أعلنت المحكمة العليا الباكستانية، اليوم الخميس، أنّ “إلغاء نائب رئيس مجلس النواب التصويت على حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان ليس دستورياً”.
وأبطلت المحكمة العليا جميع التعليمات التي أعطاها رئيس الوزراء للرئيس بما في ذلك حل البرلمان، محددةً التاسع من نيسان/أبريل تاريخاً لطرح الثقة في حكومة عمران خان.
ويأتي ذلك بعدما رفض نائب رئيس البرلمان الباكستاني التصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء داخل البرلمان. ووافق الرئيس الباكستاني عارف علوي في وقت لاحق، على حل الجمعية الوطنية (البرلمان) بعد إلغاء التصويت.
وأعلن وزير الإعلام الباكستاني حلّ حكومة رئيس الوزراء عمران خان، مشيراً إلى أنّ خان سيواصل مسؤولياته. وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد أعلن تقديمه طلباً لرئيس الجمهورية بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
وعدّ خان رفض البرلمان التصويت على سحب الثقة “فشلاً للمؤامرة الخارجية”. كما أكد عمران خان أنّ “التحرك لعزله هو محاولة لتغيير النظام بدعم من الولايات المتحدة”.
