلة، الفئة الجديد الأصغر حجماً من الفئة السابقة المتداولة في السوق طبعت بدون غطاء.
تتجه حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى استبدال جميع الطبعات السابقة من العملة المحلية التي طبعت في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح، أو قبل الحرب التي تفرضها دول «التحالف العربي» بقيادة السعودية منذ ثلاث سنوات.
إستبدال العملة
مصدر في البنك المركزي في عدن أكد لـ«العربي» أن قرار تغيير العملات اتخذ من قبل محافظ البنك المركزي المعين من قبل هادي، منصر القعيطي، في يوليو الماضي، وبموافقة حكومة هادي، وأكد المصدر أن حكومة هادي تتجه لسحب الكتلة المالية السابقة المتواجدة في السوق واستبدالها بأموال مطبوعة لفرض شرعيتها في شمال اليمن وجنوبه.
أداة حرب
وكيل وزارة المالية بصنعاء أحمد حجر، أكد لـ«العربي» أن طباعة العملة «أداة من أدوات الحرب» التي يستخدمها «التحالف العربي» وحكومة هادي، وأشار إلى أن السوق المحلية فيها زيادة في السيولة النقدية 70% من حجم الاقتصاد القائم متواجدة لدى الصرافيين ورجال المال والأعمال، وأفاد حجر بأن البنك المركزي اليمني في صنعاء أنزل قرابة 600 مليار ريال في خلال عامي 2015 و 2016م في الوقت الذي انخفض فيه الطلب الكلي والناتح المحلي الحقيقي إلى درجة كبيرة جداً بسبب الحرب والحصار، وبالتالي الزيادة في السيولة النقدية بالإضافة إلى ما لدى القطاع المصرفي من ودائع نقدية غير مستثمرة حوالى 20% من حجم الودائع، وكذلك الفائض في الاعتماد النقدي حوالى 60 إلى 70% من من الحجم الحقيقي للاقتصاد، ولذلك لا وجود لأي مبررات لطباعة العملات.
فرض الشرعية
وحول الهدف الأساسي من طباعة العملة دون غطاء نقدي، أكد وكيل وزارة المالية بصنعاء أن الغرض الرئيسي إثبات شرعية البنك المركزي من ناحية، ومزيد من الضغط على العملات الأجنبية، وأشار إلى أن الوديعة السعودية لم تسلم إلى الجانب اليمني، ولم توضع تحت تصرف السلطة النقدية اليمنية، بل تدار من قبل المملكة.
وأكد حجر أن حجم الايرادات العامة التي تحصل عليها حكومة هادي من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها كبيرة وتفوق نفقاتها، مشيراً إلى أن «التحالف العربي» أصبح يمول الحرب التي يقودها على الشعب اليمني بأموال يمنية من إيرادات النفط والغاز ومن إيرادات الضرائب والجمارك، ولذلك تصاعدت في الفترة الماضية ظاهرة طباعة كميات كبيرة من العملة المحلية، والتي كان لها آثار تضخمية سلبية على العملة الوطنية.
مزيد من التدهور
رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، أكد لـ«العربي» أن طباعة مزيد من العملة المحلية دون أن يتواكب من تطور في القدرات الإنتاجية للاقتصاد اليمني سيؤدي إلى مزيد من تدهور العملة المحلية، وأشار إلى أن طباعة العملة كانت عملية ضرورية في مرحلة معينة لمعالجة أزمة السيولة النقدية، ولكن الاستمرار في طباعة العملة ستكون له نتائج وخيمة، وطالب نصر حكومة هادي بأن تقوم بوضع المعالجات اللازمة للحد من الآثار السلبية لهذا الإجراء.
صراع قانوني
قرار مركزي عدن، الذي تفاجأ به القطاع المصرفي اليمني، بطباعة ورقة نقدية جديدة من فئة 1000 ريال وإصدارها للتداول في السوق المحلية، استند حسب تبريرات حكومة هادي إلى المادة 24 من قانون البنك المركزي اليمني رقم 14 لسنة 2000م وتعديلاته، التي تنص على «للبنك وحده حق إصدار العملة النقدية في الجمهورية كما له وحده حق صك العملة المعدنية وتكون الأوراق النقدية والعملة المعدنية التي يصدرها البنك هي العملة القانونية في الجمهورية»، كما يسعى لسحب الكتلة المالية القديمة بالتدرج في محاولة لتضييق الخناق مالياً على «أنصار الله» وفق القانون أيضاً، وفق الفقرة ب من المادة 25 من قانون البنك، التي تتيح للبنك اعتبار الفئة التي تقرر سحبها غير قانونية.
حكومة الانقاذ في صنعاء، أدركت مخاطر استمرار طباعة الأموال من قبل حكومة هادي، وتقدمت بطلب للبرلمان اليمني في صنعاء، السبت الماضي، طالبت فيه بإضافة مادة انتقالية إلى قانون البنك المركزي اليمني رقم 14 لسنة 2000م، ووفق مصدر برلماني تحدث إلى «العربي»، فإن المادة المقترحة التي من المتوقع التصويت عليها في الأيام المقبلة تضع قيوداً على عملية طباعة العملة في الوقت الحالي، وتعتبر أي أموال مطبوعة دون غطاء لا قيمة قانونية لها.
وصول عملة مطبوعة
الطبعة الجديدة من فئة 1000 ريال التي أعلن عنها أمس السبت، طبعت أواخر العام 2017م في شركة «غورناك» الروسية، ووفقاً لمصادر محلية في مدينة عدن استقبل ميناء الحاويات بالمدينة الأسبوع الماضي شحنة مالية تصل إلى 30 مليار ريال من فئة الألف ريال الجديدة التي تحمل نفس المواصفات الفنية لفئة 500 ريال المطبوعة منتصف العام الماضي في الشركة الروسية ذاتها.
