شنت العاصمة صنعاء حملة الميدانية نفذتها فرق الرقابة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وقامت بإغلاق عددا من شركات إنتاج واستيراد المواد الغذائية المخالفة للأسعار.
وأغلقت وزارة الصناعة والتجارة اليوم عددا من شركات إنتاج واستيراد المواد الغذائية, المخالفة لقائمة الأسعار المقرة من قبل الوزارة.
وخلال الحملة الميدانية التي نفذتها فرق الرقابة التابعة للوزارة ومكتبها في أمانة العاصمة أوضح وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة أن عملية الاغلاق جاءت عقب تلقي الوزارة بلاغات خلال اليومين الماضين عن ارتفاعات غير مبررة لبعض المواد الأساسية والاستهلاكية من قبل هذه الشركات وتم توجيه إشعارات إلى كافة الشركات بعدم رفع الأسعار والالتزام باسعار شهر فبراير الماضي.
وأكد أن الشركات غير المتجاوبة تم إغلاقها بموجب محاضر رسمية وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. وعبر وزير الصناعة والتجارة عن شكره للشركات والتجار المتجاوبين مع الوزارة في الالتزام بعدم الرفع للأسعار.. مؤكدا انه سيتم اتخاذ الاجراءات الرادعة لمنع أي إرتفاعات سعرية غير مبررة.
وقال ”ان الوزارة تتفهم بعض الارتفاعات السعرية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية ووافقت على تحريك مؤقت لأسعار مادتي القمح والدقيق وفق نسب محددة غير أن بعض التجار الجشعين قاموا برفع أسعار سلع أخرى لا علاقة لها ما يجري في صراع شرقي أوروبا”.
ولفت الى ما يمارسه تحالف العدوان من تضييق وحصار على شعبنا اليمني والقرصنة على سفن المشتقات النفطية ما تسبب بأزمة وقود خانقة ورفع في أسعار البنزين والديزل الأمر الذي ضاعف من أجور نقل البضائع وأسهم في زيادة أسعار السلع.
وأكد أن الوزارة لن تألوا جهدا في حماية المواطنين بكافة السبل من أي محاولات لبعض ضعفاء النفوس استغلال الأوضاع ومحاولة رفع الاسعار.
وأشار إلى اهتمام الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة بالجانب التمويني وتأمين المخزون الغذائي من المواد الأساسية والغذائية وحماية المواطن من كل أنواع الاستغلال.. موضحا أن هناك استقرار تمويني في الأسواق اليمنية وأن السلع متوفرة بكميات كبيرة.
وشدد على ضرورة مضاعفة جهود الجميع وبما ينعكس على إنجاح العمل الميداني وتعزيز الرقابة اليومية على الأسواق وضبط مخالفات الأسعار بأمانة العاصمة والمحافظات. ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تقييم أداء وأنشطة المكاتب بما يسهم في تحسين الأداء وتلافي أوجه القصور ومعالجة أي اختلالات.
وثمن وزير الصناعة والتجارة جهود أمين العاصمة ومحافظي المحافظات ومكاتب الوزارة وكل الجهات الأمنية والمساعدة والمساهمة في تنفيذ حملات الرقابة على الاسواق.
من جانبه أوضح مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة ابراهيم عبدالقادر أن الحملة ستستمر لاغلاق كافة الشركات التي لا تلتزم بالقوائم السعرية المقرة والزام الجميع بالبيع وفق فواتير رسمية حتى لا يكون هناك ثغرة ينفذ من خلالها ضعاف النفوس لرفع أسعار المواد الغذائية.
وأشار الى أن الفرق الميدانية توزعت على مختلف المناطق بأمانة العاصمة للرقابة على الأسواق وتحقيق الاستقرار التمويني في احتياجات المستهلك من السلع الغذائية بالأسعار التنافسية وتطبيق الية عرض واشهار أسعار السلع الغذائية الأساسية والمنتجات الاستهلاكية وترسيخ الية البيع بالفواتير إضافة إلى الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد المخالفين والمتلاعبين بالأسعار وقوت المواطنين وفقاً للقانون ودون أدنى تهاون لحماية المستهلك .
