أكد المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الجمعة، أنَّه لم يدخل من الاحتياجات الإنسانية إلى قطاع غزة إلا نحو 10% مما نص عليه اتّفاق وقف إطلاق النَّار. وأشار المكتب الحكومي في مؤتمر صحفي حول خروقات الاحتلال لبنود البروتوكول الإنساني، إلى أنَّ الاحتلال “الإسرائيلي” يتنصل من التزاماته بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، خاصةً يتعلق بالشق الإنساني ويتلاعب بأولويات واحتياجات الإغاثة والإيواء. وقال، إنه “من خلال رصد وتوثيق سلوك الاحتلال فإن التعهدات التي نص عليها الاتفاق لم تُنفذ بالشكل المحدد، ما يفاقم معاناة أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة”. وأوضح، أنّ الاتفاق في شقه الإنساني ورغم أنه يمثل الحد الأدنى من مقومات الاغاثة والإيواء المطلوبة بشكل عاجل، لتخفيف معاناة شعبنا بعد حرب الإبادة والتطهير العرقي التي عاشوها خلال 15 شهرا، عبر إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا، بينها 50 شاحنة وقود، إلى جانب البدء في إدخال مستلزمات الإيواء من خلال توفير 60 ألف وحدة متنقلة وإدخال 200 ألف خيمة لإيواء النازحين.
ولفت المكتب الحكومي، إلى أنّ الاتفاق نص على إدخال المولدات الكهربائية وقطع غيارها وألواح الطاقة الشمسية والبطاريات، وبدء إدخال مواد إعادة إعمار القطاع، وإدخال معدات إزالة الأنقاض وإعادة تأهيل المرافق الصحية والمخابز والبنية التحتية، بالإضافة إلى تسهيل حركة المرضى والجرحى والحالات الإنسانية عبر معبر رفح الحدودي. وذكر، أنّ حجم المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة لا يزال بعيدًا عن الحد الأدنى المطلوب، حيث لم يتجاوز عدد الشاحنات 8,500 شاحنة منذ بدء تنفيذ الاتفاق، من أصل 12 ألف شاحنة يفترض دخولها. ومن حيث طبيعة ونوعية هذه المساعدات، أشار المكتب الحكومي، إلى أنّ غالبية الشاحنات التي دخلت تحمل طرودًا غذائية وخضار وفواكه وسلع ثانوية كالاندومي والشيكولاتة والشيبس، على حساب الاحتياجات الأخرى، ما يعني تلاعب واضح بالاحتياجات وأولويات الإغاثة والإيواء . وعلى صعيد المأوى، نوَّه إلى أنّ الحاجة الفعلية تصل إلى 200 ألف خيمة و60 ألف بيت متنقل، إلا أن ما تم إدخاله لم يتجاوز 10٪، من الخيام، مؤكدًا أنه لم يدخل اي بيت متنقل، ما يعني أن مئات الآلاف من المواطنين يواجهون فصل الشتاء القاسي دون مأوى مناسب. وفيما يتعلق بالوقود، “رغم النص بشكل واضح على إدخال 50 شاحنة وقود يوميًا لتشغيل المستشفيات والمرافق الأساسية، لكن ما وصل فعليًا لم يتجاوز 15 شاحنة يوميًا، مما تسبب في تفاقم أزمة الكهرباء وشلّ عمل المستشفيات والقطاعات الخدماتية المختلفة”، وفقًا لما ذكره المكتب الحكومي. وأكد، أنّ الاحتلال يمنع بشكل تام إدخال بقية مستلزمات الإيواء والمولدات الكهربائية وقطع غيارها وألواح الطاقة الشمسية والبطاريات والأسلاك وخزانات المياه، ويمنع التنسيق لإدخال مستلزمات الترميم الجزئي لشبكات المياه والصرف الصحي في شمال القطاع. ولفت المكتب الحكومي، إلى أن الاحتلال يتلكأ في إدخال المعدات والأجهزة الطبية والوقود الطبية والمستشفيات الميدانية ولم يلتزم بإخراج الجرحى والمرضى وقد مات 100 طفل مريض جراء المماطلة في إخراجهم، كما توفي 40٪ من مرضى الكلى بسبب عدم قدرة المستشفيات على غسيل الكلى. وحمّل، الاحتلال مسئولية هذا الواقع الإنساني المنكوب، محذّرًا من تداعيات هذا المنع والتلكؤ والتلاعب من قبل الاحتلال على الواقع الإنساني الكارثي داخل قطاع غزة. وأضاف، أن “العالم أجمع شهد معاناة مئات الآلاف من أبناء شعبنا بالخيام في ظل هذا المنخفض وكيف باتوا في العراء بعد أن اقتلعت الرياح خيامهم البالية وأغرقتها الأمطار الغزيرة”. وطالب المكتب الحكومي الوسطاء بالضغط لإلزام الاحتلال بتنفيذ ما ورد نصًا في الاتفاق خاصة بنود البروتوكول الإنساني، الذي يمثل الحد الأدنى من الاحتياجات العاجلة المقبولة والمطلوبة لشعبنا في هذه المرحلة. ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته وعدم الاكتفاء بدور المتفرج على هذه المأساة الإنسانية التي يسعى الاحتلال عبرها للاستمرار في حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا ولكن بأشكال أخرى أقل دموية كالحصار ومنع إدخال الاحتياجات الحياتية. وذكر، أنّ منع إدخال المعدات الثقيلة والآليات اللازمة لرفع الركام 55 مليون طن يعني عدم القدرة على إخراج جثامين الشهداء وفتح الشوارع، وسيؤثر بلا شك على قدرة المقاومة استخراج قتلى الاحتلال من الأسرى الذين قصفهم من تحت هذا الركام. وطالب المكتب الحكومي بالإسراع بعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة والشروع بشكل عاجل في توفير كل الاحتياجات الإنسانية التي يحتاجها شعبنا تثبيتا لصموده ولإفشال مخططات الترحيل والتهجير
