تتصدر دولة الإمارات قضايا القمع العربي العابر للحدود من خلال مجلس وزراء الداخلية العرب الذي يثير مخاوف حقوقية خطيرة بشأن ملاحقة ناشطي الرأي والمعارضين السياسيين. وتأسس مجلس وزراء الداخلية العرب عام 1982، وهو مجلس وزاري متخصص في جامعة الدول العربية يتكون من الوزارات الداخلية للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
ويتيح مجلس وزراء الداخلية العرب تعاون الدول العربية في مجالات الأمن الداخلي والوقاية من الجريمة، لا سيما من خلال تسيير اعتقال الأفراد المطلوبين من خلال نشر أوامر الاعتقال.
ويتم بموجب ذلك إجراء عمليات التسليم ذات الدوافع السياسية، والتي يحظرها بشكل صريح الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما أن ذلك يتم دون هيئة رقابة تعمل على تنقية لوائح أوامر الاعتقال من انتهاكات أنظمتها، ولا تمنح الأفراد المستهدفين إمكانية تقديم طلبات الوصول أو المطالبة بإزالة أوامر الاعتقال المنشورة ضدهم.
وأكدت منظمة منّا لحقوق الإنسان ومبادرة الحرية، أن عمليات اعتقال وتسليم الأفراد المطلوبين التي ينفذها مجلس وزراء الداخلية العرب تنتهك معايير حقوق الإنسان الدولية مثل مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وذكرت المنظمتان أن مدى تدخل مجلس وزراء الداخلية العرب في إجراءات التسليم غير معروف، لكنها سلطت الضوء على اثنتين من إجراءات التسليم الأخيرة ذات الدوافع السياسية والمتعلقة بمجلس وزراء الداخلية العرب.
القضية الأولى لشريف عثمان هو معلق سياسي أمريكي مصري نشر مقطع فيديو على قناته على يوتيوب دعا فيه إلى احتجاج سلمي خلال زيارة الرئيس الأمريكي لمصر لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ في دورته السابعة والعشرين. أثناء زيارة عائلية إلى دبي في 6 نوفمبر 2022، أعتقل عثمان على الأرجح بسبب هذا الفيديو. ونتيجة لذلك، واجه خطر الترحيل إلى مصر، حيث سيكون هنالك خطر التعرض للتعذيب.
وفي 8 نوفمبر، مثل أمام النائب العام الذي أبلغه أنه اعتُقل بناء على نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول بناءً على طلب مصر. أشار المدعي العام بشكل غامض إلى مقاطع فيديو عثمان التي يعود تاريخها إلى عام 2019. ومع ذلك، تم توضيح لاحقاً أن المذكرة تم تعميمها من خلال مجلس وزراء الداخلية العرب. ومنحت النيابة العامة الإماراتية مصر 30 يوماً لتقديم طلب تسليم شامل.
في 30 نوفمبر 2022، تم تمديد اعتقال عثمان مرة أخرى لمدة 30 يوماً. منذ اعتقاله، حُرم عثمان من حقه في الطعن في قانونية اعتقاله وواجه العديد من العوائق أمام حقه في الاتصال بمحام لم يتمكن من زيارته في السجن. على الرغم من أنه سُمح له بمغادرة الإمارات والعودة إلى الولايات المتحدة في 27 ديسمبر 2022، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الإمارات قد رفضت رسمياً طلب التسليم المصري.
القضية الثانية لخلف الرميثي العضو في مجموعة “الإمارات 94″، وهي مجموعة من 94 باحثاً وناشطاً ومحامياً وطبيباً ومدافعاً عن حقوق الإنسان إماراتيين حوكموا في عام 2013 بعد توقيع عريضة تطالب بإصلاحات ديمقراطية.
في 2 يوليو 2013، أدين الرميثي غيابياً بالسجن 15 عاماً بناء على تهم غامضة تتعلق بالأمن القومي من قبل المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي، بعد محاكمة بالغة الجور. وفي عام 2013، أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأيا وجد فيه أن احتجاز 61 شخصاً أدينوا في محاكمة الإمارات 94 كان تعسفياً.
في 7 مايو 2023، بناءً على طلب الإمارات، أعتقل في مطار عمان بالأردن أثناء سفره في زيارة قصيرة. وعلم أن هناك مذكرة توقيف صادرة عن دائرة الشرطة العربية بناء على طلب دولة الإمارات. في نفس اليوم، مثل أمام قاض، وحددت جلسة في 21 مايو 2023، وأفرج عنه بكفالة. ومع ذلك، في اليوم التالي في 8 مايو 2023، تم اعتقاله في مقهى في عمان من قبل أربعة عناصر يعتقد أنهم من دائرة المخابرات العامة الأردنية.
أخبروا الرميثي أن قرار الإفراج قد أُلغي وأن موعد الجلسة قد تم تقديمه إلى 16 مايو 2023. وبحسب محامي الرميثي، تواصل مجلس وزراء الداخلية العرب مع القاضي المشرف على قضية الرميثي، معرباً عن مخاوفه من كونه شخصاً من المحتمل أن يسافر والإشارة إلى أنه لم يكن ينبغي السماح له بدفع الكفالة.
في 9 مايو 2023، تمكن الرميثي من مقابلة محاميه أثناء جلسة المحكمة. وتفاجأ المحامي بحصول النائب العام على موافقة القاضي على إلغاء الكفالة، وبالتالي إلغاء قرار الإفراج وذلك قبل ساعات من اعتقاله للمرة الثانية. وبحسب محاميه، زعمت السلطات أن العنوان المعطى لدفع الكفالة مختلف عن عنوانه الفعلي الذي أقام فيه في الأردن. وفي نفس اليوم عُقدت جلسة أخرى ونُقل بعد ذلك إلى سجن ماركا مباشرة.
كان من المفترض أن يُحتجز هناك حتى الجلسة القادمة في 16 مايو 2023. ومع ذلك، في 10 مايو 2023، اكتشف محاميه صدور قرار بالإفراج عن الرميثي دون إخطاره. عندما حاول محاميه مقابلته في سجن ماركا، طلبت منه إدارة السجن إبلاغ إدارة الشرطة العربية والدولية/الإنتربول.
ومع ذلك، رفضت هذه الدائرة تزويده بأي معلومات عن مكان وجوده. وفي اليوم نفسه أبلغ المحامي من قبل نفس القاضي الذي أصدر قرار الإفراج أن النائب العام قرر إحالة الرميثي إلى محافظ عمان الذي قرر إبعاده خارج البلاد. ولم يحدد مكان ترحيله وما إذا كان إلى تركيا أو الإمارات.
في 12 مايو 2023، تم إبلاغ عائلة الرميثي بشكل غير رسمي من قبل مسؤول تركي بأنه تم تسليمه إلى الإمارات رغم رفض محكمة عمان لطلب الإمارات تسليمه. وزعمت وسائل إعلام إماراتية رسمية أن الرميثي “إرهابي” متهم بإنشاء وتأسيس منظمة سرية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية. وبحسب ما ورد، فقد جرت عملية التسليم في ظل التعاون القانوني والقضائي لمجلس وزراء الداخلية العرب.
