المشهد اليمني الأول/
اعتبر خبراء وقانونيون دوليون، أن الدعم الذي قدمته السعودية والإمارات للرئيس الأميركي دونالد ترمب كان وراء اتخاذه قرار إعلان القدس عاصمة إسرائيل، محذرين من خطورة هاتين الدولتين، إلى جانب البحرين ومصر، على حقوق الفلسطينيين.
جاء ذلك خلال ندوة عقدتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، تحت عنوان «القدس بوابة السلم والأمن الدوليين» تحدث فيها نخبة من القانونيين والخبراء حول تداعيات قرار ترمب والدعم غير المسبوق الذي تلقاه من مصر والسعودية والإمارات في إعلانه المشؤوم ضمن ما يسمى بـ «صفقة القرن».
وأدار الجلسة، الصحافي بن وايت الذي افتتحها بقوله إن «القدس تحت الاحتلال استهدفت بإجراءات استعمارية خطيرة ببناء المستوطنات وطرد السكان، وإعلان ترمب القدس عاصمة لإسرائيل ليس إلا ختام لشرعنة هذه المستوطنات وبناء المزيد منها، وجعل الفصل العنصري القائم أمراً واقعاً».
ومن جهته، وصف محمد جميل رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قرار ترمب بأنه باطل لمخالفته القواعد الآمرة في القانون الدولي التي تعتبر المدينة تحت الاحتلال، وأن كل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل عبر سنوات الصراع باطلة.
وعبر جميل، عن قلقه بأن هذا القرار، إضافة لدعم أميركي كبير طوال سنوات الصراع، أعطى إسرائيل الضوء الأخضر للتوسع في الاستيطان في الأراضي المحتلة واتخاذ مزيد من الإجراءات لضم القدس.
ودعا جميل إلى اتخاذ إجراءات عملية لحماية حقوق الفلسطينيين بموجب قرار «متحدون من أجل السلام 337»، كما دعا السلطة، إن كانت جادة بملاحقة جرائم الحرب المرتكبة من إسرائيليين، إلى أن تحيل ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية. وشدد على ضرورة اعتراف الدول المساندة للفلسطينيين بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس.
فيما حلل الصحافي جونثان فراير، رئيس مجموعة «أصدقاء فلسطيني» في حزب الديمقراطيين الأحرار، الدوافع التي تقف خلف قرار الرئيس الأميركي، قائلاً: «ترمب عندما أعلن عن قراره كان يخاطب اللوبي الصهيوني (الإيباك) وليس الشعب الأميركي، وأغلبية دول العالم وقفت صفاً واحداً ضد قرار ترمب، بما فيها الدول الأوروبية، ولم يدعم قراره سوى دول ترضخ للمعونات الأميركية والإسرائيلية».
وتحدث رودني ديكسون، المرافع القانوني الدولي، حول القرار الأخير الذي اتخذته الجمعية العامة في جلستها الطارئه -في 22 نوفمبر الماضي، بموجب قرار متحدون من أجل السلام، والذي أكد على أن القدس محتلة، مشيرا إلى أنه أنه غير كاف، مضيفاً أنه كان بإمكان الجمعية العامة، وهي تحل محل مجلس الأمن، أن تتخذ إجراءات عملية كتلك التي اتخذتها في ناميبيا عندما فرضت الجمعية العامة عقوبات اقتصادية وعسكرية على جنوب إفريقيا.
ورأى المرافع القانوني توبي كادمان، أن السعودية والإمارات ومصر والبحرين تشكل خطورة على حقوق الفلسطينيين، معتبراً أن ترمب ما كان ليتخذ مثل هذا القرار لولا دعم هذه الدول.
وعبر كادمن، عن قلقه من تطور العلاقات بشكل خاص بين ترمب والسعودية والإمارات، معتبراً أنهما يشكلان غطاء لتحركات ترمب في المنطقة لضرب الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
