في خطوة لافتة، نسفت السعودية، اليوم الإثنين، التحركات الأمريكية الرامية إلى تصعيد الضغوط على صنعاء، بالتزامن مع إعلان واشنطن فرض عقوبات جديدة تستهدف تعقيد الجهود الدبلوماسية الجارية.
هذا التباين في المواقف يعكس تعقيد المشهد اليمني وصراع النفوذ بين القوى الإقليمية والدولية.
ووصل السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، المسؤول الأول عن الملف اليمني، إلى العاصمة العمانية مسقط، حيث يقيم وفد حركة أنصار الله.
وفي تغريدة له عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد آل جابر لقاءه بالسفير العراقي لدى اليمن قيس العامري، حيث بحثا مستجدات “الأزمة اليمنية”، واستعرضا دعم المملكة لخارطة الطريق الأممية الهادفة إلى التوصل لاتفاق سياسي شامل.
وتحرك السفير السعودي يحمل رسائل متعددة الأبعاد. فمن جهة، يبدو أن الرياض تحاول طمأنة صنعاء بشأن العقوبات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت رئيس وفد المفاوضات اليمني، والتي قد تعيق التواصل المباشر بين الأطراف وتزيد من تعقيد الوضع. ومن جهة أخرى، يشير هذا التحرك إلى رغبة سعودية في فتح قنوات اتصال موازية مع صنعاء، ربما كبديل للتفاوض المباشر الذي قد يتأثر بالتوترات الحالية.
وتكتسب زيارة آل جابر أهمية خاصة في ظل التداعيات المحتملة لرد فعل صنعاء على العقوبات الأمريكية، والتي قد تمتد لتشمل السعودية نفسها. وكانت الرياض قد شاركت مؤخراً في جولة مكوكية إلى واشنطن، ترأسها وزير الدفاع خالد بن سلمان، لبحث الملف اليمني في ضوء التوجه الأمريكي الجديد نحو التصعيد.
ومع ذلك، يبدو أن الرياض تسعى للحفاظ على توازن دقيق بين مطالب واشنطن ومخاوفها الخاصة من أي تصعيد قد ينعكس سلباً على أمنها القومي.
رغم أن التقارير الإعلامية تشير إلى رفض السعودية مقترحات أمريكية للتصعيد الاقتصادي والعسكري ضد صنعاء، إلا أن العقوبات الأخيرة تعكس دوراً سعودياً غير مباشر في دعم هذه الخطوة. هذا التناقض يبرز التحديات الكبيرة التي تواجهها الجهود الرامية لإنهاء الأزمة اليمنية، حيث تتداخل المصالح الإقليمية والدولية في لعبة شد وجذب قد تطيل أمد الصراع بدلاً من حله.
