المشهد اليمني الأول| متابعات
ينقل تقرير نشر الأربعاء عن مصادر أوروبية أن سياسة حظر صفقات أسلحة تسري بالتدريج ضد السعودية من قبل الولايات المتحدة ودول غربية، على خلفية سياسة اندفاعية وعسكرية للرياض تتبناها في اليمن ودعم الجماعات المتطرفة في سوريا. علاوة على أهداف واشنطن في الشرق الأوسط.
بدأت العربية السعودية تجد عراقيل لاقتناء الأسلحة في السوق العالمية بعدما قررت الولايات المتحدة بدء فرض حظر غير معلن على مبيعات بعض أنواع الأسلحة، ومعارضة بعض الدول الأوروبية ومنها المانيا بيع أسلحة متطورة الى الرياض.
ومن شأن هذه السياسة الجديدة للغرب، كما يذكر تقرير من باريس لصحيفة “رأي اليوم” اللندنية، الأربعاء 2 يونيو/ حزيران 2016، أن تجعل السعودية في موقف صعب عسكريا.
وقد سعت الرياض الى صفقة دبابات “ليوبارد” الألمانية المتطورة منذ سنة 2012، لكنها فشلت في آخر المطاف بسبب معارضة البرلمان الألماني ومعارضة وزارة الدفاع في برلين وحتى الخارجية.
البرلمان الألماني اعتبر الصفقة تتناقض ووضع السعودية كدولة لا تحترم الحقوق وتشجع التطرف. بينما- يذكر التقرير- وزارتا الخارجية والدفاع تعتبران الصفقة غير مجدية لأنها قد تزرع القلاقل في منطقة الشرق الأوسط.
وكان سفير السعودية في برلين عواد العواد قد صرح منذ يومين لصحيفة تاغس شبيغل أن السعودية غير مهتمة بالصفقة لأن صادرات السلاح الألماني للسعودية غير مهمة وليست محورية في العلاقات الثنائية. لكن هذه التصريحات كما تذكر الصحيفة “عكس الواقع، فسلطات الرياض كانت تعتزم شراء دبابات ليوبارد الألمانية، وهي دبابات متطورة وتتأقلم مع عدد من المناطق مناخيا وتضاريسيا. ورغبت في اقتناء 300 دبابة في البدء، وكانت تفكر بزيادة عدد الدبابات الى 800 دبابة بقيمة 25 مليار دولار في صفقة تاريخية.”
مشيرة إلى أن قرار التشطيب النهائي لألمانيا على الصفقة يتزامن مع قرار الولايات المتحدة بإعادة النظر في بيع السعودية بعض أنواع الأسلحة، وكانت البداية مع منع بيع القنابل العنقودية “القوات السعودية استعملتها في قتل المدنيين في اليمن.
وفي نفس الوقت كما يتابع تقرير الصحيفة “ستعاني السعودية من عراقيل لشراء أسلحة بريطانية وأوروبية مستقبلا بعد قرار البرلمان الأوروبي مطالبة الدول الأعضاء بوقف بيع الأسلحة الى السعودية بسبب سجلها الأسود في حرب اليمن. وتتعزز مطالب البرلمان الأوروبي بموقف كبريات الجمعيات الحقوقية مثل أمنستي أنترناشنال وهيومن رايتس ووتش والأمم المتحدة التي تصف ما يقع في اليمن بجرائم حرب.”
يقول التقرير أيضا: يبدو أن واشنطن تقف وراء سياسة التضييق على صفقات عسكرية مستقبلية تقوم بها السعودية مع دول غربية، وذلك بهدف لجم اندفاع الرياض في حروبها الاقليمية المفتوحة مثل اليمن أو تلك بالوكالة عبر تنظيمات متطرفة مثلما يحدث في العراق وسوريا.
ومن نتائج سياسة البيت الأبيض حتى الآن هو تراجع الدخيرة الحربية لدى الجيش السعودي ومنها سلاح الجو. وتجد الرياض مشاكل في عقد صفقات سريعة. وما يتم عرضه في سوق السلاح لا يتماشى والعتاد العسكري السعودي الذي مصدره بريطانيا والولايات المتحدة.
ويشير إلى أن الرياض تدرك أنها تعيش بدء حظر صامت على صفقاتها، وهي استراتيجية أمريكية وغربية صامتة لجعل السعودية تتراجع عن بعض مخططاتها في الشرق الأوسط ومنها دفعها الى الانسحاب من حرب اليمن ووقف دعم الجماعات المتطرفة.
وتنقل الصحيفة عن “مصادر أوروبية” القول بأن الولايات المتحدة تهدف بدعم من دول غربية سياسة جديدة في الشرق الأوسط بعد التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران والعمل على إنهاء الحرب في سوريا والقضاء على الإرهاب في هذا البلد والعراق. وعليه، لا يمكن لواشنطن تسهيل صفقات عسكرية للسعودية لكي تقوم الأخيرة بتقويض المخططات الأمريكية في الشرق الأوسط.
