كشفت صنعاء اليوم الأحد، تفاصيل جديدة عن “صرف المرتبات”، وذلك بالاتفاق على تصدير الغاز والمشتقات النفطية وإيداعها في حساب لـ”صرف المرتبات”.
وأكد وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، لمبعوث الأمم المتحدة، أن المعالجات الجادة للوضع الاقتصادي تبدأ بالاتفاق على تصدير الغاز والمشتقات النفطية كمرحلة أولى وإيداعها في حساب خاص لـ”صرف المرتبات” تحت إشراف أممي ثم يتم إيداع بقية الأوعية الإيرادية للحساب ذاته.
وأوضح عامر مع مكتب مبعوث الأمم المتحدة، أن أية خطوات لإنجاح عملية التسوية السياسية السلمية والوصول لسلام دائم ومستدام تبدأ أولاً بمعالجة الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعاني منها الشعب اليمني جراء استخدام الاقتصاد كأداة من أدوات الضغط السياسي على صنعاء.
وأشار إلى فشل تجربة محاولة استخدام الاقتصاد كأداة لتركيع صنعاء وأن من شأن تكرار مثل هذه التجربة إلحاق ضرر بليغ في المضي بعملية السلام وكذا بإجراءات بناء الثقة بين كافة الأطراف.
وشدد وزير الخارجية، على رفض صنعاء المطلق لاستغلال الملف الاقتصادي المرتبط بمصالح ومعيشة المواطن اليمني، كورقة ضغط سياسية من قبل أي طرف، وكذا رفض المحاولات الأمريكية المتكررة ربط عملية السلام بتخلي صنعاء عن موقفها الداعم والمساند لقطاع عزة في مواجهة جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني.
وأكد دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها في أي إجراءات تؤدي إلى سلام عادل وشامل ومستدام والذي مثلت خارطة الطريق إحدى الخطوات الجادة لتحقيقه.
من جانبه قدم كبير مستشاري المبعوث الأممي لوزير الخارجية رؤية مكتب المبعوث لحلحلة القضايا الاقتصادية العالقة والتي لازالت مفتوحة وألقت بأعبائها على الشعب اليمني. وأكد حرص مكتب المبعوث على استمرار الجهود في إيجاد حلول توافقية تؤدي إلى تحييد الاقتصاد اليمني عن الصراع وبما يعزز ثقة الأطراف لتحقيق السلام الشامل.
فيما ذكر مدير مكتب المبعوث أن الأمم المتحدة ستظل مستمرة في بذل المساعي الحميدة للتواصل إلى سلام مستدام في اليمن.
