المشهد اليمني الأول| متابعات
كشفت وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية النقاب عن صفقة سرية بين السعودية وأمريكا منتصف سبعينيات القرن الماضي، توضح سعيا أمريكيا للحصول على نعاون سعودي، في المجال النفطي ، يوقف تدهور الاقتصاد الأمريكي.
تبدأ حكاية الصفقة في شهر تموز عام 1974 حيث قام ويليام سيمون وزير المالية المعين حديثاً في الحكومة الأمريكية بالتوجه إلى منطقة الشرق الأوسط لتدارك الموقف الاقتصادي الصعب لبلاده، نتيجة للحظر الذي فرضته دول مجموعة أوبك رداً على المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل في تلك الفترة والتي رفعت سعر النفط أربعة أضعاف مما ساهم في زيادة التضخم وانهيار السوق المالي وإصابة الاقتصاد بالعجز.
المهمة الخفية التي حرصت حكومة الرئيس ريتشارد نيكسون على إبقاءها سرية ضمن أضيق الحدود والتي كانت ستنفذ خلال مدة أربعة أيام في مدينة جدة كانت أبعد من ذلك بكثير واستمرت لأزيد من 40 عاما.
وتشير الوكالة في تقريرها إلى أن الهدف من المهمة كان تحييد النفط الخام كسلاح اقتصادي ومحاولة إيجاد طريقة لإقناع المملكة العربية السعودية لتمويل العجز الحاصل لدى الولايات المتحدة.
وكان الرئيس نيكسون واضحاً حيال عدم العودة خالي الوفاض من دون تحقيق هذا الهدفـ لأن الفشل في تحقيق هذا الهدف لا يعني فقط تعريض اقتصاد الولايات المتحدة للخطر ولكنه أيضاً قد يعطي فرصة للاتحاد السوفييتي بأن يحقق نجاحات جديدة في العالم العربي وبهذا لا يوجد خيارات أخرى سوى تحقيق هذا الهدف.
وكان الإطار العام للمهمة بسيطاً حيث يقضي بأن تشتري أمريكا النفط من السعودية مقابل تزويد الأخيرة بحاجتها من المعدات والمساعدات العسكرية، وفي المقابل فإن السعودية ستقوم بضخ المليارات من عوائد النفط في الخزائن الأمريكية وتمويل نفقات الحكومة الأمريكية.
كان هناك العديد من الاجتماعات السرية للتخطيط لهذه المهمة والعناية بكافة تفاصيلها، و بعد عدة شهور من هذه الاجتماعات والمفاوضات بقيت عقبة واحدة صغيرة ولكنها مهمة جداً حيث طالب الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود أن يتم التكتم تماماً على هذه الصفقة، وهذا ما تبين في إحدى البرقيات التي حصلت عليها “بلومبيرغ” من الأرشيف الوطني الأمريكي.
و طبقاً لقانون حرية الحصول على المعلومات والطلب الذي تقدمت به “بلومبيرغ” للحصول على معلومات حول هذه الصفقة وعملاً بقانون الشفافية فقد تم الكشف عن العديد من البيانات التي تخص الحسابات السعودية وكافة المعلومات عن هذه الصفقة والتي أفصحت عن كون المملكة العربية السعودية اكبر مقرضي الولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغت قيمة هذه القروض ما يقارب 117 مليار دولار.
وقد تمخضت هذه المعلومات عن العديد من الأسئلة التي كانت أكثر بكثير من الأجوبة التي كشفتها. فيما صرح أحد المسؤولين في وزارة المالية الأمريكية الذي طالب بعدم الإفصاح عن هويته بأن الرقم الرسمي لهذه القروض يقل إلى حد كبير عن الرقم الحقيقي والذي قد يكون الضعف أو أكثر.
فالرقم الحالي يمثل حوالي 20% فقط من احتياط النقد الأجنبي والبالغ 587 مليار دولار والذي يعتبر أقل بحوالي الثلثين من احتياطي موجودات البنك المركزي العادية من الدولارات. ويعتقد بعض المحللين بأن السعودية تقوم بإخفاء قروضها لأمريكا عن طريق اعتبارها استثمارات في مراكز مالية حول العالم والتي قد تظهر أحياناً في بيانات حسابات بعض الدول.
وفي الحقيقة ان قيمة هذه القروض تبدو مهمة جداً الآن أكثر من أي وقت مضى، لاسيما مع توتر العلاقات بين البلدين وحاجة السعودية إلى المزيد من التمويل لدعم خططها ما بعد النفظ.
بين الماضي واليوم.. السعودية وأوراق القوة
وبالنظر لأزمة النفط الحالية والتي زادت من حاجة المملكة السعودية للسيولة النقدية فإن هناك قلق كبير لدى السعودية حيال أهمية استخدام موقفها المالي القوي كسلاح سياسي في العالم كما فعلت في فترة السبعينات.
وفي شهر نيسان حذرت السعودية بأنها ستبدأ بالقيام ببيع سندات مالية بقيمة 750 مليار دولار وغيرها من الأصول في حال قام مجلس الشيوخ الأمريكي بالموافقة على قانون يسمح لمتضرري هجمات الحادي عشر من أيلول بمقاضاة السعودية. ويأتي هذا التهديد وسط الحملات الانتخابية التي يتصارع فيها المرشحين الديمقراطيين والجمهوريين لرفع السرية عن المخطوطة رقم 28 في تقرير الحكومة لعام 2004 والتي تشير إلى ضلوع المملكة العربية السعودية بالهجمات المذكورة، والقانون حاليا يتم النظر فيه من قبل مجلس النواب بعد الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي.
في حين رفض وزير المالية السعودية التعليق حول نية المملكة بالقيام ببيع السندات، وحتى الآن لم تقدم مؤسسة النقد العربي السعودية أي إجابات حول تفاصيل وحجم القروض المذكورة.
