المشهد اليمني الأول/
استندت سياسات واستراتيجيات أستراليا دائماً إلى أهمية أن تكون العلاقات الاقتصادية على مستوى عال مع الصين والاتحاد الأوروبي، أما احتياجاتها الاستراتيجية والدفاعية، فتحافظ عليها من خلال علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة. ومن المهم بالنسبة لها أن تحافظ على هذه العلاقات والتوازنات كما هي عليه، ولكن نظراً للضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة عليها اليوم، يبدو أن عام 2018 هو عام الخيار الأسترالي الصعب، فهي اليوم -وفق تقارير إعلامية- باتت بين خيارين: الاقتصاد الصيني أو الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك فإن التطورات العالمية والعوامل الدولية، كالأزمة الكورية مثلاً، ضيّقت الخناق على أستراليا، بحيث باتت مضطرة للتخلي عن المنافع الكبيرة التي تحصّلها من الصين، فداءً لاستمرار علاقتها مع الولايات المتحدة، القائمة منذ الحرب العالمية الثانية.
ووفقاً لمحللين سياسيين واقتصاديين ستعاني أستراليا كثيراً في الصراع بين هذين القطبين، ونظراً إلى تأثير تجارتها مع الصين على تنميتها الاقتصادية، فالحد منها لأسباب سياسية، سوف يحمّل أستراليا أعباء اقتصادية ثقيلة, حيث لايمكن للولايات المتحدة أن تعوّض لأستراليا الخلل الحاصل في اقتصادها. ومن ناحية أخرى، لا ترحب الصين بانضمام أستراليا ونيوزيلندا إلى التحالف الأمريكي في شرق آسيا، وبالتأكيد ستخفض علاقاتها الاقتصادية مع أستراليا إذا حدث ذلك.
وبحسب المحللين تعدّ أستراليا دولة مهمة واستراتيجية للولايات المتحدة في بحر الصين الجنوبي، ولذلك، فإن أستراليا هي واحد من الأسس
الأربعة للخطة الاستراتيجية والأمنية الأمريكية في هذه المنطقة، إلى جانب الهند واليابان وكوريا الجنوبية. بعبارة أخرى، لأستراليا دور أساسي في مواجهة الولايات المتحدة للنفوذ الصيني، لذلك، وعلى الرغم من رغبة بعض التيارات السياسية الداخلية في أستراليا بالخروج من تحت ظل الولايات المتحدة، فإن واشنطن ليس لديها أي استعداد للتفريط بأستراليا، وذلك من أجل إقامة حزام أمني شرق آسيوي حول الصين.
لذلك، ومع نمو العلاقات الاقتصادية الأسترالية مع الصين وجهود الصين للتأثير في سياسات أستراليا، تعمل الولايات المتحدة اليوم للضغط على أستراليا بغية إجبارها على اتخاذ قرار حاسم واختيار أحد الخيارين.
وحسب المحللين فإن أستراليا أيضاً تحتاج إلى الولايات المتحدة، فمواجهة الإرهاب، كأزمة محتملة في أستراليا، فضلاً عن المساعدات العسكرية الأمريكية لها، تحظى بأهمية بالغة لدى الداخل الأسترالي. كما يتم توفير أمن المجال الجوي عبر الوجود العسكري الأمريكي، ما يوفر إمكانات عسكرية كبيرة لها. وبالتالي ربما لن تفرّط أستراليا بهذه المصالح العسكرية، في سبيل مصالح اقتصادية مع الصين.
من جهته كان «توم هانسون» قائد القوات الأمريكية في أستراليا قد اعتبر في عام 2016، أن على أستراليا حسم أمرها، وتختار بين تحالف أقوى مع الولايات المتحدة أو علاقات أوثق مع الصين. ومع بداية عام 2018، زادت الضغوط وأصبحت أستراليا أقرب بكثير من الاختيار.
في المقابل، عملت الصين على مواجهة المشروع الأمريكي، مستفيدة من قدراتها الاقتصادية، وهي تعمل على تحسين علاقتها مع أستراليا هادفة إلى ضرب الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة.
ويبدو ـ وفقاً للمحللين- أن الضغوط الأمريكية أكثر فاعلية من بطاقات الائتمان الصينية، وبالتالي سترضخ أستراليا «للاستعمار الأمريكي»، مضحيّة بمصالحها الاقتصادية على طريق تحقيق مصالح الولايات المتحدة.
