قال موقع ”اينك ستيك“ الأمريكي المتخصص بالشؤون الخارجية، إن إدارة بايدن إذا كانت جادة حقاً في الحد من الأعمال العدائية في اليمن ، فإن الأمر الأكثر وضوحا ومهماً هو جعل شراء السعودية للأسلحة الأمريكية أمرا بالغ الصعوبة.
وأكد أن السعودية كانت أكبر مشترٍ للأسلحة الأمريكية على مدار العقد الماضي ، وكلها مصرح بها على الرغم من هجماتها على المدنيين في اليمن.. الحجة الداعية إلى بيع السعودية – وهي منتهك معروف لحقوق الإنسان – المزيد من الأسلحة هي أن مثل هذه المبيعات ستوفر نفوذاً للولايات المتحدة في العلاقة الثنائية.
وذكر أن وزارتي الخارجية والدفاع تفشلان في تقييم عدد القتلى المدنيين في عمليات نقل الأسلحة هذه ، على الرغم من التقارير التي تفيد بأن التحالف الذي تقوده السعودية استخدم أسلحة أمريكية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في حربهم في اليمن.
وتابع أنه ما زاد الطين بلة، أن القوات الجوية الأمريكية شاركت في تدريبات مشتركة مع ما لا يقل عن 80% من الأسراب الجوية السعودية في اليمن، وعلى الأقل أربع تدريبات جرت على أرض أمريكية.
وأفاد أن مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية كانت بلا قيود ، بغض النظر عن عواقبها المحتملة.. ومع ذلك ، زعمت الحكومة الأمريكية مؤخراً أنه يتم بيع أسلحة معينة للسعودية لمنع انتهاكات حقوق الإنسان وحماية القوات الأمريكية المهددة من قبل القوات المسلحة اليمنية ومهاجمة الأراضي السعودية.
وأورد أن مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية تخلق خطرا أخلاقياً في اليمن.. فكلما أرسلت واشنطن المزيد من الأسلحة، زاد عدد القتلى المدنيين الأبرياء الذين تقصفهم السعودية.. هذا يخلق حلقة مفرغة تصبح فيها واشنطن متورطة بشكل متزايد في انتهاكات حقوق الإنسان هذه.
علاوة على ذلك ، يؤيد الرأي العام إنهاء هذه المبيعات.. حيث ان في استطلاع للرأي أجرته مؤسسة مجموعة أوراسيا مؤخراً أن ما يقرب من 70% من الأمريكيين لا يوافقون على نقل أسلحة إلى السعودية.. وبالتالي، هناك أسباب حقوقية وأمنية وسياسية داخلية لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية حتى يتم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في اليمن.
الموقع رأى أنه بالنظر إلى مستشاري الرئيس جو بايدن ، فإن عدم وجود محادثة بشأن اليمن – خاصة فيما يتعلق بالمساعدات – ليس مفاجئا.. بالإضافة إلى التصريح بأن إدارة بايدن تريد التعاون مع السعودية والإمارات بشكل عام، لم يتم ذكر اليمن على الإطلاق في استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2022.
وقال: وللأسف كل هذا يعيد التأكيد على حقيقة أن إدارة بايدن لن تغير سياستها تجاه اليمن ، على الرغم من أن القيام بذلك من شأنه تحسين سياسة الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح أن كارثة حقوق الإنسان التي تقودها السعودية في اليمن هي أسوأ كارثة من صنع الإنسان في القرن الحادي والعشرين.. لذا هل يجب على الولايات المتحدة التوقف عن بيع الأسلحة للسعودية؟
وأضاف: الجواب البسيط هو نعم ، لكن الواقع معقد جداً.. هل يجب على الجيش الأمريكي أن يوقف التدريبات العسكرية المشتركة بعد أن علم كيف يتعمد الجيش السعودي استهداف المدنيين؟ مرة أخرى ، الإجابة البسيطة هي نعم ، لكن الخبراء يقولون إن تشابك العلاقات العسكرية أمر صعب.
وأكد أن زيادة المساعدات الإنسانية لليمن هي أكثر الأشياء التي يمكن لواشنطن القيام بها مباشرة وغير مثيرة للجدل للبدء في تحمل بعض المسؤولية عن الأضرار التي سمحت بها في اليمن.
