“خاص”
يمر الاقتصاد اليمني في المناطق المحتلة بواحدة من أسوأ مراحله التاريخية، حيث يشهد الريال اليمني انهيارًا غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، ليصل سعر الدولار إلى مستويات قياسية تجاوزت حاجز 2305 ريالات في مدينة عدن. وهذا الانهيار ليس مجرد أزمة اقتصادية، بل تحول إلى كارثة إنسانية واجتماعية تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين وتهدد استقرار المجتمع بأكمله.
وتشهد مدينة عدن انهيارًا اقتصاديًا غير مسبوق، حيث تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 2305 ريالات، في ظل غياب السياسات النقدية الفعالة وعجز حكومة التحالف عن إدارة الأزمة. هذا الانهيار أدى إلى تدهور معيشي حاد، مع تقلبات جنونية في أسعار السلع الأساسية، مما زاد من معاناة المواطنين وأشعل حالة من الغضب والسخط الشعبي، مهددة بتفجير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بشكل كامل.
وقد سجلت العملة الوطنية انهيار جديداً حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي في عدن إلى: الشراء: 2289 ريالًا، البيع: 2306 ريالات. بينما سجل الريال السعودي: الشراء: 600 ريال. البيع: 603 ريالات.
هذا الانهيار الحاد في قيمة الريال اليمني جاء نتيجة غياب السياسات النقدية الفعالة وعجز المؤسسات المالية عن السيطرة على السوق. وبسبب انهيار الريال اليمني تتجدد التقلبات السعرية الجنونية، حيث أصبحت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية تتغير بشكل يومي، وأحيانًا عدة مرات خلال نفس اليوم. مثال على ذلك: زاد سعر كيس السكر من 30 ألف ريال صباحًا إلى 33 ألف ريال مساءً. وشهد كيس الدقيق زيادة بمقدار 2000 ريال خلال ساعات قليلة.
ويواجه التجار وأصحاب البقالات صعوبة في تحديد الأسعار بسبب التغير المستمر في سعر الصرف. كما ان هناك تأثير الانهيار على الحياة اليومية، فالمواطنون يعيشون حالة من القلق والتخبط بسبب عدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية. حتى البقالات الصغيرة لم تعد تضع أسعار ثابتة على المنتجات، مما يزيد من معاناة المستهلكين.
وتتلخص الأسباب الرئيسية للأزمة في عدة عوامل أهمها:
غياب السياسات النقدية المستقرة: فبنك عدن (المركزي) عاجز عن التحكم في سوق الصرف أو ضبط التضخم. إضافة الى عدم وجود خطط واضحة لدعم العملة الوطنية أو توفير سيولة كافية.
استمرار النزاع السياسي: فالخلافات بين السلطة الموالية للتحالف (برئاسة رشاد العليمي) والمجلس الانتقالي الجنوبي (برئاسة عيدروس الزبيدي) أدت إلى شلل في اتخاذ القرارات الاقتصادية. حيث رفض العليمي عودة الحكومة إلى عدن إلا بشروطه الخاصة، ما يشير إلى استخدام ملف الاستقرار الاقتصادي كورقة ضغط سياسي.
سياسات التجويع والإفقار: ويرى العديد من المواطنين أن الأزمة الاقتصادية هي جزء من سياسة ممنهجة تستهدف تجويع الشعب وإذلاله. إضافة الى نهب المؤسسات الحكومية وسوء الإدارة يفاقمان الأزمة.
تدخلات خارجية: فالمحاولات الأمريكية والبريطانية للمصالحة بين الأطراف المتنازعة لم تحقق أي تقدم ملموس حتى الآن. بالإضافة الى ان الضغوط الدولية تركز على إنهاء الخلافات دون تقديم حلول جذرية للأزمة الاقتصادية.
التداعيات الاجتماعية والاقتصادية
تفاقم الفقر والبطالة: فمع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، أصبحت نسبة كبيرة من السكان غير قادرة على تلبية احتياجاتها اليومية. إضافة الى ارتفاع معدلات البطالة نتيجة توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية بسبب الأزمة.
زيادة الجريمة والاضطرابات الاجتماعية: فالانهيار الاقتصادي يؤدي إلى زيادة الجريمة والسرقات كوسيلة للبقاء. وتزايد الشكاوى ضد التجار الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر.
تدهور الخدمات العامة: كانقطاع الكهرباء والمياه يزيد من معاناة السكان. وغياب الخدمات الصحية والتعليمية يؤثر سلبًا على جودة الحياة.
ردود الفعل المحلية والدولية
تصريحات المسؤولين: فقد ربط رشاد العليمي استقرار العملة بعودة جميع مؤسسات الحكومة إلى عدن، وهو ما يعتبره البعض محاولة لتمرير أجندته السياسية. والمجلس الانتقالي الجنوبي يرفض هذه الشروط، مما يعمق الانقسام السياسي.
محاولات دولية: الولايات المتحدة وبريطانيا تحاولان التوسط لإنهاء الخلافات داخل السلطة الموالية للتحالف. لكن هذه الجهود لم تحقق نتائج ملموسة حتى الآن.
ردود فعل المواطنين: فالغضب الشعبي يتزايد ضد الأطراف المسؤولة عن الأزمة. والاحتجاجات والتظاهرات قد تصبح خيارًا وشيكًا إذا استمرت الأوضاع على حالها.
السيناريوهات المستقبلية
السيناريو الأول: استمرار الانهيار الاقتصادي: فإذا استمر غياب السياسات النقدية الفعالة واستمرار النزاع السياسي، فإن الانهيار الاقتصادي سيتفاقم، وقد يؤدي ذلك إلى انهيار كامل للنظام المعيشي. وهذا مايحصل.
السيناريو الثاني: تدخل دولي فعال: وإذا نجحت الجهود الدولية في تحقيق المصالحة بين الأطراف المتنازعة وفرض سياسات اقتصادية مستقرة، فقد تتمكن عدن من الخروج من هذه الأزمة تدريجيًا. وهذا مستبعد إذ ان العدو يهدف الى الكارثة الاقتصادية لا الى معالجتها.
السيناريو الثالث: تصعيد داخلي: مع تزايد المعاناة الشعبية، قد تتحول الاحتجاجات إلى انتفاضة شعبية ضد الأطراف المسؤولة عن الأزمة. وربما اذا انفجرت ثورة في الجنوب وانسلخت من الوصاية الخارجية فقد تلحق في الحفاظ على مايتبقى من المؤسسات المنهارة بشبه كلي.
في الختام، انهيار الريال اليمني في عدن ليس مجرد أزمة اقتصادية، بل هو انعكاس للفشل السياسي والإداري الذي يعاني منه اليمن منذ سنوات بسبب فشل حكومة المرتزقة وسياسة التحالف. وإذا لم يتم التعامل مع هذه الأزمة بجدية وفعالية، فإن التداعيات ستكون كارثية على كافة المستويات، وقد تؤدي إلى انهيار كامل للبنية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
