في جريمة بشعة تُضاف إلى سجل الانتهاكات المروعة التي تمارسها الأجهزة الأمنية التابعة لسلطات حكومة المرتزقة الموالية للتحالف في مدينة تعز، لقي الأستاذ التربوي محمد ناجي عقلان الصبري (55 عامًا) مصرعه تحت التعذيب الوحشي داخل أحد السجون السرية.
هذه الجريمة النكراء، التي هزت الرأي العام وأثارت موجة استنكار واسعة، تكشف بوضوح مدى الانحطاط الأخلاقي والقانوني لنظام يدعي تمثيل الشعب بينما يمارس أبشع أنواع القمع والإرهاب ضد مواطنيه.
تم اعتقال الصبري بشكل تعسفي أثناء تأدية عمله كمعلم في مدرسة فلاح بمسقط رأسه في قرية المطالي، عزلة الأقروض، مديرية المسراخ، بأمر مباشر من عبده البحيري، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، دون أي مبرر قانوني أو إجراء قضائي.
هذا الاعتقال التعسفي لم يكن سوى بداية لمأساة إنسانية مروعة تعرض خلالها الضحية لسلسلة من الانتهاكات الجسدية والنفسية التي لا يمكن وصفها إلا بأنها جرائم ضد الإنسانية. وأكدت المصادر أن جسد الصبري كان مليئًا بالكدمات وآثار التعذيب الوحشي، مما أدى إلى وفاته مساء السبت الماضي داخل المعتقل، حيث لم يتحمل جسده الهزيل وحشية ما تعرض له.
رفضت أسرة الفقيد استلام جثمانه، مطالبةً بإجراء تحقيق عادل وشفاف لكشف ملابسات الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها. كما وجهت نداءً عاجلاً إلى الجهات الحقوقية المحلية والدولية للتدخل من أجل تحقيق العدالة ومنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تستهدف الأبرياء دون أي مسوغ قانوني أو إنساني.
هذه المطالب المشروعة تعكس غضبًا شعبيًا متزايدًا تجاه نظام يواصل استخدام التعذيب كأداة لإرهاب المواطنين وإسكات الأصوات المعارضة.
هذه الجريمة ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة المرتزقة، والتي تُظهر بوضوح طبيعة هذا النظام القمعي الذي لا يتردد في ارتكاب أبشع الجرائم لتحقيق أهدافه السياسية.
فقبل أيام أقدمت ميليشيا حزب الإصلاح في مدينة مأرب التي يسيطر عليها التحالف ومرتزقته، على تصفية الشاعر اليمني راشد عيسى الحطام بتعذيب حتى الموت داخل أحد السجون السرية. حيث اعتُقل الحطام بشكل تعسفي بعد احتفاله بانتصار حركة المقاومة الإسلامية “حماس” على كيان العدو الإسرائيلي.
وقالت مصادر إن أفراداً من الأمن السياسي في مأرب، أوصلوا على متن طقم، الشاعر راشد عيسى الحطام ، جثة هامدة إلى المستشفى وعليها أثار تعذيب وحشي، وذلك بعد أيام من اعتقاله. مضيفة أن الأمن السياسي حاول إخفاء جريمته من خلال زعمه انتحار الشاعر الحطام.
إن استخدام التعذيب كوسيلة لإذلال المواطنين ليس فقط انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية، بل هو أيضًا دليل على ضعف وهشاشة هذا النظام الذي يعتمد على الإرهاب بدلاً من الحوار والعدالة. كما أن استمرار مثل هذه الجرائم دون محاسبة يعكس غياب أي رادع أخلاقي أو قانوني لدى السلطات، ويؤكد أن هذه الأجهزة الأمنية تعمل خارج إطار القانون، مستخدمة أساليب تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
وما يثير القلق أكثر هو الصمت الدولي والتجاهل المحلي لهذه الجرائم، حيث يبدو أن سلطات المرتزقة تواصل انتهاكاتها دون أي محاسبة أو مساءلة. هذا الصمت يعطي الضوء الأخضر لمزيد من الجرائم، ويؤكد أن نظام حكومة المرتزقة لا يتردد في استخدام أبشع الأساليب لإذلال وإرهاب الشعب اليمن
وبينما تتزايد الأصوات المنددة بهذه الجرائم، يبقى السؤال: إلى متى ستستمر هذه السلطات في ارتكاب جرائمها دون حساب؟ وهل ستتحرك المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي لوضع حد لهذه الانتهاكات الممنهجة التي تُدمّر حياة الأبرياء وتُفاقم معاناة الشعب اليمني؟
في ظل هذه الجرائم المروعة، يبدو أن نظام حكومة المرتزقة لا يسعى فقط إلى قمع المعارضة، بل يعمل على تدمير النسيج الاجتماعي والأخلاقي للبلاد، مما يستدعي موقفًا حازمًا من كافة الأطراف المعنية لوقف هذه الممارسات الوحشية واستعادة العدالة والكرامة الإنسانية.
