حسب مصادر موثوقة في فلسطين، تم في ساعات المساء الأخيرة من يوم الإثنين الحالي، تسليم السلطة الفلسطينية عددًا من المصفحات والأسلحة عبر الأردن، وهذه الإمدادات تُعَدُّ جزءًا من مزاعم جهود الدعم المستمرة للأجهزة الأمنية الفلسطينية، بهدف تعزيز قدراتها ودورها في مواجهة التحديات الأمنية وضمان الاستقرار في الضفة الغربية المحتلة، وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المستمرة للحفاظ على أمن واستقرار الكيان الإسرائيلي فقط في المنطقة، والتصدي لأي تهديدات تستهدف الوجود الاحتلالي.
ووفقًا للمصادر الموثوقة التي أُدلِتَ بتصريحات لصحيفة القدس المحلية، فإن هذه المصفحات تم تزويدها للسلطة الفلسطينية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عبر وساطة الأردن، وبموافقة الحكومة الإسرائيلية، ويأتي ذلك بهدف تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وتعزيز قدرتها على مواجهة فصائل المقاومة الفلسطينية التي تنشط في مناطق مثل جنين ونابلس، وهذه الخطوة تأتي في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الأطراف المعنية بهدف تحقيق هدف القضاء على المقاومة.
حرب على المقاومة في الضفة الغربية
بوضوح يجري إعداد حرب على المقاومين بأحدث الأسلحة، حيث تحدثت المصادر أن السلطة الفلسطينية قدمت تلك البيانات والتقارير إلى مختلف الجهات المعنية من خلال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، السيد حسين الشيخ، الذي يُعتبر من الشخصيات المميزة والمشهود لها بالقدرات القيادية، وقد تمت مناقشة هذه المسألة خلال اجتماعات متعددة عُقِدت بين السلطة الفلسطينية والجانب الأمريكي في أكثر من مناسبة، وتشير التقارير إلى أن السلطة الفلسطينية أكدت في هذه اللقاءات أنها تواجه صعوبة في مواجهة هذه الخلايا المنتشرة بكثافة في مناطق جنين ونابلس وطولكرم، وتُعتَبَر هذه المناطق من بين أكثر المناطق حساسية في الضفة الغربية، وحيث تجد القوات الإسرائيلية صعوبة في اقتحامها دون اللجوء إلى دعم جوي وبري.
وتؤكد المصادر أن الجانب الأمريكي قد فهم تمامًا مطالب السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بتوفير العتاد الضروري لتعزيز قدرات أجهزتها الأمنية، وقد عمل الجانب الأمريكي على توفير المصفحات والأسلحة الأوتوماتيكية المتطورة التي تزود بتقنية الليزر، والتي يمكن استخدامها في عمليات الاقتحام والتصدي للمقاومين.
وجدير بالذكر أن منطقة جنين تعتبر واحدة من أكثر المناطق التي تشهد نشاطًا وتحدّيًا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة المخيم الذي يضم مقاتلين ذوي خبرة يعود تاريخهم إلى الانتفاضات الفلسطينية الأولى في عام 1987 والثانية في عام 2000.
وفي الأسابيع الأخيرة، ترأس رئيس السلطة، محمود عباس، سلسلة اجتماعات أمنية موسعة في مقر الرئاسة برام الله، خلال هذه الاجتماعات، طُلب من أجهزة الأمن تبني موقف حازم لمواجهة فصائل المقاومة التي يعتقد أنها تعمل على تقويض المشروع الوطني وضعف السلطة، ويهدف ذلك لتعزيز مكانة السلطة أمام المجتمع الدولي، بما في ذلك الجانبين الأمريكي والأوروبي، ولتجسيد صورة السلطة ككيان قادر على التصدي للتحديات والضغوط الداخلية والخارجية، وقد عُقِدَ اجتماع بين حسين الشيخ ونائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ويأتي هذا الاجتماع في إطار الترتيبات الجديدة التي تجري في المنطقة، حيث يلعب الأردن دورًا أساسيًا كشريك في هذه الترتيبات، ويُشير إلى أن أجهزة السلطة تقوم بحملة اعتقالات واسعة النطاق ضد النشطاء والمقاومين في مختلف محافظات الضفة الغربية.
مشروع خطير عنوانه “أمن الكيان”
وفقًا لبعض التقارير، يُشير إلى أن المصريين أيضا شاركوا في الاتصالات المنفصلة التي جرت بين القاهرة وواشنطن بهدف وقف عمليات المقاومة في الضفة الغربية ومنع تصاعد التوتر في قطاع غزة، وذلك استجابةً لتصاعد الأحداث بعد جرائم الاحتلال. وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى تقدم في مجال تعلم صناعة العبوات الناسفة في الضفة الغربية في الفترة الأخيرة.
وأكدت قناة الـ 12 العبرية أن عمليات تهريب عبوات ناسفة محترفة إلى الضفة الغربية أصبحت وشيكة، وأشارت القناة إلى أن طريقة تفجير هذه العبوات خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في نابلس شمال الضفة تُظهر تطورًا ملحوظًا في العمليات التي تُجريها المنظمات في هذه المنطقة، وأوضحت أن العديد من هذه العبوات تم إلقاؤها كل ليلة ضد جنود جيش الاحتلال، وحتى الآن، فإن معظم هذه العبوات كانت بسيطة وتم تصنيعها باستخدام المعرفة والمساعدة القادمة من قطاع غزة ولبنان، وبدعم من طهران.
وأخيرًا، أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أنها مسألة وقت حتى يتمكن المتورطون من تهريب عبوات ناسفة محترفة إلى الضفة الغربية، ما سيزيد من خطورة التحديات التي يواجهها كيان الاحتلال الإسرائيلي مع تصاعد عمليات المقاومة.
وفي ظل التهديدات المتواصلة من “إسرائيل” ضد فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تقوم هذه الدول بالتعاون والتنسيق مع واشنطن وتل أبيب ببدء جهودهم للتهدئة وخفض التوتر في كل من غزة ولبنان، ووفقًا لمصادر مصرية موثوقة تم نقل تقارير إعلامية عنها، بدأت القاهرة بالفعل بالتواصل مع فصائل المقاومة الفلسطينية من جهة، ومع “إسرائيل” من جهة أخرى.
تُفيد هذه المصادر أن القاهرة تستند في هذه الجهود أيضًا إلى دعم من الولايات المتحدة، وذلك بما أن واشنطن تجري مفاوضات مع عدة دول في المنطقة، بما في ذلك مصر، بهدف منع تصاعد التوتر وحدوث مواجهة واسعة النطاق في الوقت الحالي مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وفي هذا السياق، عبر مسؤولو البيت الأبيض عن قلقهم بشكل خاص، وإنهم سيتخذون إجراءات إضافية في هذا الصدد، وفقًا لمصادر مصرية موثوقة، أفادت بأن الحكومة الأمريكية قامت بتكثيف جهود التواصل مع المسؤولين المصريين خلال الأيام الماضية، وتمنى عليهم وقف العمليات التي تجريها الجماعات المقاومة في الضفة الغربية، وذلك من خلال ممارسة الضغط على حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وفي الوقت نفسه، هناك مؤشرات إيجابية تشير إلى تحسن الأوضاع في لبنان، وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة، تم تداول أنباء تفيد بأن القاهرة قد قامت بإصدار تحذير لمسؤولي الكيان الصهيوني بشأن احتمالية اغتيال صالح العاروري، وفي الوقت نفسه، نصحتهم بعدم التصريح بشكل علني حول هذا الأمر وتجنب مناقشته في وسائل الإعلام، ما يساهم في عدم تصاعد الأوضاع خارج الضفة الغربية.
وفي حال اندلاع صراع عسكري بين العدو والمقاومة، ستكون نتائج هذا الصراع مفاجئة ومخيبة للآمال بالنسبة للعدو، حيث سيجد نفسه عاجزًا أمام تقدم قدرات المقاومة الفلسطينية، والتي لم يعد بإمكانها تحمل تصاعد وتيرة نشاطها في الضفة الغربية. ظاهرة المقاومة في الضفة الغربية قد أصبحت أقوى وأكثر إصرارًا ولها جذور أعمق من أي وقت مضى، وقد تطورت بشكل كبير، وقد فشل العدو بشكل ذريع في محاولاته المتكررة لإضعافها أو إنهائها، وذلك بفضل عزيمتها الصلبة وإصرارها القوي وقوتها المتزايدة.
بناءً على هذا الأساس، يظهر اليوم أن العدو، بغض النظر عن أي مساعدة من أمريكا أو أي دولة أخرى، لم يعد لديه القدرة على تحقيق أهدافه الخبيثة والتأثير على المقاومة بأي وسيلة.
إن قطار المقاومة، الذي بدأت رحلته في المعارك الأخيرة يسير بثبات على السكة ولا يمكن أن يتعثر، ولقد أرست هذه القاعدة القوية في ظل الحملة الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، ويجب توفير الأسلحة الفردية والذخائر الكافية لجميع المواطنين الفلسطينيين القادرين على استخدامها من مختلف الفصائل، هذا سيمكنهم من الدفاع عن أنفسهم وعن ممتلكاتهم في ظل تصاعد العنف والاستيطان الإسرائيلي وسرقة الأراضي الفلسطينية.
إضافة إلى ذلك، وبناءً على تطور القدرات العسكرية الإسرائيلية والتي تسمح للمستوطنين بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين، يجب على الفصائل الفلسطينية وداعميهم اتخاذ إجراءات عملية على الأرض لدعم الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أنفسهم ومنع الاعتداءات من قبل المستوطنين والاحتلال.
هذا الإجراء يمكن أن يشجع على زيادة الاستجابة الشعبية لهذه الجرائم ويعيق جهود الاحتلال في ممارسة العنف والتوسع في الاستيطان، ويجب أن يكون هذا التدابير جزءًا من جهود أوسع لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وحماية حياتهم وأمانهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.
