بدأت السلطات التركية تحقيقات موسعة مع رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في خطوة أثارت موجة غضب عارمة داخل البلاد وخارجها، وسط اتهامات بتسييس القضاء واستهداف المعارضة.
العملية الأمنية التي شملت اعتقال 78 شخصاً آخرين بتهم تتعلق بالإرهاب والفساد، تصاعدت لتتحول إلى أزمة سياسية شاملة، حيث خرجت جموع غفيرة من المواطنين إلى الشوارع في مختلف المدن التركية للتعبير عن رفضهم لهذه الإجراءات، رغم الظروف الجوية القاسية وقرارات حظر التجمعات.
إمام أوغلو، الذي يُعتبر أحد أبرز الشخصيات المعارضة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، وجه رسالة قوية أكد فيها أن هذه الخطوة تمثل اعتداءً على كرامة الشعب التركي ومحاولة لتفكيك ما تبقى من مؤسسات الدولة. وأشار إلى أن هناك مجموعة صغيرة داخل القضاء تعمل بالتنسيق مع الحكومة لاستهدافه، مطالباً الأمة التركية بالوقوف بوجه هذه السياسات التي وصفها بأنها “اغتصاب للمستقبل”.
من جهته، حاول حزب العدالة والتنمية الحاكم نفي الاتهامات بتسييس القضاء، مؤكداً أن التهم الموجهة لإمام أوغلو ذات طابع قانوني بحت، لكن هذه التصريحات لم تلقَ قبولاً لدى المعارضة أو الشارع التركي، الذي يرى في هذه الإجراءات محاولة واضحة لتصفية الحسابات السياسية. زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، أكد أن أي خطوة تستهدف إمام أوغلو لن تؤدي إلا إلى تعزيز الدعم لحزبه، معتبراً أن هذه القضية ليست مجرد شأن حزبي بل هي “قضية تركيا وديمقراطيتها”.
وبينما تتواصل التحقيقات، شهدت تركيا مشاهد غير مألوفة من الغضب الشعبي، حيث اشتبكت الشرطة مع المتظاهرين الذين خرجوا في مسيرات حاشدة دعماً لإمام أوغلو، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين. كما شهدت الجامعات التركية احتجاجات واسعة من الطلاب، الذين تعرضوا للقمع من قبل قوات الأمن، ما أسفر عن اعتقال العشرات منهم.
ردود فعل دولية
الوضع لم يتوقف عند حدود الداخل التركي، فقد جاءت ردود الفعل الدولية حادة، خاصة من الدول الأوروبية التي اعتبرت اعتقال إمام أوغلو مؤشراً واضحاً على تراجع الديمقراطية في تركيا. المستشار الألماني أولاف شولتس أعرب عن قلقه العميق من هذه التطورات.
بينما طالبت وزيرة الخارجية الألمانية بإطلاق سراح إمام أوغلو فوراً، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل ضربة قاصمة للديمقراطية. حتى الأمم المتحدة دخلت على خط الأزمة، مطالبة باحترام الإجراءات القانونية الواجبة في التعامل مع القضية.
وسط هذا المشهد المتأزم، يبدو أن تركيا تقف اليوم أمام اختبار حقيقي لمستقبل نظامها السياسي ومؤسساتها الديمقراطية. الاحتجاجات الشعبية المستمرة، والدعوات الدولية لإطلاق سراح إمام أوغلو، تعكس مدى التوتر الذي بات يهدد استقرار البلاد، بينما يحاول النظام الحاكم الدفاع عن موقفه في وجه موجة الغضب الداخلية والضغوط الخارجية.
