كشفت السعودية، اليوم الاثنين، تفاصيل مسودة اتفاق سلام جديدة مع صنعاء. وأفادت وسائل سعودية بان المسودة يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة عليها وستتم برعاية اممية، مشيرة إلى انها تتضمن وقف شامل لإطلاق النار وفتح جميع المنافذ البرية والبحرية وتوحيد البنك المركزي وصرف العملة.
وتضم المسودة، وفق المصادر، صرف المرتبات واستكمال تبادل الاسرى يعقبها مفاوضات للاتفاق على شكل الدولة ومن ثم مرحلة انتقالية. وحول الجانب الاقتصادي، أفادت المصادر، بتشكيل لجنة تقودها السعودية للقيام بإصلاح اقتصادي.. اما القضية الجنوبية فقد تم اسناد مهمته اعداد تصور بشأنها لأعضاء المجلس الرئاسي الجنوبيين وصولا إلى الاستفتاء وتقرير المصير.
ولم تحدد السعودية الأطراف المشاركة في الترتيبات الحالية ولا موعد إعلانها، كما لم يتضح ما اذا كانت مجرد مناورة سعودية لكسب مزيد من الوقت في ظل فشل الوساطة العمانية وتلويح صنعاء بخيار القوة، لكن توقيتها الذي يأتي قبيل جولة مرتقبة للمبعوث الأممي إلى صنعاء وعدن ومأرب يشير إلى وجود مقترحات جديدة للحل.
موافقة سعودية على شرط لصنعاء يتعلق بالحل النهائي
تراجعت السعودية، الاثنين، عن أبرز أهدافها في الحرب على اليمن. وبدأ منظري السياسة الخارجية للرياض حملة جديدة للبحث عن بدائل لمشروع تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم. وارجع عبدالله ال هتيله، مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ الرسمية، قرار بلاده التخلي عن مشروع الأقاليم إلى ادراكها بفشل تسويقه محليا ودوليا، مشيرا إلى أن بلاده تبحث الان عن خيارات بديلة تحضا بإجماع محلي ومباركة دولية.
وتأتي الحملة السعودية في وقت سربت فيه الرياض ما تعتبرها مسودة اتفاق للحل الشامل في اليمن، ابرز أهدافها اجراء مفاوضات بين الأطراف للاتفاق على شكل الدولة.
وكانت تقارير إعلامية تحدثت في وقت سابق عن ابلاغ صنعاء للوفد العماني بشرط تراجع السعودية عن مشروع الأقاليم الستة مقابل الدخول في مفاوضات سياسية. والاقاليم الستة فرضتها السعودية خلال مؤتمر حوار صوري احتضنته صنعاء في العام 2013 واختتمته بإعلان الأقاليم التي كانت احد أسباب الحرب.
وسعت السعودية من خلال صيغة الأقاليم تحييد المحافظات النفطية والاستراتيجية شرق اليمن وبما يمنحها وصاية عليها مستقبلا.
