ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، أمس الإثنين، أنّ المحافِظة السابقة للبنك المركزي التابع للاحتلال الاسرائيلي، كارنيت فلوغ، قالت، إنّ عملة الشيكل “تذبذبت على نطاق واسع”، كما اتجهت نحو الانخفاض قليلاً، منذ أن تمكّن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، من “تشكيل حكومة يمينية متشددة”.
وأفادت الصحيفة أنّ الشيكل كان يعتبر “عملةً قوية جداً”، وذلك بسبب تهافت المستثمرين ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم، للاستثمار في ما يسمى “الدولة الناشئة”، والتي كانت تعمل على تطوير قطاعات البرمجيات والذكاء الاصطناعي والمعدات الطبية والتكنولوجيا وغيرها.
كما لفتت إلى أنّ الشيكل كان في السنوات الـ 10 الأخيرة، وحتى نهاية عام 2022، أحد العملات القليلة للدول المتقدمة التي ارتفعت مقابل الدولار، إذ ارتفع 6% مقابل الدولار خلال هذه الفترة، بينما انخفض اليورو 19%.
وأشارت إلى أنّ الشيكل يميل إلى الانخفاض في الأيام التي تتقدّم فيها أجندة نتنياهو، وإلى الارتفاع عندما تكون أجندته في تراجع، مضيفةً أنّ قيمة الشيكل، انخفضت بنحو 2% فقط منذ بداية العام.
من جهته، قال مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي السوق في “Bannockburn Global Forex”، إنّ أحد أسباب عدم انخفاض الشيكل أكثر، مقابل الدولار هو أنّ تجار العملات “اختاروا، سهواً أو عمداً، عدم التركيز على الوضع السياسي في إسرائيل”.
وأضاف تشاندلر أنّ “معظم الأشياء التي يمكن أن تسوء في إسرائيل لا تزال مجرد احتمالات وليست يقيناً”، مشيراً إلى أنّ تجار النقد الأجنبي “يتجاهلون أو يبالغون” بالأمور المتعلّقة بالسياسة الداخلية، متابعاً إنّهم: “يتجاهلون ذلك في حالة إسرائيل”.
ونبّهت الصحيفة إلى أنّ “أكبر أزمة اقتصادية لإسرائيل ليست متعلّقة بما سيحدث للشيكل خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، بل بمآل اقتصادها إذا حقّقت العناصر المتحالفة مع نتنياهو أهدافها”، مؤكدةً أنّ “أكثر ما يثير قلق الاقتصاديين هو عدم جاهزية تجار العملات لهذا الأمر”.
كذلك، قال إيتان شيشينسكي، أستاذ جامعي، إنّ هناك بعض التحذيرات المقلقة من أن “تركيز السلطة السياسية الواسعة في أيدي الجماعة الحاكمة، دون ضوابط وتوازنات قوية، يمكن أن يشل اقتصاد إسرائيل”.
بدوره، بعث محافظ “بنك إسرائيل” أمير يارون، في وقتٍ سابق اليوم، رسالةً إلى نتنياهو وأعضاء اللجنة المالية في الكنيست، دعا فيها إلى “الحفاظ على استقلالية المؤسسات، وإجراء تغييرات جوهرية بالتوافق فقط”، مشيراً إلى “المخاطر الاقتصادية التي تنطوي عليها التشريعات القضائية”.
يذكر، أنّ وسائل إعلام إسرائيلية أكّدت أنّ الدعوات لاستمرار الاحتجاجات ضد نتنياهو وتعديلاته القضائية ما تزال مستمرة، على الرغم من إعلانه تأجيل البتّ بها وإقرارها.
