سجلت أسعار القمح ارتفاعات قياسية وسط مخاوف متزايدة من نقص الإمدادات بسبب الحرب في أوكرانيا، مما أثار شبح ارتفاع التضخم العالمي في أسعار الغذاء.
وتعتمد اليمن بصورة كبيرة على استيراد القمح الروسي والأوكراني.
وبحسب ما ذكره موقع “سي ان بي سي عربية” تمثل أوكرانيا وروسيا حوالي 30 في المائة من القمح المتداول في العالم ولا يزال لديهما محاصيل من العام الماضي إلى الشحن.
وقال المحلل في “كومرز بنك” كارستن فريتش: “لا تلوح في الأفق نهاية لهذا الارتفاع لأن 30 في المائة من صادرات القمح العالمية قد قطعت عن السوق العالمية”.
وقفز القمح في بورصة شيكاغو، والذي يُعد المعيار الدولي، بأكثر من 59 في المائة منذ الأسبوع الماضي، لتصل إلى مستويات 13.40 دولار للبوشل مع ختام تعاملات الأسبوع، بينما سجل القمح الأوروبي المطحون في باريس رقماً قياسياً قدره 406 يورو للطن.
وحذر خبراء الأغذية والزراعة من زيادة انعدام الأمن الغذائي في البلدان الفقيرة، والتي يعاني الكثير منها بالفعل من مستويات عالية من الجوع بسبب جائحة فيروس كورونا.
هذا ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع تضخم أسعار المواد الغذائية في يناير، حيث بلغ متوسط تضخم أسعار المواد الغذائية حول العالم 7.8 في المائة، وهو أعلى مستوى في سبع سنوات، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
وأدت الزيادات الكبيرة في الأسعار إلى تقليص قدرة البلدان المستوردة للحبوب على شراء القمح، حيث اضطرت تركيا وهي مشتر رئيسي للقمح الروسي إلى خفض أحجامها في مناقصة دولية من أهدافها الأصلية.
من جهته قالت كيتلين ويلش من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في الولايات المتحدة: إن الحرب الروسية في أوكرانيا عطلت أسواق الحبوب والطاقة العالمية، الأمر الذي من شأنه أن يرفع أسعار المواد الغذائية مع مواجهة الدول الفقيرة المستوردة للغذاء لأخطر العواقب.
وأضافت ويلش: “الحرب الروسية على أوكرانيا لديها القدرة على تفاقم انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم”.
وأغلق كبار التجار الزراعيين، بما في ذلك Archer Daniels Midland و Bunge، اللذان يشترون ويبيعون الحبوب في جميع أنحاء العالم، عملياتهم في أوكرانيا.
وأعرب المحللون والتجار عن قلقهم إزاء زراعة محصول الربيع لهذا العام، بما في ذلك القمح والذرة والشعير، وقد لا يتم حصاد القمح الشتوي المزروع خلال الخريف الأوروبي في الصيف.
بالإضافة إلى أسعار الحبوب، من المرجح أن يشعر المزارعون في جميع أنحاء العالم بتأثير ارتفاع التكاليف لأن روسيا وبيلاروسيا هما المنتجان الرئيسيان للأسمدة. وأوصت وزارة الصناعة والتجارة الروسية منتجو الأسمدة بوقف الصادرات مؤقتًا، بحسب وكالة إنترفاكس.
