في أكتوبر 2022، اتخذت صنعاء قرارها وفرضت معادلة حماية الثروة النفطية ومنعت دخول سفن وناقلات النفط المنهوب إلى الموانئ اليمنية.
قبل هذا القرار، كانت حكومة المرتزقة وبتنسيق ومشاركة تحالف العدوان ينهبون أكثر من مليونين و600 ألف برميل من النفط الخام شهرياً.
وكانت قناة المسيرة كشفت في 2022 عن وثائق لحجم النهب الذي كانت تمارسه قوى العدوان ومرتزقتها لثروة اليمن النفطية، وتستغل جزءاً كبيراً من عائداته الضخمة لتمويل عملياتها العدائية ضد الشعب اليمني، الذي يعاني أزمات اقتصادية وإنسانية هي الأكبر على مستوى العالم، نتيجة الحرب العدوانية والحصار المفروض عليه من قبل دول العدوان نفسها التي استمرأت سرقة ثرواته والاستئثار بعائداتها منذ العام 2015.
وتضمنّت الوثائق، محاضر ومناقصات لبيع النفط الخام المنهوب من حقول المسيلة وشبوة ومارب لعدد من الشركات الأجنبية، عبر ما تسمى “اللجنة العليا لتسويق النفط الخام” التابعة للمرتزقة.
وأظهرت المحاضر والمناقصات أن كمية المبيعات من خام المسيلة كانت تبلغ مليوني برميل شهرياً، بينما بلغت كميات النفط المباعة شهريا من خام شبوة ومارب 600 ألف برميل.
الوثائق ذاتها كشفت أيضا عن محاضر بين جهات تابعة لوزارة النفط بحكومة المرتزقة وشركة “أدنوك” الإماراتية عن توقعات بمضاعفة الصادرات النفطية من خام شبوة ومارب إلى مليون و200 ألف برميل شهريا.
فيما طالبت وثيقة صادرة من قيادة وزارة النفط التابعة للمرتزقة بتعجيل إعادة الإنتاج من قطاع (5) النفطي بعد جهوزية منشآته من أجل رفع صادرات النفط المنهوب.
لأكثر من سبعة سنوات استمر تحالف العدوان والمرتزقة في نهب عائدات البلد الأساسية من النفط والغاز التي كانت تشكل ما نسبته 80 بالمائة من الموارد العامة للدولة حتى العام 2014م وتساهم في تغطية غالبية النفقات والمدفوعات الحكومية ومن ضمنها رواتب الموظفين.
وعلى الرغم من استحواذهم على الجزء الأكبر من موارد الخزينة العامة والنقد الأجنبي وكل مصادر وعائدات الثروات النفطية والغازية والجمركية والمنح والمساعدات الدولية وغيرها، لا يزال العدوان ومرتزقته يرفضون حتى اللحظة صرف المرتبات التي تسببوا بقطعها منذ العام 2016م بنقلهم وظائف البنك المركزي إلى عدن.
وبدلاً من صرف مرتبات موظفي الدولة، وتوفير الخدمات الضرورية لعامة الشعب وتخفيف ما أمكن من معاناتهم، استغلت دول العدوان وحكومة المرتزقة العوائد المالية الضخمة من صادرات النفط وبيع الغاز، لصالح عملياتها العدوانية على اليمن، وتقاسم المبالغ الطائلة من أموال الشعب اليمني بين قياداتها المتخمة التي باتت تمتلك العقارات والاستثمارات في العديد من البلدان العربية والدولية.
وإزاء كل ما تعرضت له ثروات البلد من عبث ونهب ممنهج في ظل تنصّل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن وضع حد لما يقوم به العدوان ومرتزقته من حرمان لشعب بأكمله من حقوقه المشروعة وفي مقدمتها الرواتب، لم يكن أمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى من خيار سوى الانحياز إلى الشعب ومصالحه وإطلاق تحذيرات صريحة لسفن وشركات النفط من الدخول أو الاقتراب من موانئ النفط اليمنية التي اعتادت على تحميل النفط المنهوب منها طيلة السنوات الماضية، كونها ستتحول إلى أهداف مشروعة للقوات المسلحة اليمنية.
وعلى الرغم من أهمية وفاعلية قرار صنعاء الأخير بشأن منع نهب الثروة النفطية والذي وصفه الكثير من المراقبين بالحكيم والصائب، إلا أن القيادة في صنعاء لم تكن ترغب أن يصل الأمر إلى هذا المستوى لولا تعنت الطرف الأخر، إذ سبق وأن طالبت أكثر من مرة، عبر الأمم المتحدة وفي مختلف المحافل والمراحل بتحييد اقتصاد وثروات البلد السيادية، واستغلال عائداتها لصالح الشعب بدءا بدفع المرتبات لكافة الموظفين.
فخلال شهر أكتوبر 2022 رفضت صنعاء استمرار ما تسمى الهدنة الأممية الهادفة لتكريس حالة اللا حرب واللا سلم، مالم تلتزم دول العدوان والمرتزقة برفع الحظر بشكل كامل عن مطار صنعاء الدولي، وفتح ميناء الحديدة أمام واردات الغذاء والوقود، وتخصيص عائدات النفط والغاز لتسليم المرتبات، بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني جراء العدوان والحصار، وباعتبار أن تلك المطالب حقوق مشروعة لأبناء الشعب وليست منة أو هبة من قوى العدوان والاحتلال.
مثّلت قرارات صنعاء المعلنة باستخدام كل الوسائل المتاحة لمنع تهريب النفط والثروات اليمنية، وما تلاها من عمليتين تحذيريتين تحولا استراتيجيا وتحركا حاسماً ترتب عليه وقف عمليات النهب الممنهج للثروة النفطية، وأجبر العديد من الشركات النفطية والملاحية على الامتثال لمطالب صنعاء الشعبية والمشروعة.
كما حظي قرار حماية الثروة السيادية بإجماع وارتياح وتأييد شعبي واسع في مختلف المحافظات، بما فيها الخاضعة لقوى الغزو والاحتلال، تأكيدا على رفض كل أبناء الشعب اليمني الأحرار لنهب الثروات السيادية من قبل الغزاة واتباعهم من المرتزقة الذين باعوا أنفسهم لأعداء اليمن واختاروا طريق الهوان مقابل ما يحصلون عليه من أموال وعطايا.
عملية نهب الثروة النفطية والغازية اليمنية، من قبل السعودية والامارات، ومشاركة غربية، كان موضوعاً لتحقيق شامل نشرته مجلة كرادل ” cradle” منتصف العام الماضي، وقدرت فيه إجمالي خسائر قطاع النفط في اليمن بنحو 45 مليار دولار .
كما كشف التحقيق عن مصير عائدات النفط الذي ينهب وكيف يتم تقاسمه بين السعودية والإمارات وأدواتهما في اليمن، بينما يُحرم الشعب اليمني من الاستفادة من ثروات بلاده.
هذا وقد نفى مصدر مسؤول في اللجنة الاقتصادية العليا، وجود أي اتفاق يتعلق باستئناف تصدير النفط، وأن ما يتم ترويجه بهذا الشأن مجرد شائعات من قبل مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي.
وأوضح المصدر، في تصريح لـ(سبأ)، أن ما يروج له مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي عن وجود اتفاق يسمح لهم بمعاودة تصدير النفط لا أساس له من الصحة، مؤكداً أن قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بخصوص منع نهب الثروة النفطية الوطنية كان وما يزال سارياً.
وأضاف المصدر ” إن مسألة عودة تصدير النفط مرتبطة بشكل قاطع بصرف مرتبات موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين، وفقاً لقرار منع نهب الثروة الوطنية”.
وحذّر المصدر مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي من أي محاولة للالتفاف على قرار منع نهب الثروات الوطنية، مشيراً إلى أن مساعيهم لمعاودة نهب مقدرات الشعب وتحويل عائداتها إلى حساباتهم في الخارج لن يتم السماح به.
كما حذّر المصدر الشركات المحلية والأجنبية من أي تواطؤ مع المرتزقة في انتهاك قرار منع نهب الثروة الوطنية، مؤكداً أن ذلك سيواجه برد فوري من القوات المسلحة اليمنية، وعلى تلك الشركات تحمل مسؤولية تداعيات ذلك.
وجدد المصدر التأكيد على أن قرار منع نهب الثروات النفطية الوطنية سيظل مرتبطاً باستحقاق صرف مرتبات كافة موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين.
