الخارجية ترحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين والنواب يندد بالسياسات الأمريكية في المنطقة

رحبت وزارة الخارجية، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يؤكد أهلية دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ويمنحها العديد من الامتيازات والحقوق. واعتبرت وزارة الخارجية في بيانها اليوم السبت، القرار بداية مشجعة نحو دعم المجتمع الدولي للحق الفلسطيني في الحصول على دولته، والتحرر من يد الاحتلال الصهيوني الغاشم.

وعبر البيان عن الترحيب بقيام عدد من الدول مؤخراً بالاعتراف بدولة فلسطين، داعياً الدول التي لم تعترف بعد للقيام بذلك. وأكد أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسئوليته في الرفع بتوصية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة، لما في ذلك من إعادة لهيبة ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والحفاظ على تماسك منظمة الأمم المتحدة.

ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في إنهاء العدوان والحصار المفروض على غزة، مجددة التأكيد على وقوف الجمهورية اليمنية حكومة وشعباً مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

مجلس النواب يندد بالسياسات الأمريكية

ندد مجلس النواب، في جلسته المنعقدة اليوم السبت، برئاسة نائب رئيس المجلس، عبد السلام هشول، بالسياسات الامريكية المغايرة لمطالب الشعب الفلسطيني وحقه في الدفاع عن نفسه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

واعتبر المجلس تلك السياسات جزءًا من الوجه القبيح للصلف والاستكبار والفوضى التي تنشرها الولايات المتحدة الامريكية في العالم لإخضاع مقدرات الشعوب ومصادرة حقوق الأحرار في العيش بكرامة.

وأشار المجلس إلى أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة خطوة ايجابية تتطلب تحركاً دولياً لوقف المجازر الوحشية وحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وآخرها استمرار الفعل الصهيوني الإجرامي الآثم في مدينة رفح.

كما طالب مجلس النواب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بسرعة العمل على إيقاف مسلسل الجرائم الصهيونية المتمثلة في الاستيلاء على الاراضي الفلسطينية بالقوة ووقف اعتداءات قطعان المستوطنين المستمرة على أبناء الشعب الفلسطيني، والاعتداء على مقرات وعمال الإغاثة.

وفي الجلسة استعرض النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي تقنين أحكام الشريعة الاسلامية والعدل والأوقاف بشأن مشروع قانون لسنة 2020 م بإضافة مادة إلى القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات وتجريم الإساءة للأنبياء والرسل.