الحرب الاقتصادية عدوانٌ آخر على اليمن …والمملكة تعلن حالة التقشف

الحرب الاقتصادية عدوانٌ آخر على اليمن …والمملكة تعلن حالة التقشف

حربٌ اقتصادية على اليمن تزامنت مع أول صاروخٍ أطلقته طائرات العدوان السعو أمريكي على اليمن في إطار حرب الإبادة التي يمارسها العدوان ضد الشعب اليمني ..

المشهد اليمني الأول| تقرير –أحلام عبد الكافي

تصعيد اقتصادي تجلى بقرارات هادي بشأن نقل البنك المركزي إلى عدن والتي جاءت بنتائج عكسية على غرار ما أراد العدوان منها من خلال التحرك الشعبي الواسع لرفد ودعم البنك المركزي…

يقابله الأزمة الاقتصادية التي تشهدها المملكة والتي تجلت بقرارات محمد بن سلمان التقشفية. نشرت مجلة “دير فريتاج” الألمانية تقريراً ناقشت فيه الحرب الاقتصادية التي ينتهجها هادي الذي وصفته بأنه ” أسوأ رئيس أنجبته اليمن، بل أسوأ رئيس في العالم على الإطلاق وإن تغيير رئاسة البنك المركزي في البلاد ونقله إلى عدن سيكون له تأثير كارثي” وأضاف التقرير فيما يتعلق بـ”شرعية” هادي وحكومته” أنه حتى أولئك الذين ما زالوا يعتقدون أن هادي هو الرئيس “الشرعي”، لا يوجد لديهم سبب للاعتقاد بأن وزراءه شرعيون، بسبب أن هادي قام بالعديد من التغييرات الوزارية.

وفي جميع الحالات تفتقر إلى موافقة البرلمان كما هو منصوص عليه في الدستور فكيف يمكن لمجلس الوزراء إجراء تغييرات في رئاسة الجمهورية ومجلس إدارة البنك؟” على صعيدٍ متصل دعى قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي في كلمة له ألقاها في الذكرى الثانية لثورة 21 سبتمبر جميع أبناء الشعب اليمني لحملة دعم ورفد البنك المركزي والعمل على التصدي لكل محاولات العدوان التى تسعى لهلاك المواطن اليمني وأكد على ضرورة تعزيز التكاتف الشعبي والالتفاف الشامل والكامل في هذه الحملة .

من جهته أعلن رئيس المجلس السياسي صالح الصماط في خطابه الأخير أن قرار هادي بنقل البنك المركزي يأتي في إطار التصعيد الذي يمارسه العدوان ولا يوجد هناك نوايا جادة للتهدئة بقوله “ما خطوة نقل البنك المركزي إلا دليل واضح أن العدوان متجه للتصعيد إلى مالا نهاية وإلا لو كانت لديه أي نوايا للسلام لكان رفع الحصار المفروض على اليمن أولوية أمام المجتمع الدولي ورعاة المفاوضات وليس الإقدام على خطوات خطيرة تؤثر على معيشة كل فرد من أبناء الشعب”

وفي ذات السياق أشاد الصماط بوعي الشعب اليمني بكل فئاته و الذي تجلى بتلبيته للحملة الوطنية للتضامن مع البنك المركزي بصنعاء بقوله ” لقد اعتبر الشعب اليمني هذا التصعيد خطوة استفزازية تسعى إلى تركيعه وكسر عظمه فانطلق بكل فئاته للتفاعل الواسع مع الحملة الوطنية للتضامن مع البنك والتي اتت استجابة لدعوة قائد الثورة وإننا نشيد ونفتخر بعظمة هذا الشعب وتفاعله مع كل الخطوات التي تسعى إلى تعزيز الصمود ” في المقابل وضمن تداعيات الجانب الاقتصادي لكن على صعيد المملكة هذه المره..

فاجأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مواطنيه عندما أصدر مجموعة من الأوامر الملكية بتخفيض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، بنسب تتراوح بين 15 – و20 بالمئة، في إطار سياسة التقشف التي تمارسها حكومته لخفض النفقات، وسد العجز في الموازنة العامة، التي بلغت 90 مليار دولار هذا العام.

وبحسب قول مراقبين في الجانب الاقتصادي أن هذه السياسة التقشفية التي أعلنتها المملكة تأتي ضمن نهج انتهجته المملكة منذ بدء عدوانها على اليمن والتي لم تكن الأولى حيث جاءت هذه الخطوة بعد ما يقرب العام من تخفيض السلطات السعودية الدعم على المحروقات، والخدمات الأساسية، مثل البنزين والكهرباء والماء، وفرض ضرائب غير مباشرة على المواطنين والتي تشير إلى عجز مالي بدا واضحا ولاسيما في ظل تلك الصرفيات المهولة التي تنفقها المملكة منذ عام وسبعة أشهر لتدمير اليمن .