“الضغوط” على السعودية تمخضت في لندن حلاً لليمن: “استسلام صنعاء” !!

المشهد اليمني الأول| متابعات

بدا تركيز مواقف أطراف اجتماع لندن، كما كشفت تصريحات كيري وبيان ولد الشيخ بشأن اليمن، على ضرورة إثناء صنعاء عن المضي في خطوات ملء الفراغ السياسي وتشكيل حكومة الإنقاذ؛ مكمّلاً للقاءات وتحركات مكثفة سبقت الاجتماع الرباعي من مسقط إلى الرياض وباريس، ومنسجماً مع رؤية الرياض التي تقدمت الجميع من جنيف إلى الكويت، حسبما يرى مراقبون ومراسل في لندن تحدث مع وكالة “خبر”، مساء الأحد.

انتهى الاجتماع الرباعي في لندن، الأحد 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 حول اليمن، بدعوات إلى دعم جهود المبعوث الأممي وضرورة العودة للمشاورات وتنازلات من قبل “صنعاء” والقلق إزاء الوضع الاقتصادي، بما في ذلك استقلالية البنك المركزي.

الاجتماع انعقد بحضور وزراء خارجية بريطانيا، بوريس جونسون، والولايات المتحدة جون كيري، والسعودية عادل الجبير، والإمارات عبدالله بن زايد، بالإضافة إلى المبعوث الأممي، اسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وكان من اللافت ما أوضحه بيان صادر عن ولد الشيخ، أشار فيه إلى دعوة أطلقها المجتمعون لجميع الأطراف اليمنية العمل بحزم مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل، وفقاً لمرجعيات “المبادرة الخليجية، ونتائج الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وقال، إن “الخطوات من جانب واحد، بما فيها الإجراءات بتشكيل المؤسسات السياسية في صنعاء، لا تتفق مع التوصل إلى حل سلمي، ولن يتم منحها الشرعية”، بالإضافة إلى “القلق إزاء الوضع الاقتصادي بما في ذلك استقلالية البنك المركزي”، ودعوة جميع الأطراف إلى احترام والحفاظ على سلامة المؤسسات الحكومية والمالية”.

وتعكس تصريحات ولد الشيخ، رغبة سابقة لدى (الحكومة المدعومة من الرياض عبدربه منصور هادي وأحمد عبيد بن دغر) بربط الإبقاء على البنك المركزي في صنعاء، مقابل تنازلات يقدمها تحالف صنعاء “المؤتمر الشعبي وأنصار الله”، بإلغاء المجلس السياسي الأعلى وترتيبات تشكيل “حكومة الإنقاذ”.

وهو ما كشفته مصادر يمنية في الرياض لوكالة خبر، في أغسطس/ آب الماضي، أن هادي وبن دغر يعمدان إلى نقل البنك كورقة ضغط ومقايضتها مقابل تخلي القوى السياسية والمجلس السياسي الأعلى في صنعاء عن تشكيل حكومة. وذلك إبان رفض أممي لصفقة بيع 3 ملايين برميل نفط عبر ميناء الشحر في حضرموت، خارج قنوات البنك المركزي.

وبرغم من الاتفاق على الحاجة الملحة لمعالجة الأزمة الإنسانية وإنهاء القتال، فقد جاءت دعوة كيري وجونسون “عبدربه منصور هادي والحوثيين، الأطراف المتصارعة في اليمن، إلى قبول/ إعلان/ وقف لإطلاق النار في غضون أيام، دون شروط أو قيود”، فيما ظهر شريكا الحرب، السعودية والإمارات، كوسطاء إلى جانب الأمم المتحدة، ورعاة سلام مع بريطانيا وأمريكا.

وقال ولد الشيخ، إنه “سيقدم خطته في أقرب وقت ممكن لكلا الطرفين مع خارطة الطريق التي توفر رؤية واضحة من الخطوات الأمنية والسياسية اللازمة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع″.

وبدا واضحاً أن أطراف الاجتماع تجنبت أي حديث فيما يخص العمليات الجوية والغارات المتواصلة، على مختلف مناطق اليمن، بالإضافة إلى الحصار البحري والحظر الجوي المفروض على البلاد، وهو ما يفسّر النوايا بعودة الوضع إلى الاتفاق المبرم في العاشر من أبريل المنصرم الذي عرف بـ”اتفاق ظهران الجنوب” السعودية.

كما تجنب الاجتماع اي تعريج على القوات الأجنبية المنتشرة في أجزاء واسعة من اليمن، وتحتل معظم الجزء الجنوبي، إضافة إلى مناطق في الشرق، والشمال الشرقي، ومناطق ساحلية وجزر غرب البلاد..

وفي السياق، يربط مصدر (سياسي) مطلع، طلب عدم نشر هويته، في حديث لوكالة “خبر”، أنه “لا يمكن الفصل بين نتائج اجتماع لندن وسياقات مخرجات لقاءات مكثفة سبقته في مسقط والرياض خلال الأسابيع الأخيرة”، وإعلان ولد الشيخ عن زيارة لباريس للقاء وزير الخارجية الفرنسي، تعقب العودة للرياض بعد لقائه بوفد صنعاء.

وقال كيري، عقب الاجتماع للصحفيين، “إن الوساطة الجارية تشمل، الحكومة “المعترف بها دولياً” في المنفى، والحوثيين الذين يسيطرون على معظم البلاد”. مضيفاً، أنه “حان الوقت لتطبيق وقف غير مشروط لإطلاق النار، ثم التوجه إلى طاولة المفاوضات. لا حاجة لنا أن نؤكد اليوم على الضرورة الملحة لإنهاء العنف في اليمن”.

وبرغم إعلان كيري أن وقف إطلاق النار “قد يبدأ الاثنين أو الثلاثاء” واصلت طائرات التحالف السعودي غاراتها على مناطق في صعدة والحديدة وصنعاء ونهم ومأرب، في وقت تتواصل فيه التحركات البرية ضمن مناطق التماس في الجوف وجنوب ذباب في تعز والبيضاء والضالع وصرواح/ مأرب..

وتمكّنت وساطة قادتها سلطنة عمان من إطلاق أمريكيين اثنين محتجزين في صنعاء، بالتزامن مع عودة الوفد المشارك في مفاوضات الكويت إلى البلاد بعد عرقلة استمرت أشهراً، فيما تم نقل 112 من مصابي مجزرة القاعة الكبرى لتلقي العلاج في الخارج.

من جانبه، المجلس السياسي الأعلى كان قد استبق الاجتماع، برسالتين بعثهما صالح الصماد، إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، طالب فيها باتخاذ قرار حاسم وحازم بإيقاف العدوان الذي تشنه السعودية وحلفاؤها، بالإضافة إلى رفع الحصار وإنهاء الحضر الجوي.

وفيما رحبت واشنطن بنتائج التحقيق السعودي في مجزرة الصالة الكبرى بصنعاء، يوم السبت 8 أكتوبر/ تشرين الأول، واعتبرتها “خطوة هامة”، ما اعتبر تكريساً لمنع تحقيق دولي وتمكين السعودية من الإفلات مجدداً، جدد المجلس السياسي الأعلى، في بيان يوم الأحد، تمسكه بلجنة تحقيق دولية، محذراً من تمرير المغالطات والأكاذيب، ومحملاً الأمم المتحدة والولايات المتحدة ومجلس الأمن المسئولية إزاء ما يتعرض له اليمن من عدوان ظالم.