كشفت مصادر اعلامية عن وصول قوات امريكية الى مطار الريان بالمكلا في حضرموت بطلب من الامارات. وقالت المصادر أن طائرة امريكية تقل جنود اوقفت نظام التتبع حيث اختفت فجأة على تطبيقات الرصد الجوي، فيما أكد مصدر في مطار الريان هبوطها على مدرجه.
يأتي ذلك بعد يومين من عقد محافظ حضرموت المعين من قبل العدوان لقاء مع ضباط أمريكيين في مكتبه بالمكلا. وناقشا مسالة التعاون في المجال الامني والاقتصادي.
وكان الفريق زار قبل أسابيع قليلة مديرية بروم الساحلية بالتوازي مع بدء شركات أمريكية أخرى ارسال وفود لاستكشاف الاستثمارات في قطاعات النفط والثروة السمكية وحتى الالسن البحرية والموانئ.
وتعد التحركات الامريكية في هذه المحافظة التي تعد استراتيجية بموقعها على بحر العرب وتأتي في إطار إعادة تموضع قواتها التي انسحبت من أفغانستان وتم إعادة توزيعها على قواعد شرق اليمن والصومال.
وتزامن زيارة الوفد العسكري مع إعادة تحريك ملف المدمرة الامريكية “يواس اس كول” التي تعرضت قبل اكثر من عشرين سنة لهجوم قبالة سواحل عدن يشير إلى استمرار الإدارة الامريكية بالضغط على حكومة المرتزقة لتمرير مخططات خاصة بمستقبل الوجود الأمريكي في المنطقة وتمرير صفقات مشبوهة تستهدف نهب الثروات اليمنية بعد الاسيلاء عليها.
استيلاء جزيرة ميون مخطط للسيطرة على باب المندب
على ذات السياق، كشف الباحث في التاريخ السياسي والعسكري لليمن، عبدالله بن عامر، عن ما يحدث في جزيرة ميون اليمنية الواقعة بمضيق باب المندب. وقال بن عامر:”إن ما يحدث في ميون جزء من تنفيذ تفاهمات لتوزيع مهام الإشراف والإدارة على أهم الجزر اليمنية وتحديداً جزر حنيش وزقر وميون وسقطرى”.
وكتب بن عامر في حسابه على “تويتر”، اليوم الأحد، أن النقطة الأهم في تلك التفاهمات تتعلق بحسم إدارة ميون واتخاذها قاعدة جوية للسيطرة على باب المندب مع خطوات اخرى تتعلق بالسكان والمنشآت، دون التوضيح عن طبيعة تلك التفاهمات او الدول التي تقف خلفها.
وأشار الباحث بن عامر إلى أن اجتماع عُقد في دولة افريقية مجاورة لليمن بتاريخ 6 يوليو2020م، “دون ذكر اسم الدولة”، بشأن حسم إدارة جزيرة ميون، معتبرا أن الحملات الإعلامية التي فضحت المخطط، كانت في مقدمة تأجيل التنفيذ ورفض إجراءات المعتدين على الجزر من سقطرى حتى ميون وحنيش وزقر.
وأفاد أن آخر اجتماع عقد في الأردن فشل الطرف الآخر بإقناع الشركات الأجنبية لاستئناف تصدير الغاز بسبب الشروط المتعلقة بالجانب الأمني، منوها أن رسالتها أي الشركات كانت واضحة “اتفقوا مع صنعاء ونحن مستعدون للعمل”. واعتبر أن الحل لهذه المشكلة تتمثل في حل قضية المرتبات والتفاهم على حقوق اليمنيين في ثرواتهم السيادية.
