المشهد اليمني الأول| متابعات خاصة
سجلت أسعار السكر في السعودية ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق الرئيسية على خلفية الإنهيار الإقتصادي السعودي وارتفاع سعر المنتج عالميًا بسبب انخفاض الإمدادات العالمية من البرازيل والهند وتايلاند والصين.
فالحكومة السعودية باتت غير قادرة على دعم الكثير من السلع، وفرضت الكثير من الضرائب للمرة الأولى على المواطنين والتجار والأسواق وأصحاب رؤوس الأموال والمشاريع، بسبب الأزمة الإقتصادية التي تعاصرها السعودية نتيجة صرفيات كبرى للحروب في سوريا والعراق واليمن .
من جهة أخرى، توقع موردون للمواد الغذائية في السعودية، أن تتأثر السوق المحلية تدريجيًا في مستوى الأسعار نظرًا لتوفر كميات كافية في الوقت الحالي، إلا أن المستورد الجديد سيغير الأسعار قياسًا بالأسواق العالمية، مؤكدين أن الأسعار لا تزال متماسكة رغم تباينها بين موقع وآخر، مؤكدين أن البحث عن البدائل سيخفف على المستهلك تأثير ارتفاع الأسعار.
وقال واصف كابلي، رئيس لجنة تجار المواد الغذائية، إن هناك ارتباطًا وثيقًا بين السوق السعودية والأسعار العالمية، ومع ارتفاع أسعار السكر العالمية سيتحول التأثير إلى السوق المحلية، خصوصًا أن السكر يدخل في تركيبة كثير من المواد الغذائية مما يؤثر على أسعار تلك المنتجات.
وذكر مصطفى العبد المجيد، ممثل مبيعات في شركة ليالي العرب، أن أسعار السكر بدأت في الصعود التدريجي خلال الأشهر الماضية، وهناك تباين في الأسعار من محلات إلى أخرى، مشيرا إلى أن الارتفاع أثر على أسعار المنتجات المرتبطة بالسكر وفي مقدمتها الحلويات الشرقية والغربية التي ارتفعت تكلفتها نظرًا لأن السكر يعد العنصر الأساسي في إعدادها.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن أسعار السكر واصلت ارتفاعها في الأسواق العالمية للشهر الخامس على التوالي لتسجل أعلى مستوى لها منذ عام 2012، على خلفية انخفاض الإمدادات العالمية من البرازيل والهند وتايلاند والصين، لتسجل نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي 473.53 دولار للطن، بارتفاع 163 دولارًا عن مستواها في شهر يناير (كانون الثاني) 2016؛ أي أنها سجلت نحو 53 في المائة ارتفاعًا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وهو ما انعكس على الأسعار المحلية التي بدأت تستجيب للزيادة بتسجيلها 6.2 في المائة ارتفاعًا.
وسجل متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر 304.8 نقطة في سبتمبر الماضي، بارتفاع 19 نقطة، أي 6.7 في المائة عن مستوياته في أغسطس (آب) الماضي، ليسجل بذلك زيادة للشهر الخامس على التوالي، مرتفعا من مستوى 199.4 نقطة في شهر يناير، وبصعود إجمالي 105.4 نقطة، بنسبة ارتفاع 53 في المائة.
ونجمت الزيادة الأخيرة في الأسعار الدولية للسكر في جانب كبير منها بسبب ظروف الطقس غير المواتية في منطقة الإنتاج الرئيسية في جنوب ووسط البرازيل التي تُعد أكبر منتج ومصدر للسكر في العالم. ومما ساعد أيضًا على دفع الأسعار في اتجاه الصعود ما صدر من تقارير بشأن تراجع الإنتاج في الهند، ثاني أكبر منتج للسكر في العالم، ونقص المعروض من الإمدادات في تايلاند والصين.
وعلى الصعيد المحلي، تشير بيانات النشرة الشهرية للرقم القياسي لأسعار الجملة التي تصدر عن الهيئة العامة للإحصاء إلى أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار السكر في السوق السعودية سجل 219.6 نقطة في شهر أغسطس الماضي، ارتفاعا من 210.5 نقطة في يوليو (تموز) السابق، بارتفاع 4.3 في المائة. أما مقارنة بمستواه في يناير، فكان 206.7 نقطة.. أي أنه سجل منذ بداية هذا العام ارتفاعا نسبته 6.2 في المائة، وهو ما يشير إلى استجابة السوق للارتفاعات العالمية الأخيرة.
وكانت السوق المحلية تجاهلت سلسلة الانخفاضات التي شهدتها الأسواق العالمية منذ يوليو 2012، وحتى يوليو 2015، حيث تراجعت الأسعار العالمية من مستوى 503 دولارات للطن إلى 253.48 دولار للطن في يوليو 2015، أي بانخفاض 60 في المائة. وفي المقابل، بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار السكر محليا 222.3 نقطة في يوليو2012، وسجل في يوليو2015 معدل 210.5 نقطة، أي بانخفاض 5.3 في المائة، وبالتالي فإن الانخفاضات المحلية مقارنة بالانخفاضات العالمية كانت محدودة.
وتقدر واردات السعودية من السكر بأنواعه خلال عام 2015 بنحو 1.4 مليون طن، بقيمة إجمالية 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار). وتأتي 60 في المائة من واردات السعودية من البرازيل، بكمية تبلغ 822.4 مليون طن، بقيمة تقدر بنحو مليار ريال (266 مليون دولار)، فيما يأتي من الإمارات العربية المتحدة 283.76 ألف طن، بنسبة 21 في المائة من إجمالي الكميات المستوردة.
