المشهد اليمني الأول/
اعتقلت السلطات السعودية الكاتب في صحيفة “الوطن” صالح الشيحي بعد أيام من انتقادات علنية وجهها للديوان الملكي بالفساد وبتوزيع أراض على أشخاص بدون وجه حق، حسب ما أورده حساب “معتقلي الرأي” عبر تويتر.
واتهم الشيحي أثناء مشاركته في برنامج بثته قناة سعودية؛ جهات نافذة لم يسمها بتجفيف مياه البحر على المدن الساحلية بالمملكة من أجل تنفيذ مشاريع شخصية لهم. كما انتقد عدم الجدية في محاربة الفساد طيلة الأعوام الماضية، داعيا ولي العهد محمد بن سلمان إلى المضي قدما في محاكمة المتورطين في الفساد.
وكان الشيحي ينادي علنا بملاحقة ومحاسبة مسؤولين كبار اتهمهم “بسرقة أموال البلد”، وذلك بدلا من ملاحقة “الضعفاء” حسب قوله. وكانت السلطات السعودية قد أطلقت مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ما وصفتها بحملة لمكافحة الفساد.
وكان خبراء حقوقيون دوليون قد أدانوا اول أمس الثلاثاء قمع السلطات السعودية لناشطين حقوقيين، واستمرار المملكة في استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضدهم، ودعوا في بيان مشترك إلى الإفراج عن جميع المحتجزين الذين اعتقلوا لممارستهم حقوقهم المدنية والسياسية بشكل سلمي.
وندد الخبراء الخمسة المستقلون في بيانهم بالنمط المثير للقلق في السعودية من الاعتقالات التعسفية الواسعة والممنهجة، واحتجاز أكثر من 60 رجل دين وكاتبا وصحفيا وأكاديميا وناشطا منذ سبتمبر/أيلول الماضي بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
وذكروا أسماء العديد من المعتقلين، ومنهم الشيخ سلمان العودة الذي قالوا إنه كان يدعو إلى زيادة احترام حقوق الإنسان في إطار الشريعة، بينما لم يشر البيان إلى احتجاز 200 أمير ووزير ورجل أعمال في فندق ريتز كارلتون بالرياض منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في إطار اتهامات بالفساد.
يذكر أيضا أنه إلى جانب اعتقالات الرأي، اعتقل عشرات الوزراء والأمراء ورجال الأعمال في إطار الحملة على الفساد، وأفرج مؤخرا عن عدد منهم بعد التوصل إلى “تسويات” تقضي بأن يتخلوا عن جزء من ثرواتهم مقابل نيل حرياتهم، وفق تقارير صحفية.
وكان من بين المفرج عنهم ثلاثة من أبناء الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز في مقدمتهم الأمير متعب بن عبد الله، ووزير المالية السابق إبراهيم العساف الذي حضر الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء قبل أيام، في حين لا يزال صاحب شركة “المملكة” القابضة الوليد بن طلال محتجزا.
