الإمارات تكلف “عمار محمد صالح” بتشكيل جهاز أمني جديد في عدن

المشهد اليمني الأول/ وكالة الصحافة اليمنية

بات واضحاً إلى أي مدى تسعى الإمارات بمساندة البحرية الامريكية الى احتلال اليمن شماله وجنوبه ، ونهب ثروته بطريقة المستعمرين، لكن ذلك لم يكن وليد صدفة محضة، إطلاقاً. .ثمة حقائق تثبت أن خططها الخبيثة تجاه اليمن ممتدة منذ سنوات، وفي البدء قامت بتجنيد الرئيس الأسبق “صالح” وعائلته الذين كانوا مسيطرون على أهم مفاصل الدولة خاصة في الجانب العسكري والأمني.

ومحاولة صالح ونجل شقيقه طارق إشعال الفتنة في العاصمة صنعاء مطلع ديسمبر الفائت، كانت  بتوجيهات إماراتية -سعودية، إثر فشلهما في تحقيق انتصارات في جبهات القتال ، فلجأتا إلى استخدام آخر ورقة لهما ” صالح وطارق” والتي احتفظت بها قوات التحالف الدولي للعدوان طويلاً وظنت ان الوقت المناسب لاستخدامها قد حان.. لكنهما فشلتا فشلاً ذريعاً فذهب صالح وهرب طارق، وظلت صنعاء حرة أبية شامخة.

انكشف ولاء عائلة “صالح” لأبوظبي ..فبالأمس قررت الإمارات تسليم قاعدة العند الجوية العسكرية لطارق صالح، واليوم استدعت أخيه عمار “وكيل جهاز الأمن القومي السابق” إلى عدن من أجل تشكيل جهاز أمني جديد بحسب مصادر خاصة لوكالة الصحافة اليمنية.

وأكدت ذات المصادر أن عمار كان قد تواصل مع بعض ضباط جهاز الأمني القومي الذين يدينون بالولاء المطلق له – وليس للوطن -،والغاية هي تمهيد أرضية الخضوع التام لحكام أبوظبي.

وتستخدم أبوظبي طارق وشقيقه عمار صالح -وربما لاحقاً أحمد علي صالح- كأدوات رخيصة لتمكين قوات الاحتلال الاجنبية من اليمن ، وبالرغم من أن أبوظبي قد استخدمت الرئيس هادي وقائمة طويلة من عملاء يتولون مناصب إدارية عليا، فضلاً عن اخضاعها الاصلاح حيث جعلت قيادته تقدم الولاء والطاعة وتتخلى عن انتمائها لجماعة الإخوان المسلمين.. إلا أن خطوات أبوظبي الأخيرة تؤكد أنها ترى في هادي وبن دغر والاصلاح ، مرتزقة من الدرجة الثانية سترميهم في قعر “الخيانة” بعد تحقيق مآربها ، فيما تعتلي عائلة صالح ممثلة بطارق وعمار قائمة الارتزاق، ويبدو أنها تريد استمراريتهم في إدارة مشروعها الاستعماري .

وعمار صالح الذي يوصف بأنه رجل أمريكا الأول في اليمن، ليس غريباً أن ترتديه الإمارات كقفاز لها – لأنها أكثر عملاء أمريكا في المنطقة- ومصالحهما التخريبية تتلاقى.

إلى ذلك علمت وكالة الصحافة اليمنية أن الرئيس الفار هادي ومعه قيادة الاصلاح قد أبدو انزعاجاً شديداً من تحركات الإمارات الأخيرة التي تهدف من خلالها إلى إعادة انتاج نظام صالح ،وان ذلك يشكل تهديداً لهما.

وعلمت وكالة الصحافة اليمنية أن بن دغر قد اجتمع مع اللواء شلال شايع لمناقشة استدعاء الإمارات لعمار صالح وتكليفه بتشكيل جهاز أمني جديد معتبرين ذلك مؤشر قلق لهما  لتهميشهما تماماً.

كما أن المحافظات الجنوبية اليمنية تشهد حالة غضب شعبي لقرارات الإمارات ، وقد أعلنت كيانات جنوبية عديدة رفضها القاطع لتواجد طارق صالح وأخيه عمار في الجنوب  معتبرين تمكينهما من أي مهام يعتبر إعادة لنظام عمهما “صالح” الذي تربطه بهم ذكريات سيئة متمثلة في حرب صيف 1994.

هذا وكان عمار صالح قد أقيل من منصبه وكيلاً للأمن القومي في مايو 2012وتم تعيينه ملحقاً عسكرياً في أثيوبيا ثم أقاله الرئيس المستقيل هادي من عمله وأحاله للمحاكمة العسكرية.

وجاءت إقالة عمار محمد عبدالله صالح بالتزامن مع بث تحقيقاً استقصائياً كشف فيه هاني مجاهد الناشط السابق في فرع تنظيم القاعدة باليمن والذي تحول لاحقاً إلى مخبر لحساب الحكومة اليمنية أن عمار صالح تورط بممارسة مهام مزدوجة مع التنظيم.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن قيام هادي في 10 أبريل 2013 بإزاحة أحمد علي عبد الله صالح وعمار محمد (وكيل الأمن القومي سابقاً) وطارق محمد عبد الله صالح “قائد الحرس الخاص سابقاً” من القيادة العسكرية، كانت على صلة بالانتهاكات، يمثل خطوة مهمة في المرحلة الانتقالية في اليمن بعد الثورة.

ولكن تعيينهم في مناصب من شأنها أن تمنحهم الحصانة الدبلوماسية، يعد من بواعث القلق حيث قالت هيومن رايتس ووتش أنها وثقت أدلة على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تورطت فيها القوات الخاضعة لقيادة هؤلاء الرجال الثلاثة، بما في ذلك الاعتداءات على المتظاهرين والاعتقال التعسفي والتعذيب وأعمال الاختفاء القسري.

كما وثقت هيومن رايتس ووتش 37 حالة احتجزت خلالها قوات الأمن – بما في ذلك الحرس الجمهوري وجهاز الأمن القومي والحرس الرئاسي الخاص – أشخاصا لأيام أو أسابيع أو شهور من دون اتهام.

وقال 22 من المحتجزين السابقين لـ هيومن رايتس ووتش إنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك الضرب والصعق بالكهرباء والتهديدات بالقتل أو الاغتصاب ووضعهم في الحجز الانفرادي لأسابيع أو شهور.