المشهد اليمني الأول| مصر
عادت جزيرتا تيران وصنافير إلى واجهة الحدث المصري بعد أن أعلنت هيئة قضايا الدولة التابعة لوزارة العدل المصرية قرارها بالطعن على حكم القضاء الإداري القاضي ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير.
وفي وقت سابق يوم أمس, قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ببطلان توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود وتسليم الجزيرتين للسعودية، كما قضت باستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر بهيئة قضايا الدولة قوله: الحكم الصادر عن القضاء الإداري تجاهل كل البراهين المقدمة من الدولة في القضية، مؤكداً أن القضاء غير مختص بالنظر في الموضوع لأنه سيادي بالأدلة والأحكام، وأن مجلس النواب وحده المختص بذلك وفقاً للدستور.
وجاء القرار القضائي رداً على 14 دعوى رفعت بشأن عائدية الجزيرتين، بينهما دعوتان تطالبان بإلزام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبي، فيما جاء في دعاوٍ أخرى أن الجزيرتين تمثلان مناطق ذات أهمية في خطط الدفاع الاستراتيجي عن مصر، وأن قرار التنازل عن السيادة المصرية عليهما من شأنه أن يؤثر على مكانة مصر وهيبتها حتى داخل التحالفات العربية القريبة.
كما جاء في بعض الدعاوى أن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها خلال زيارة ملك بني سعود سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة عام 1906.
واتساقاً مع تطورات الحدث، سادت فرحة غامرة بالحكم على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر»، ورحب النشطاء به.
وتصدر هاشتاغ «تيران وصنافير مصرية» قائمة الأعلى تداولاً على موقع التغريدات الصغيرة «تويتر»، عقب صدور الحكم, وشارك فى الهاشتاغ مئات النشطاء الذين عبروا عن المفاجأة والفرحة بالحكم.
