كيان العدو “إسرائيل” ومنهج تسليح المستوطنين.. إلام تخطط؟

أعلنت السلطات الإسرائيلية عن تكوين مئات من فرق الأمن التطوعية خلال الأسبوعين الماضيين، اعتبارًا من اندلاع الحرب في غزة.

يأتي ذلك في إطار استعداداتها للتعامل مع أي اضطرابات محتملة بين الجماهير اليهودية والعربية نتيجة للأحداث الجارية، وقد وصفت الشرطة هذا السلوك بأنه “مثالي” حتى الآن.

وفي الحرب التي اندلعت في غزة عام 2021، شهدنا أحيانًا احتجاجات عنيفة مناصرة للفلسطينيين نظمها المواطنون العرب الذين يشكلون نسبة 21% من عدد سكان الكيان، تسببت الحرب الجارية وتصاعد الأعمال العدائية على الحدود مع لبنان وفي الضفة الغربية المحتلة في زيادة التوترات فيما يتعلق بالعلاقات العرقية داخل “إسرائيل” التي كانت متوترة بالفعل.

بدأت الحرب الجارية وأعمال العنف المصاحبة لها بعد تسلل مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى أراضيهم المحتلة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

خطة إسرائيلية خبيثة

الشرطة الإسرائيلية اعتقلت العديد من المواطنين العرب بناءً على اشتباهها في التحريض ودعمهم لحركة حماس استنادًا إلى منشورات نشروها على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد وصف بعض محامي المعتقلين هذه الإجراءات بأنها غير قانونية وتهدف إلى قمع الأصوات المعارضة للحرب، وأشار كوبي شبتاي، المفوض العام للشرطة، إلى أن هذه الجهود في مراقبة ومتابعة الأنشطة على وسائل التواصل الاجتماعي قد سمحت للشرطة بالتصدي مسبقًا لأي اندلاع للعنف.

وقال كوبي شبتاي أمام لجنة مراجعة بالكنيست: “السلوك هنا مثالي، لم تقع أي حوادث تقريبًا في ظل التعامل مع كل هذه الأحداث الدقيقة على الصعيد المحلي وبصدى إعلامي أقل”. وأضاف: “هناك حوار مع القيادة العربية، ونحن بالتوازي متأهبون ومستعدون لأي سيناريو”، أما وزير الأمن الوطني، إيتمار بن غفير، يعتقد أن هناك احتمالًا لتكرار اضطرابات مشابهة لتلك التي شهدتها “إسرائيل” في عام 2021 خلال الحرب، وبالتالي، أصدر توجيهات بتخفيف اللوائح المتعلقة بمنح تراخيص حمل السلاح للمواطنين العاديين، هذه اللوائح تشتمل عادةً على متطلبات تتطلب من طالبي التراخيص خدمة في الجيش الإسرائيلي، وهو متطلب يتم إعفاء معظم المواطنين العرب منه.

إلى جانب هذه الإجراءات، تم تشكيل فرق أمنية من المتطوعين لتنفيذ دوريات في الشوارع ومساعدة الشرطة، وأفاد كوبي شبتاي بأنه تم تشكيل 527 فرقة منذ السابع من أكتوبر، وأوضح إليعيزر روزنباوم، نائب مدير عام وزارة الأمن الوطني لنواب الكنيست، أنه تم صدور أمر بتوزيع 20 ألف سلاح على الفرق الأمنية المتطوعة، ومن المتوقع أن يتبع ذلك توزيع 20 ألف سلاح آخر. وقد تم أيضاً توفير سترات واقية وخوذات للمتطوعين، وللإشارة، لم يتم ذكر تفاصيل محددة بشأن نوع الأسلحة، ولكن وزير الأمن الوطني، إيتمار بن جفير، نشر مقطع فيديو على الإنترنت يظهره وهو يسلم بنادق آلية من طراز إم-16 أو إم-4.

وصرحت نايلا جيلكوبف-بلايس، ناشطة اجتماعية من مدينة حيفا التي تحوي مستوطنين يهود ومواطنين عرب، بأنه يجب على الشرطة أن تعمل بالتنسيق مع السلطات المدنية وأن تكون حذرة للحيلولة دون تشكيل ميليشيات خاصة، وأشارت إلى أهمية التعاون بين الجميع في هذا السياق.

وأضافت إن المدينة تعيش في حالة توتر، ودعت إلى تجنب أي تصعيد غير مرغوب فيه، وعلى جانب آخر، أوضح كوبي شبتاي، المفوض العام للشرطة، أن هذه الفرق الأمنية ستكون جزءًا من هيكل الشرطة وستعمل تحت إشرافها، وأكد على أهمية فهم ما هو مسموح وما هو ممنوع في هذا السياق.

المزيد من قتل الفلسطينيين

تواصل حكومة اليمين العنصري في إطار الاحتلال تنفيذ مزيد من الأعمال العدائية ضد الفلسطينيين، حيث تقوم بتمرير قوانين وإصدار أحكام إضافية تدعم المستوطنين وتعزز من تطبيق سياسة الفصل العنصري (الأبارتهايد) كوسيلة رسمية ضد الفلسطينيين. تهدف هذه السياسات إلى تحقيق دولة ذات تفوق يهودي، وتجاهل حقوق الفلسطينيين وعدم حمايتها.

وتتزامن هذه الإجراءات مع تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون في الأراضي المحتلة، وتلك السياقات تستنكر استمرار هذه السياسات وتدعو إلى ضرورة حماية حقوق الفلسطينيين والعمل على تحقيق العدالة والسلام في المنطقة، والمتطرفون اليهود ينتشرون في البلدات والقرى الفلسطينية، بما في ذلك المناطق المجاورة لمقر السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

هذا الواقع معروف للجميع، وتُسفر هجمات هذه الميليشيات اليهودية عن إحراق المنازل والسيارات، وتدمير المحاصيل الزراعية للفلسطينيين، إضافة إلى ذلك، يتم ارتكاب جرائم قتل وإبادة بشكل يومي، حسبما تنقله وسائل الإعلام الفلسطينية، وقد شهدنا مؤخرًا صورًا صادمة تكشف عن منهج الميليشيات اليهودية في قتل الفلسطينيين.

وهذا الوضع يتسبب في تكرار الانتهاكات ضد الفلسطينيين، ويجعل الأمور تزداد توترًا في المنطقة، والآلة العسكرية للاحتلال والميليشيات اليهودية لا تترك طفلا يذهب إلى مدرسته، ما يشكل تهديدًا كبيرًا للسكان المحليين، وهذا الأمر يدفع السكان للمطالبة بمزيد من الحماية من السلطة الفلسطينية، التي يرونها بعضهم “ذراعًا للاحتلال”، وتحتاج هذه القضية إلى مزيد من الاهتمام والجهود للحفاظ على سلامة الفلسطينيين وضمان حقوقهم في مناطق الاحتلال.

وعلى الرغم من دعم الحكومة الإسرائيلية للميليشيات اليهودية وتقديم كل الدعم في أعمالها الجارية، تتمتع القوات الإسرائيلية بسيطرة شاملة على المنطقة وتنفيذ سلسلة من الأعمال الانتقامية المدمرة من قبل المستوطنين في الفترة الأخيرة، يبدو غير قادر على منع التصعيد، أو ربما يفضل المستوطنون عدم ذلك.

ومع تصاعد العنف في شمال الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة، يظهر أن الوضع كان يتدهور منذ سنوات، مع تصاعد وتراجع متكرر لموجات العنف منذ انهيار محادثات السلام قبل نحو عقد من الزمان.

ولا شك أن “إسرائيل” استولت على الضفة الغربية من الأردن في حرب عام 1967 في الشرق الأوسط، وأكدت أن مستقبلها سيتم تحديده من خلال المفاوضات، ومع ذلك، انتهت الجولة الرسمية الأخيرة من محادثات السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في عام 2014، وتقول الحقائق إن حكومة الاحتلال تدعم الميليشيات اليهودية ضد الفلسطينيين وتستند إلى عدة عوامل وأحداث تاريخية وسياسية تشكلت على مر العقود.

الحكومة الإسرائيليّة تدعم الإرهاب والعنف

بالأخص بعد مجيء الحكومة الفاشية برئاسة نتنياهو، تتهم “إسرائيل” بدعم تطرف المستوطنين أو “الميليشيات اليهودية” وخاصة بعد الحرب الإجرامية على غزة والوقائع تقدم مجموعة من البراهين والتحليلات لدعم هذا الاتهام.

وتُشير المعلومات الموثقة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تقدم دعمًا ماليًا ولوجستيًا للمستوطنين والميليشيات اليهودية في الضفة الغربية، وهذا الدعم يشمل توفير حماية أمنية وخدمات أساسية مثل المياه والكهرباء والبنية التحتية.

حكومة الاحتلال كذلك، تقوم بتشجيع ودعم الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، ويعتبرون هذا الاستيطان عملاً غير قانوني وانتهاكًا للقانون الدولي، وهو يسهم في تصاعد التوترات مع الفلسطينيين.

وتُشير الوقائع إلى أن القوات الإسرائيلية تقدم حماية للمستوطنين والميليشيات اليهودية، وهي حماية تُعتبر أحيانًا أنها تجاوزت مستويات تصاعديّة من القمع بحق الفلسطينيين.

في الختام، يعتقد العالم أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم الميليشيات اليهودية لقتل الفلسطينيين وللمساعدة في توسيع الاستيطان والاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية، وهناك تصريحات ومواقف لبعض المسؤولين الإسرائيليين تعتبر دليلاً على دعمهم للمستوطنين والميليشيات، وقد يشيرون إلى أنهم يؤمنون بحقوق المستوطنين في الضفة الغربية ويعارضون أي جهد للإخلاء أو تقييد أنشطتهم.