“خاص”
تواجه المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة حكومة المرتزقة الموالية لتحالف العدوان أزمة اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة، تزداد حدتها مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
هذا الانهيار الاقتصادي، الذي يتجلى في ارتفاع جنوني للأسعار وانهيار مستمر للعملة المحلية، ترك المواطنين في حالة من المعاناة اليومية، حيث أصبح الحصول على أبسط الاحتياجات الأساسية تحدياً كبيراً.
وفي ظل غياب أي حلول حقيقية من قبل السلطات، شهدت أسعار المواد الغذائية والسلع الضرورية ارتفاعاً كارثياً نتيجة انهيار العملة وفشل السياسات الاقتصادية. هذا الواقع القاسي دفع المواطنين إلى النزول إلى الشوارع في عدة محافظات جنوبية، بما في ذلك عدن، حضرموت، الضالع، ولحج، للتعبير عن استيائهم الشديد من تدهور الأوضاع المعيشية ومطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها.
في مدينة عدن، مركز النفوذ السياسي والاقتصادي للحكومة الموالية للتحالف، تصاعدت حدة الاحتجاجات بشكل لافت، حيث قام المتظاهرون بإغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى قصر معاشيق، مقر الحكومة، في رسالة واضحة تعكس الغضب الشعبي تجاه السياسات الاقتصادية المدمرة التي أوصلت البلاد إلى هذا الوضع الكارثي.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بتحسين الخدمات الأساسية، ضبط الأسعار، ووقف انهيار العملة، مؤكدين أن هذه المطالب تمثل الحد الأدنى لمقومات الحياة الكريمة.
ومع استمرار تفاقم الأوضاع المعيشية، يحمل المواطنون الحكومة الموالية للتحالف المسؤولية الكاملة عن هذا الانهيار، متهمين إياها بالفساد وسوء الإدارة ونهب الموارد بدلاً من تقديم حلول عملية تعالج الأزمات المستفحلة.
وبدلاً من اتخاذ خطوات جادة لتحسين الأوضاع، يبدو أن السلطات تستمر في سياساتها التي تزيد من معاناة المواطنين، تاركة إياهم يواجهون الجوع والفقر وانعدام الخدمات دون أي تدخل حقيقي.
هذه الأوضاع المأساوية تشير إلى أن المحافظات الجنوبية تقف على حافة انفجار اجتماعي كبير، حيث يتزايد السخط الشعبي يوماً بعد يوم. وبينما تتسع دائرة الاحتجاجات، يبقى السؤال: هل ستستجيب الحكومة لهذه المطالب المشروعة أم ستواصل سياساتها التي قد تؤدي إلى تصعيد أكبر وزعزعة الاستقرار في المنطقة؟
وفي ظل هذه الديناميكيات، يبدو أن الأزمة في الجنوب اليمني ليست مجرد مشكلة اقتصادية، بل هي أزمة سياسية واجتماعية عميقة تحتاج إلى حلول شاملة وجذرية لإعادة الأمل للمواطنين واستعادة ثقتهم في مؤسسات الدولة.
