المشهد اليمني الأول/
أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن قلقها من الوضع الحقوقي في الإمارات، ولاسيما فيما يتعلق بقمع حرية التعبير وتعذيب السجناء وظلم العمال الأجانب والتمييز ضد المرأة.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المنظمة إشارتها، في تقرير أعدته ومن المتوقع عرضه في الدورة التاسعة والعشرين للمفوضية في الفترة من 15 حتى 26 من الشهر الجاري، إلى انتهاك حقوق الإنسان في الإمارات، وذلك من خلال عرض وضع الحريات العامة وحرية الفرد ومعتقلي الرأي والتمييز ضد المرأة واستغلال الأطفال، فضلاً عن تبعية القضاء للسلطات التنفيذية وأجهزة الأمن.
ويؤكد التقرير المؤلّف من 13 صفحة، انتهاك حقوق الإنسان في الإمارات، فضلاً عن التمييز العنصري وتعذيب السجناء وخنق الحريات.
واستنكرت المفوضية توقيف الأشخاص خارج الإطار القانوني وإخفاءهم قسرياً ونقلهم إلى سجون سرية، بذريعة اتهامهم بالإرهاب و«ارتكاب جرائم ضد أمن الدولة»، كما أبدت قلقها من العقوبات التي لا تتناسب مع الجرائم.
وجاء في التقرير: إن المنظمة تلقت معلومات تفيد بأن أشخاصاً أوقفوا من دون أمر قضائي، ولاحظت أن هذه الحالات كثيراً ما تتعلق بتهم حول «جرائم أمن الدولة»، وقد تم نقل معظمهم إلى مراكز احتجاز سرية. كما تلقّت المنظمة معلومات وأدلة موثقة، تفيد بأن كثيراً من هؤلاء تعرّضوا للتعذيب بينهم أطفال.
ورأت المفوضية السامية أن محاكم الإمارات بعيدة عن الاستقلالية، حيث يخضع القضاة والمدّعون العامون للسلطة التنفيذية وجهاز أمن الدولة، كما تتم محاكمة النشطاء تحت ذريعة «الأمن القومي» لادعاءات تتعلق بحرية التعبير.
كما وثّقت المنظمة الدولية، حالات تمييز عنصري ضد العمال الأجانب والمرأة والأطفال، وأيضاً ضد ذوي الإعاقة. وتضمّن التقرير ارتكاب جرائم الاتجار بالأطفال واستغلالهم جنسياً في الإمارات وترحيلهم قبل التعرف إلى هوياتهم.
إلى ذلك، أعربت المفوضية عن قلقها إزاء التمييز ضد المرأة، معربة عن أسفها لتعرّض العمال الأجانب لمصادرة جوازات السفر، وتشغيلهم ساعات إضافية من دون تعويض وحرمانهم في بعض الأحيان من رواتبهم.
