كشفت وسائل اعلام عن توجه سعودي لاستبدال السلطة السياسية الموالية لها بأخرى عسكرية، بالتزامن مع توجه إماراتي لتشكيل “حكومة جنوبية جديدة بادارة الإنتقالي، كل ذلك يتزامن مع غضب شعبي متسع بدأ من عدن وامتد الى أبين والضالع ولحج، بسبب انهيار المنظومة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا بتدهور الأوضاع وانهيار منظومة الماء والكهرباء اضافة الى انهيار الريال اليمني وارتفاع الأسعار بصورة جنونية.
وكشفت الفصائل الموالية للتحالف جنوب اليمن، السبت، توجهات سعودية جديدة لاستبدال السلطة السياسية الموالية لها بأخرى عسكرية. وافاد الضابط بما يعرف بـ”التوجيه المعنوي” للمنطقة العسكرية الخامسة على الحدود السعودية بان الترتيبات تتضمن انشاء مجلس عسكري من 8 أعضاء .. واعتبر راشد معروف بان الخطة جاءت مع فشل التحالف إعادة دمج كافة الفصائل اليمنية الموالية لها جنوب وغرب البلاد.
ويأتي الحديث عن “مجلس عسكري” في وقت جمدت فيه السعودية السلطة الموالية لها جنوب اليمن والمعروفة بـ”المجلس الرئاسي”. وفرقت الرياض أعضاء المجلس على مباني سكنية بعد ان كانت استضافتهم بفندق الريتز تمهيدا كما يبدو لتفكيك المجلس.
وتأتي هذه التطورات وسط انهيار كلي للمنظومة في مناطق سيطرة التحالف جنوب وغرب اليمن وسط امتعاض شعبي واحتجاجات مختلفة. ولم تتوقف الانهيارات عند توقف صرف المرتبات بل امتدت لانهيار الكهرباء والمياه والعملة المحلية.. كما شهدت الفصائل العسكرية مزيد من الانهيار في ظل التقارير عن معارك بين فصائل “درع الوطن”
ولم يتضح ما اذا السعودية تحاول من خلال التحرك الجديد لتصعيد عسكري ام لتحقيق توافق داخل السلطة الموالية لها والتي تخوض صراعات عميقة يصعب حلها، لكن المؤشرات ان التحالف يحاول الهروب من الازمات نحو ازمة جديدة.
انقلاب للعودة مجددا إلى صدارة المشهد باليمن
بدوره، بدأ حزب الإصلاح، جناح الاخوان المسلمين باليمن، محاولات للعودة إلى المشهد باستدعاء ابرز قادة جناحه العسكري. يتزامن ذلك مع ضغوط على الرئيس الأسبق للتراجع عن استقالته.
ونشرت عدة قيادات بالحزب صورا مع علي محسن، قائد فصائل الحزب السابق والموضوع حاليا تحت الإقامة الجبرية بالسعودية. وتزامنت اللقاءات مع تصريحات لقيادات بارزة في الحزب تطالب عبدربه منصور هادي بالتراجع عن استقالته التي اعلنها من الرياض قبل نحو عامين وتم بموجبها نقل صلاحياته لمجلس رئاسي نصبته السعودية.
كما يأتي في وقت تتحدث فيه وسائل اعلام الحزب وناشطيه عن رغبة بتشكيل مجلس عسكري جديد. ولم يتضح ما اذا كان الحزب يدفع نحو انقلاب جديد على السلطة الموالية للتحالف جنوب اليمن او يحاول الاستفادة من خبرات محسن في اختيار شخصيات عسكرية تمكنه من إبقاء القرار تحت سيطرته مستقبلا.
يذكر ان الإصلاح خسر كثيرا منذ نقل صلاحيات هادي ونائبه بعد ان كان يدير مشهد ما تسمى بـ”الشرعية” من الباطن. ولم يخفي الحزب مؤخرا غضبه من اقصائه خصوصا مع اقتراب السعودية وصنعاء من اتفاق شامل ينهي سنوات من الحرب.
الإنتقالي يكلف بتشكيل حكومة جديدة بعدن
بالتزامن، بدأت منصات جنوبية، تسويق انباء عن تشكيل حكومة جنوبية جديدة، ووفق ما نقلته منصة “المركز الإعلامي للثورة الجنوبية” وهي منصة تتبع التيار الانفصالي بالحراك والدعم للانتقالي، فقد كلف عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي، المحامي علي هيثم الغريب والذي يشغل منصب وزير في حكومة بن مبارك بتشكيل حكومة جديدة من 26 وزيرا.
ونشر مقربين من الزبيدي المقيم في ابوظبي أسماء الوزراء المكلفين، وسط حديث عن ترتيبات لإعلان الحكومة الجديدة. وجميع الوزراء الذين تم تسميتهم جنوبيين ومن ابرز المندفعين للانفصال والتابعين للانتقالي.
ومع أنه لم يعلن الانتقالي بشكل رسمي هذه الخطوة حتى اللحظة الا انها من حيث التوقيت حملت عدة ابعاد، وفق ما يراه خبراء ومختصين بالشأن السياسي.. فعلي صعيد، يرى هؤلاء بان الهدف محاولة تخدير الشارع الجنوبي المنفجر جراء انهيار المنظومة الاقتصادية والخدمية والسياسية ، فالمجلس حاليا يتعرض لضغوط كبيرة حتى من قيادات داخله نظرا لمحاولته امساك العصا من الوسط فلا اتخذ خطوة نحو إدارة انفرادية توازي نهبه للإيرادات ولا الذي انسحب من الحكومة التي يطالبها بتوفير الخدمات ويتهمها بمحاولة محاربته لأهداف سياسية .
اما من ناحية أخرى فيرى الخبراء بان الانتقالي يحاول ابتزاز التحالف بالتصعيد خصوصا بعد تجاهل السعودية والامارات مطالبه بالتدخل لإنقاذ عدن حيث انقطعت الكهرباء وتوقفت المياه وسط انهيار بالعملة وارتفاع بالأسعار.
أيا يكون هدف الانتقالي من المناورة الأخيرة، يستبعد خبراء إمكانية الانتقالي بإعلان حكومة من طرف واحد رغم تهديده عدة مرات بها من قبل، فهو عاجز عن إدارة عدن وتوفير ابسط الخدمات لها مع ان اقل مسؤول في المجلس يستحوذ على ملايين الريالات يوميا من ضرائب القات والجبايات بالنقاط ناهيك عن إيرادات اهم محافظة ساحلية وعاصمة مؤقتة.
اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية جراء تفاقم الأزمات
بالمقابل تتواصل الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في مدينة عدن، لليوم الثالث على التوالي، وامتدت الى أبين بعد عدن والضالع ولحج، رفضًا لانهيار خدمات الكهرباء، وارتفاع الأسعار، وانعدام الرواتب، والتدهور الاقتصادي والمعيشي الحاد.
وقطع المحتجون الطرقات الرئيسية في الشيخ عثمان، والمنصورة، وخور مكسر، والقلوعة، مستخدمين الإطارات المشتعلة والحجارة، مما تسبب في شلل شبه كامل لحركة المرور في المدينة.
كما شهدت مدينة زنجبار صباح اليوم السبت، خروجا شعبيا للمئات من المواطنين في تظاهرة شعبية غاضبة منددة بما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية في أبين وجميع مديرياتها. وجاب المحتجون خلال التظاهرة شوارع وسوق مديرية زنجبار رافعين اللافتات المنددة والشعارات والهتافات الغاضبة بتردي مختلف الأوضاع في المحافظة.
ورفع المتظاهرون شعارات ولافتات منددة ورافضة لجميع الممارسات التي تُمارس ضد أبناء المحافظة لاسيما تردي كافة الأوضاع الخدمية والحياتية. وعبر المتظاهرون عن غضبهم واستيائهم الشديدين جراء انقطاع الكهرباء والمياه وتوقف التعليم وانهيار صحة دون أي تدخلات تذكرمن قبل المرتزقة لوضع حد لهذه المشاكل.
ويحمّل المواطنون حكومة المرتزقة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي مسؤولية تدهور الأوضاع، مؤكدين أنها فشلت في توفير أبسط الخدمات الأساسية، بينما تستمر في تبديد الموارد ونهب الثروات لصالح أطراف خارجية.
وتعليقا على كل هذا قال محافظ عدن طارق سلام إن ما يحدث في عدن والمحافظات الجنوبية هو نتيجة مباشرة لسياسات الفساد والإفقار التي تنتهجها الحكومة الموالية للتحالف، موضحًا أن التجويع المتعمد يهدف إلى إذلال المواطنين وإبقائهم تحت رحمة الفوضى والاضطرابات.
وأضاف أن الغضب الشعبي المتصاعد يعكس وعي المواطنين بحقيقة الدور التخريبي الذي تلعبه حكومة العليمي، من خلال تمكين قوى أجنبية من التحكم بمقدرات الجنوب ونهب ثرواته، مؤكدًا أن التظاهرات السلمية المستمرة تعكس إرادة شعبية قوية لرفض الوصاية الخارجية والمطالبة باستعادة السيادة الوطنية.
ورغم القمع الشديد الذي تمارسه القوات الأمنية التابعة لحكومة المرتزقة ضد المتظاهرين، من خلال إطلاق النار والاعتقالات العشوائية، إلا أن رقعة الاحتجاجات تتوسع، مما يؤكد أن الشارع الجنوبي لم يعد يحتمل المزيد من الفساد وسوء الإدارة والتدخلات الخارجية.
