خلص تحليل مجموعة مصرفية عالمية إلى أن البنك المركزي وصندوق الثروة السيادي الروسيين، يمتلكان ما قيمته 140 مليار دولار من السندات الصينية، وهي أصول تساعد موسكو في تجاوز العقوبات العالمية.
كتب محللو المجموعة في تقرير صدر اليوم الأربعاء، أن المركزي الروسي ربما يمتلك ديونا مقومة باليوان تعادل قيمتها 80 مليار دولار، ويمتلك صندوق الاستثمارات المباشرة 60 مليار دولار.
وقال محللو مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية إن هذا يمثل معا ما يقرب من ربع الملكية الأجنبية في سوق السندات المحلية في الصين، حسبما نقلت وكالة “بلومبيرغ”.
لم يؤكد البنك المركزي الروسي أو صندوق الاستثمارات المباشرة هذه البيانات، لكن موسكو أكدت مرارا على أنها استعدت للعقوبات الغربية وكانت تتوقعها منذ وقت طويل بغض النظر عن عمليتها الخاصة في أوكرانيا.
قالت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، إن الاقتصاد الروسي يواجه وضعا غير عادي، ولكن المصرف فعل كل شيء لضمان قدرة النظام المالي للبلاد على مواجهة أي صدمات، والآن سيتأقلم بكل تأكيد.
وأشار البنك سابقا إلى أن النظام المصرفي الروسي لديه موارد كافية لدعم الاستقرار وضمان عمليات القطاع المالي في البلاد في أي موقف، مؤكدا أن البنية التحتية المالية تعمل دون انقطاع، ويمكن أن يحل نظام المحلي للرسائل المالية محل نظام “سويفت”.
يوم الثلاثاء، قالت مجموعة بحثية تقدم المشورة للرئيس الصيني شي جين بينغ، إن العقوبات الغربية على روسيا ستؤدي في النهاية إلى مزيد من الضرر للولايات المتحدة وحلفائها، مضيفة أن روسيا تكيفت إلى حد كبير للتعامل مع الإجراءات المالية العقابية منذ عام 2014.
أوضحت المجموعة المصرفية الأسترالية أن حيازات روسيا من السندات الصينية واليوان، يمكن أن تشكل أصولا أجنبية رئيسية وعملة يمكن لروسيا الوصول إليها.
وأضاف المحللون: “نحن نراقب ما إذا كانت روسيا ستعمل على تصفية الأصول إذا كانت هناك حاجة إلى نقود اليوان الصيني للوفاء بالتزامات الدفع الأخرى”.
ورجحوا أن تستخدم روسيا أصولها باليوان ونظام الدفع الصيني عبر الحدود لمواجهة تأثير العقوبات الغربية.
يمكن أن توفر الصين شريان حياة ماليا لروسيا إذا قررت بكين مجابهة الجهود الغربية لإبعاد شريكها الاستراتيجي عن النظام المالي العالمي.
يجري البنكان المركزيان مقايضة عملات بمليارات الدولارات، مما يسمح للبلدين بتوفير السيولة للشركات. سمحت الصين أيضا بدخول البنوك الروسية لنظام تسوية المدفوعات الخاص بها، والذي يُنظر إليه على أنه بديل لنظام “سويفت”، بحسب “بلومبيرغ”.
