المشهد اليمني الأول/
قدّمت مجلة «أويل برايس» الاقتصادية الأمريكية كشف حساب مفصلاً عن السياسة الخارجية لنظام بني سعود خلال العام الماضي، موضحة فيه أبرز المخاطر التي قد تواجهها في عام 2018، مؤكدة أن قرارات وإجراءات وسياسات ولي عهد النظام محمد بن سلمان قد تؤدي إلى زعزعة استقرار المملكة بصورة كبيرة، أو اندلاع احتجاجات جماهيرية أو حتى اندلاع ثورة داخل القصر الملكي.
وأوضحت المجلة الأمريكية أن ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان، هو المحرك الرئيسي للسياسة الخارجية السعودية، التي كان هدفها الرئيسي توطيد قوي للمخيم العربي ضد إيران.
وأضافت: ركّزت كل القرارات الرئيسية على السياسة الخارجية السعودية، بداية من العدوان على اليمن، ومقاطعة قطر والضغط على الحكومة اللبنانية, مشيرة إلى أن كل تلك السياسات أثبتت نتائج عكسية ولم تؤد إلى استقرار الشرق الأوسط، أو تعزيز قدرات المملكة على تشكيل تحالفات جديدة، بل تسببت في زيادة أعداء السعودية.
وعزت «أويل برايس» تعديلات السياسة الخارجية السعودية إلى سببين رئيسيين، هما التغييرات في قيادة البلاد وهيكلها في حزيران الماضي، وصعود ابن سلمان الى ولاية العهد وتحكّمه في ملف السياسة الخارجية, بالإضافة إلى حاجة المملكة الحقيقية إلى تنفيذ إصلاحات أساسية سواء داخلية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.
وحدد التقرير ما وصفها بالأخطار الثلاثة على السياسة السعودية الجديدة خلال العام الجاري، وأولها: الحلف الأوروبي- الأمريكي، إذ وصفت المجلة أن الحلف الأوروبي- الأمريكي مع السعودية في «الحرب على الإرهاب»، يمكن أن يكون بمنزلة خطر بالغ على الشرق الأوسط، لأن لكل من الأطراف المشاركة في الحلف وجهة نظر مختلفة عن التهديدات في الشرق الأوسط.
والخطر الثاني: فشل المبادرات، إذ أشار التقرير إلى أن القرارات والمبادرات الرئيسية لابن سلمان، فشلت بشكل ذريع، والسعودية لم تتمكن من توطيد «التحالف العربي»، وفشلت كل محاولاتها لتصعيد المواجهة مع قطر ولبنان وإيران، وزاد عدد أعدائها بصورة كبيرة، خاصة مع استمرار العدوان على اليمن.
أما الخطر الثالث فهو اتخاذ ابن سلمان عدداً من القرارات الجريئة، التي تتجاوز تطلعات السياسة الخارجية الجديدة في السعودية، لكن الأزمة يتخللها عدد من أوجه القصور في السياسات الداخلية والقرارات الجريئة داخلياً، مثل حملة مكافحة الفساد، التي قد تتسبب بزعزعة الاستقرار في البلاد.
