حتى الآن، لم تستهدف قوات صنعاء منشآت النفط المرتبطة بالإمدادات الخارجية للسعودية. فعمليّتا «كسر الحصار» الثانية والثالثة كانتا محدّدتَي الأهداف بشكل دقيق؛ إذ طاولتا محطّات التحويل الرئيسة لإمدادات «آرامكو» في السوق السعودية، فيما لم يكن مجرّد صدفة أن يستبعد صنّاع القرار في صنعاء منشآت الشركة في تنورة وخريص وأبقيق والمنطقة الشرقية بشكل عام، من نيران وسائط الاستهداف المتنوّعة التي تستخدمها قوّاتهم.
ومع ذلك، حاولت السعودية استغلال هذه العمليات التي لا تزال في بداياتها وفقاً لأكثر من مصدر في صنعاء، مُعلِنةً أنها تُخلي مسؤوليتها من أيّ نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظلّ الهجمات «الحوثية» على منشآتها النفطية، بحسب ما ذكر «مصدر مسؤول» في وزارة الخارجية السعودية، على رغم أن شركة «آرامكو» نفسها كانت أعلنت، عقب تعرّضها للهجمات، عدم وجود أيّ تداعيات على إمدادات الطاقة الدولية.
والظاهر أن المملكة استهدفت، من وراء موقفها هذا، التخفّف من بعض الضغوط الأميركية والبريطانية المستمرّة عليها منذ أسابيع على خلفية تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، بهدف دفعها إلى رفع إنتاجها من النفط بما يخالف اتفاق «أوبك بلاس» الموقّع بين الدول المصدّرة للنفط، ومن بينها روسيا.
وزير خارجية صنعاء: الحصار المستمرّ قد يقود الجميع نحو مرحلة أكثر تعقيداً
لكنّ «الحصار المستمرّ قد يقود الجميع نحو مرحلة أكثر تعقيداً»، بحسب نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء، حسين العزي.
وفي هذا الإطار، أكدت مصادر مطّلعة، أن «عمليات كسر الحصار ستكون مؤلمة خلال الفترة المقبلة، في ظلّ إصرار دول العدوان السعودي الإماراتي على تشديد الخناق على الشعب اليمني، ومنع دخول سفن الوقود»، وآخرها سفينة إسعافية تحمل على متنها أكثر من 29 ألف طنّ من مادة البنزين، تعرّضت للاحتجاز الإثنين قبالة ميناء الحديدة، على رغم مثولها لآلية التفتيش الدولية في جيبوتي، ومنحها ترخيص مرور من الفريق الأممي للدخول إلى ميناء الحديدة.
ويرى مراقبون أن استمرار السعودية في تلك «القرصنة» يمثّل دافعاً إضافياً لقوات صنعاء لتنفيذ عمليات أوسع في العمق السعودي، لن تستثني هذه المرّة منشآت التصدير الخارجي لـ«آرامكو». ووفقاً لأكثر من مصدر، فإن «الهجمات القادمة ستكون أضرارها أكبر، وسوف يطاول الاستهداف مفاصل مهمّة في منشآت تصدير النفط السعودي، سيصعب على المملكة إصلاحها في أيام أو أشهر».
